المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتولى مهام المراقبة والانذار المبكر

مشروع إصلاح محكمة الجنايات أمام الحكومة قريبا
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، “يعكس الإرادة السياسية لبلادنا في الرقي بحقوق الإنسان، ودعم وتثمين المكاسب المحققة في المجال لاسيما خلال العشرية الأخيرة المجسد من خلال عديد النصوص القانونية”، على أن يتولى مهام المراقبة والانذار المبكر والتقييم في هذا المجال.
من جهة أخرى، أعلن الوزير أن مشروع إصلاح محكمة الجنايات أمام الحكومة في غضون الأيام المقبلة، وهو مشروع مدرج ضمن إصلاحات العدالة التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
عرض أمس وزير العدل حافظ الأختام على نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يتعلق بأحد أبرز وأهم ما تضمنه دستور 2016، ممثلا في دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تجسيدا للأحكام الجديدة، وتقاطع الوزير وممثلي الشعب، في تأكيد أهمية المجلس اي كان موجودا لكن بتسمية مغايرة، ويتعلق الأمر بالهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها التي يشرف عليها مصطفى فاروق قسنطيني، مثمنين توسيع التشكيلة الى الكفاءات والنقابات ونقابة المحامين.
حرص وزير العدل حافظ الأختام، على التأكيد أن المجلس الوطني لحقوق الانسان جاء تجسيدا لأحكام الدستور الجديدة، التي أولت للحريات والحقوق مكانة متميزة، ودعمت دور القضاء، كما نصت على انشاء المجلس بعينه الذي يتولى مهام المراقبة والانذار المبكر والتقييم في هذا المجال.
الجزائر التي أولت اهتماما خاصا لحقوق الانسان خلال الأعوام الأخيرة، كرسه النصوص القانونية الكثيرة التي تم اصدارها، والتي تعد قفزة نوعية في مجال حماية الحقوق والحريات في بلادنا، تعززت بمشروع القانون الذي يعرض للمصادقة يوم 26 من الشهر الجاري، ومن شأنه الارتقاء أكثر بحقوق الانسان تماشيا مع الأحكام الجديدة التي كرسها التعديل الدستوري الأخير، ومسايرة التطورات التي تعرفها الساحة الدولية في مجال حماية وترقية حقوق الانسان، وقد كان محل تزكية وتثمين من قبل الخبراء حسب ما أكدت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالغرفة البرلمانية السفلى في تقريرها التمهيدي.
كما لم يفوت الوزير لوح في المناسبة، ليذكر بالنضال المستميت للجزائر في سبيل حقوق الانسان، الذي يعود الى الفترة الاستعمارية، كفاح توج بالانتصار على المستعمر الذي كرس أحد أبشع التعدي على حقوق الانسان، لافتا الى أن الخطوة تعكس الارادة السياسية في الجزائر في الارتقاء بحقوق الانسان وتكريس المبادئ الأساسية في الدستور.
النقاش الذي أعقب العرض، تجلى من خلال 47 تدخلا فقط، بينها 5 كتابية، طرح من خلاله النواب وان ثمنوا ترقية الهيئة الى مجلس وطني لحقوق النسان ودسترته، عدة انشغالات وتساؤلات تم طرحها، وفي هذا السياق أكد نعمان لعور نائب عن تكتل الجزائر الخضراء، أن ما يهم المواطن تقديم شكوى وتلقي وصل ثم اجابة لاحقا في اجال معقولة، مؤكدا أن “المجلس الذي يجسد رفع تحفظات الهيئة الأممية منذ العام 2009، يجسد ما جاء في الدستور الذي نثمنه، لاسيما وأنه مستقل وتم توسيعه للكفاءات”.
من جهته النائب رمضان تعزيبت عن حزب العمال أكد أن المجلس خامس هيئة تعنى بحقوق الانسان يتم استحداثها، متسائلا هل تعدد الهيئات يعالج فعليا مسألة حقوق الانسان، لكنه بالمقابل ثمن توسيع المجلس الى نقابات، وذكر النائب بكير قارة بأن المجلس مستقل ماليا واداريا وموضوع لدى رئيس الجمهورية.
في سياق مغاير، ساهم تقليص الاجراءات الجديدة من أوامر جزائية والوساطة في تقليص عدد القضايا المحالة على أقسام الجنح، بنسبة 41.46 بالمائة وب 50 بالمائة في بعض محاكم مجلس قضاء الجزائر، وقدر عدد القضايا المعالجة عن طريق الوساطة 16043، فيما استقر عدد القضايا المحالة بموجب اجراءات الأمر الجزائي في حدود 255475 قضية، وساهم استبدال التلبس بالمثول الفوري مطلع السنة الجارية بتقليص الحبس المؤقت بنسبة 41 بالمائة، وسجل انخفاضا في عدد المحبوسين مؤقتا ونهزت النسبة في أويت الأخير 13.85 بالمائة مقابل 15.02 بالمائة في نفس الشهر من العام 2015، واستقرت نسبة المحبوسين مؤقتا في حدود 5.66 بالمائة، وانخفض عدد الطعون بالنقض في الجنح والمخالفات خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة بأكثر من 37 بالمائة، وارتفاع عدد القضايا المفصولة ب قرابة 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.