قضية الاختلاسات التي طالت الأسطول البحري الجزائري أمام العدالة اليوم

من خلال جر المجمع نحو الإفلاس

تفتح اليوم محكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان في العاصمة، قضية الاختلاسات التي طالت الأسطول الجزائري، أوما يسمى ب”فضيحة مجمع كنان”، والتي كانت محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد قد عالجها سنة 2015 على مدار يومين كاملين وإلى ساعة متأخرة من كل ليلة، حيث أخذت مرافعة وكيل الجمهورية بتاريخ المحاكمة، حصة الأسد، خاصة أنه رافع على مدار ساعة ونصف من الزمن وناقش أمام هيئة المحكمة جرائم كل واحد من المتهمين، وكل صفقة مشبوهة قاموا بإبرامها مع المستثمرين الأجانب.
بعد أن فجر المتهم بومبار علي، بتاريخ المحاكمة، وهو الرئيس المدير العام لمجمع كنان، فضيحة من العيار الثقيل أثناء إدلائه لتصريحاته، بأنه أخطر رئيس الحكومة آنذاك بالصفقات المشبوهة التي تسببت في استنزاف أموال مجمع ”كنان”، وبالرغم من أنه أمر بفتح تحقيق قضائي، إلا أنهم تفاجأوا بإمضاء العقد مع شركة مجمع ”فرعون” خلال مراسيم التوقيع على خوصصة شركة ”كنان”، بعد أن تم التنازل عن 49 بالمائة من أسهمها للمستثمر السعودي فرعون بموافقة من وزير الصناعة، الذي سبق إعلامه من قبل المتهم سنوسي محمد بأن هذا المستثمر السعودي مطلوب من العدالة الأمريكية.
وعلق وكيل الجمهورية على تصريح المتهم الرئيسي، وهو الرئيس المدير العام لمجمع ”كنان” في الفترة الممتدة بين 2004 و2006، معلقا على قوله: ”أنا مجرد رئيس مدير عام صغير لمؤسسة كنان الصغيرة جدا”:”سيدي القاضي بومبار علي ”كنان” هي من صنعته، فكيف له اليوم أن يقزم قيمتها ويضخم قيمة مجمع ”فرعون”، حيث جاء في معرض مرافعته أن المتهمين كلهم متورطون وأنهم هم الذين فسحوا المجال أمام المستثمر السعودي ”فرعون غيث” ليتربع على عرش كنان التي تعتبر دولة بحد ذاتها - حسبه. وأضاف بأنهم كانوا الآمرين الناهين في المجمع وأنهم من استباحوا دم ”كنان” التي كانت تملك أسطولا بحريا ليس له أي مثيل، وأن تصليح البواخر كلف الدولة الملايين من الدولارات ، إلى أن قرر المتهمون بيعه بأرخص الأثمان لعدة مستثمرين أجانب. بيع السفن كانت الصفقة الأخطر في مجمع ”كنان”.. المتهمون تآمروا وادعوا أن السفن كانت تعاني من أعطاب تقنية، أين وجهوها لورشات قامت بإصلاحها ب300 بالمائة ضعف المبلغ المتفق عليه، وأضاف خلال مرافعته أن 21 سفينة بيعت وتم تحويل الأموال لحساب بزوريخ في سويسرا الذي كان مقفلا بأمر من وزير المالية سنة 1989.
وأضاف وكيل الجمهورية أن الشيء الذي يندى له الجبين اختفاء 779 حاوية من المجمع، والتي كلفت الدولة 1مليار دولار. وأثناء سماع المتهمين خلال جميع مراحل التحقيق لم يأتوا على ذكر وجهتها، في حين صرح المتهم بومبار علي أنه حث أحد العمال على البحث عنها، وهو التصريح الذي وقف وكيل الجمهورية مذهولا عنده وصرح خلال مرافعته أن هذه الحاويات ومن كثرة عددها وضخامة حجمها، لو أنه بسطها جميعا على أرض العاصمة لوصلت إلى ولاية بومرداس.. فكيف لم ينتبه إطارات مجمع ”كنان” لاختفاء هذه الحاويات التي ظل مصيرها مجهولا إلى غاية كتابتنا لهذه الأسطر.
في هذا السياق، التمست النيابة تسليط عقوبات متفاوتة على 21 إطارا في مجمع ”كنان”، حيث التمست تسليط 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق ”بومبار علي”، و”جودي الطاهر” والمستثمر السعودي ”غيث فرعون”. وتسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق الرئيس المدير العام السابق للمجمع ”كوديل علي”. في حين تم تسليط عقوبات متفاوتة في حق باقي المتهمين التي تراوحت بين سنتين و7 سنوات حبسا نافذا.