مشروع إصلاح محكمة الجنايات على طاولة الحكومة

فيما خفض قانون الإجراءات الجزائية الحبس المؤقت ب41 بالمائة

كشف وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح أمس عن مشروع قانون جديد لإصلاح محكمة الجنايات، سيتم إحالته اليوم أو مطلع الأسبوع القادم على الحكومة، مشيرا إلى أن هذا النص الذي يدخل ضمن إصلاح العدالة يصب في اتجاه تعزيز حقوق المتقاضين وحقوق الانسان بصفة عامة. وكشف في سياق متصل عن إسهام التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية في تخفيض نسبة الحبس المؤقت ب41 بالمائة.
وزير العدل الذي أبرز في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون الخاص للمجلس الوطني لحقوق الانسان أهمية المكاسب التي حققها قطاع العدالة بفضل سياسة الإصلاح المتواصلة، والرامية إلى دعم بناء دول القانون وحقوق الانسان، استدل بالأرقام والإحصائيات التي تبين التقدم الحاصل في العمل القضائي بفضل تطبيق التدابير الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية، ومنها على وجه الخصوص ما تعلق بتكريس مبدأ قرينة البراءة والتقليص من مدة الحبس المؤقت، التي شكلت أبرز المطالب المثارة من قبل الحقوقيين وجمعيات حقوق الانسان.
وإذ أشار إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في خفض اللجوء إلى الحبس المؤقت بنسبة 41 بالمائة منذ بداية السنة، بعد استبدال نظام التلبس بالمثول الفوري، كشف بأنه مواصلة للإصلاحات التي باشرها القطاع، سيتم تقديم مشروع قانون جديد يتضمن إصلاحا عميقا لمحكمة الجنايات، للأمانة العامة للحكومة لدراسته قبل عرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان، موضحا بأن كافة التدابير المقترحة في هذا المشروع تصب في ترقية حقوق الانسان وقرينة البراءة "حتى تكون الأمور واضحة بشكل أكبر" على حد تعبيره.
ويرتقب أن تشمل الإصلاحات التي سيتم إدراجها في النص الجديد الذي ينظم عمل محاكم الجنايات، حسبما علمته "المساء" من مصادر مطلعة، رفع نسبة التمثيل الشعبي في هيئة المحلفين مقارنة بنسبة القضاة، وذلك تعزيزا للمبادئ المكرسة للديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان.
وأكد السيد لوح بأن الدولة تواصل انتهاج مسار إصلاح العدالة وبناء دولة القانون وحقوق الانسان على أسس سليمة، داعيا إلى احترام عمل القضاة وعدم التعليق على قراراتهم التي تصب كلها حسبه حول تطبيق القانون. وقال في هذا الخصوص مخاطبا منتقدي بعض الأحكام القضائية الصادرة في عدد من القضايا، "إذا كنتم تدافعون عن الحق والقانون وعلى مبادئ حقوق الإنسان، فعليكم احترامها في عمومها بما فيها ما يصدر من أحكام قضائية".
وأبرزت وزارة العدل في وثيقة تم توزيعها على الصحافة على هامش جلسة مناقشة مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الانسان الحصيلة المحققة بعد تطبيق التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية، حيث تم في هذا الإطار ومنذ شهر جانفي الماضي تسجيل تراجع عدد القضايا المحالة على أقسام الجنح بنسبة 41,46 بالمائة، فيما فاقت هذه النسبة في بعض محاكم مجلس قضاء الجزائر ال50 بالمائة.
كما بلغ عدد القضايا المعالجة عن طريق الوساطة التي تم اعتمادها لأول مرة في هذا القانون، 16043 قضية، وبلغ عدد القضايا المحالة بموجب إجراءات الأمر الجزائي 255475 قضية.
أما فيما يتعلق باللجوء إلى الحبس المؤقت، فقد شهد هذا الإجراء تراجعا بنسبة 41 بالمائة بعد استبدال نظام التلبس بالمثول الفوري، وتم تسجيل انخفاض في عدد المحبوسين مؤقتا بنسبة 13,85 بالمائة، مقارنة بالعدد الإجمالي للمحبوسين، بينما قدرت هذه النسبة في نفس الفترة من السنة الماضية بأزيد من 15 بالمائة. كما لم تتجاوز نسبة المحبوسين رهن التحقيق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 5,66 بالمائة من العدد الإجمالي للمحبوسين.
في نفس الإطار، أدى تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالطعن بالنقض خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2016 إلى انخفاض عدد الطعون بالنقض في مادة الجنح والمخالفات بنسبة 34,87 بالمائة مع ارتفاع نسبة القضايا المفصول فيها ب18,70 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015.
للتذكير، فإن أبرز التدابير الجديدة التي شملها تعديل قانون الإجراءات الجزائية تخص مجالي الأوامر الجزائية والوساطة.