النّطق بالأحكام النهائية الأربعاء المقبل

النائب العام يلتمس الحبس من سنتين إلى 10 في قضية "لاكنان"

التمس النائب العام بمحكمة الجزائر، تسليط عقوبات تتراوح ما بين الحبس النافذ من سنتين إلى 10 سنوات ودفع غرامات مالية تتراوح ما بين 20 ألف دينار إلى واحد مليون دينار في حق المتهمين ال21 في قضية الشركة الوطنية للملاحة والنّقل البحري "لاكنان"، فيما ينتظر البت النهائي في القضية والنّطق بالأحكام الأخيرة يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016.
شهد القطب الجزائي بمحكمة الجزائر، الخميس الماضي، مرافعة ممثل الحق العام في قضية إطارات الشركة الوطنية للملاحة والنّقل البحري "لاكنان" ال21 المتابعين أساسا بتهم إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير طبقا للمادة 1-26 من القانون 01-06. وتم التماس في حقهم عقوبات متفاوتة حسب درجة مسؤولية كل متهم.
وفي مرافعته ذكر السيّد ممثل الحق العام، بأن قضية الحال تنقسم إلى ملفين اثنين: الأول يتعلق بالفترة التي ترأس فيها المدعو علي كوديل الشركة، والثاني بفترة تولي المدعو علي بومبار الرئاسة، لافتا إلى أن كلا المسؤولين متابعان بتهم تتعلق مجملا بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال، وتابع بأن كلا المتهمين لم يحترما قانون إجراء الصفقات العمومية وهو ما كبّد خزينة الدولة خسائر مالية طائلة. أما بقية المتهمين فأوضح النائب العام أنّهم قد رموا بالمسؤولية على مسؤولين آخرين في الحكومة وقتها، وكأنهم لم يكونوا طرفا ولم يوقّعوا على وثائق تتعلق ببيع أسهم من "لاكنان" للمستثمر السعودي غيث فرعون، بعد أن استنزفوا الأسطول البحري التابع للشركة وهي أخطر تهمة موجهة لإطارات "لاكنان".
هؤلاء لم يحترموا حسب النائب العام الإجراءات المعمول بها في قوانين الصفقات العمومية والعمل بكل شفافية ما أدى إلى خسارة ملايين الدولارات للخزينة العمومية وصلت لحد 300%، كما أنه تم بيع واستئجار عدد من البواخر وتم تحويل أموالها في حساب بزيوريخ في سويسرا دون موافقة البنك الوطني. إلى جانب إبرام صفقات لصيانة ملاحق البواخر بمبالغ جد مرتفعة تتراوح ما بين 200 ألف أورو و500 أورو لتتوقف بعدها بمجرد وصولها لميناء الجزائر.
وبعد سرده لمجمل الوقائع والاتهامات لكل متهم بعينه، قال السيّد النائب العام، بأن كل المتهمين قد ارتكبوا التهم المنسوبة اليهم بالرغم من علمهم المسبق بأنها منافية للقوانين وعليه التمس عقوبات في حقهم كالتالي: علي بومبار 10 سنوات نافذة ودفع واحد مليون دينار غرامة نافذة. علي كوديل: 8 سنوات نافذة وواحد مليون دينار غرامة. بوعباس كمال ومحند عمور:7 سنوات وواحد مليون غرامة، محمد سنوسي ومنصوري وجباري وخبشي ودراعة وبوطرفة وشغاف وامقران وبوعويش وبن يحي ومزياش فقد التمس في حق كل واحد منهم 5 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة. أما المتهم عمارة بلحاج، فالتمس في حقه 3 سنوات سجنا نافذا ودفع غرامة مالية تقدر ب1 مليون دينار، وفي حق المتهمين عزيز بوزيدي وحاشد فالتمس سنتين سجنا نافذا ودفع غرامة ب20 ألف دينار. أما المتهمون الغائبون ومنهم السعودي غيث رشاد فرعون ومحمد الطاهر جودي فالتمس في حقهما 10 سنوات سجنا نافذا ودفع غرامة نافذة تقدر بواحد مليون دينار مع إصدار أمر بالقبض عليهما.
وقبل أن يقرر قاضي الجلسة تاريخ الأربعاء 28 سبتمبر الجاري، للبت في القضية والنّطق بالأحكام النهائية فقد أعطى كل متهم من الحاضرين الحق في الإدلاء بكلمة أخيرة وكلهم طالبوا بالبراءة، مع الإشارة إلى غياب المتهم علي كوديل عن جلسة الخميس لإصابته بوعكة صحية، ونشير أيضا ان المتهم علي بومبار، المحبوس احتياطيا منذ 54 شهرا، قد أعطيت له قرابة عشر دقائق ليقول كلمته الأخيرة استثناءا لكونه من دون محامي بعد انسحاب محامييه، وقال أخيرا إنه يثق في العدالة الجزائرية وطلب إخلاء ساحته بالبراءة.
جدير بالذكر أن دفاع الطرف المدني محامي مجمّع "لاكنان" كان قد طالب المستثمر السعودي فرعون المالك ل51 % من أسهم أحد فروع المجمّع الوطني بتعويض قدره 16 مليون أورو، هو وكل من تسبب في تحطيم الأسطول البحري الجزائري واستنزاف جميع أموال "لاكنان".