تعديل قانون الإجراءات الجزائية يسفر عن تدني عدد القضايا المحالة على الجنح والتقليل من اللجوء إلى الحبس المؤقت

أسفرت التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية عن نتائج إيجابية عكسها تدني عدد القضايا المحالة على أقسام الجنح و التقليل من اللجوء إلى الحبس المؤقت، حسب الأرقام التي كشفت عنها اليوم الأربعاء وزارة العدل.
فمنذ الشروع في تطبيقها, ساهمت الإجراءات الجديدة (الأوامر الجزائية والوساطة) في التقليل من عدد القضايا المحالة على أقسام الجنح بنسبة 46ر41 بالمائة و هي النسبة التي وصلت في بعض محاكم مجلس قضاء الجزائر أكثر من 50 بالمائة.
كما بلغ عدد القضايا المعالجة عن طريق الوساطة 16043 قضية فيما بلغ عدد تلك المحالة بموجب إجراءات الأمر الجزائي 255475 قضية.
أما فيما يتعلق باللجوء إلى الحبس المؤقت فقد شهد منذ يناير 2016 تراجعا بنسبة 41 بالمائة بعد استبدال نظام التلبس بالمثول الفوري.
كما تم أيضا تسجيل انخفاض في عدد المحبوسين مؤقتا بنسبة 85ر13 بالمائة مقارنة مع العدد الإجمالي للمحبوسين و ذلك عوضا عن 02ر15 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2015، فيما شكلت نسبة المحبوسين رهن التحقيق 66ر5 بالمائة من العدد الإجمالي للمحبوسين، حسب ما تشير إليه إحصائيات وزارة العدل.
وفي نفس الإطار، أدى تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالطعن بالنقض خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2016 إلى انخفاض عدد الطعون بالنقض في مادة الجنح والمخالفات بنسبة 87ر34 بالمائة و ارتفاع في القضايا المفصول فيها بنسبة 70ر18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015.