انخفاض في القضايا والحبس المؤقت بأزيد من 40 بالمئة

ساهم قانون الإجراءات الجزائية المطبق منذ جويلية 2015، في انخفاض عدد القضايا المحالة على الجلسات بشكل كبير وفي ظرف قياسي منذ بدء العمل به، حيث انخفضت القضايا إلى ما يقارب 42 بالمئة في ما يخص الإجراءات الأوامر الجزائية والوساطة القضائية التي تم تفعيل العمل بها بموجب قانون الإجراءات الجزائية الجديد، وفي هذا الخصوص وصلت نسبة تراجع القضايا المحالة على قسم الجنح بالنسبة لمجلس قضاء الجزائر إلى أكثر من 50 بالمئة، حيث وصلت عدد القضايا التي تم حلها عن طريق الوساطة القضائية ب16043،
في حين أن النظام السابق كان يشكل عبئا كبيرا على القضايا المحالة والتي تم تحرير محاضر تخصها، أين كان يتوجب بموجب القانون القديم أن تسجل ضمن جدول محكمة الجنح وإحالتها على الجلسة مهما كانت بساطتها، لكن بعد تطبيق ما جاء به قانون الإجراءات الجزائية الجديد، الذي أسهم في حل القضايا بشكل كبير حسب ما كشفت عنه إحصائيات وزارة العدل التي أطلعت "البلاد" على نسخة منها، أين وصلت نسبة تراجع القضايا المحالة على أقسام الجنح 41,46 بالمئة، ووصلت على مستوى مجلس قضاء العاصمة لنسبة تراجع بأزيد من 50 بالمئة، منها 255475 قضية في ما يخص الإحالة بناء على أمر جزائي. من جهة أخرى، سمحت الإجراءات التي حملها قانون الإجراءات الجزائية الجديد، بخفض نسبة الحبس المؤقت بنسبة عالية قدرت ب41 بالمئة وذلك بالشروع في استبدال نظام التلبس بإجراءات المثول الفوري، في حين أن نسبة الوضع تحت الرهن ضمن التحقيق فمثلت نسبة 05,66 بالمئة من العدد الإجمالي للمحبوسين.
في ذات السياق، انخفضت نسبة الطعون بالنقض في الجنح والمخالفات منذ البدء في تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالطعن بالنقض خلال السبعة أشهر الأولى منذ بداية السنة الحالية وإلى التراجع بنسبة 34,87 بالمئة فيما يخص الطعون في غرفتي الجنح والمخالفات. أما فيما يخص القضايا المفصول فيها، فقاربت 19 بالمئة خلال نفس الفترة من 2015.