مشروع القانون المتعلق بإصلاح محكمة الجنايات لدى الأمانة العامة للحكومة خلال يومين

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية المتعلق بإصلاح محكمة الجنايات سيودع لدى الأمانة العامة للحكومة خلال يومين.
وأوضح السيد لوح في معرض رده على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون المتعلق بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه "تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الجزائية بالنسبة لإصلاح محكمة الجنايات وسيتم ايداعه خلال يومين لدى الامانة العامة للحكومة".
وأشار بهذا الخصوص الى أن الامر يتعلق بإصلاحات "جد عميقة" في محكمة الجنايات.
وبعد أن ذكر بمختلف الاصلاحات التي عرفها قطاع العدالة أكد الوزير أن الجزائر خطت "أشواطا كبيرة" في هذا المجال مما سمح على سبيل المثال بالقضاء على البيروقراطية بفضل تخفيف الملفات الادارية وتعزيز استعمال الادارة الالكترونية في المرافق التابعة لقطاعه.
كما ذكر أيضا في نفس الاطار بالنتائج الايجابية التي ترتبت عن تطبيق الاحكام الجديدة لقانون الاجراءات الجزائية والتي ساهمت في تدني عدد القضايا المحالة على أقسام الجنح و التقليل من اللجوء إلى الحبس المؤقت.
فمنذ الشروع في تطبيقها، ساهمت الأوامر الجزائية والوساطة في التقليل من عدد القضايا المحالة على أقسام الجنح بنسبة 46ر41 بالمائة وهي النسبة التي وصلت في بعض محاكم مجلس قضاء الجزائر الى أكثر من 50 بالمائة.
كما تراجعت نسبة اللجوء إلى الحبس المؤقت منذ يناير 2016الى 41 بالمائة بعد استبدال نظام التلبس بالمثول الفوري- أضاف الوزير.