بدوي: المهاجرون الأفارقة خطر الأمن

أعلن عن أضخم عملية ترحيل تضم 1862

تستعد الحكومة لإطلاق عملية ترحيل ضخمة تشمل عددا من الرعايا السينغاليين والغينيين بتعداد 1862 رعية، العملية تأتي بعد نجاح عمليات ترحيل الرعايا النيجيريين المرحلين "طوعيا" من الجزائر إلى بلدهم الأم، والذين بلغ عددهم أزيد من 17 ألف مهاجر غير شرعي، الرعايا باتوا حسب وزير الداخلية يشكلون تهديدا على الأمن والسكينة العامة بدليل المناوشات المسجلة ببعض ولايات الجنوب بسبب الاحتكاك بينهم وبين سكان الولايات الجنوبية الذين اشتكوا احتلال البعض منهم لمحلات وأماكن عمومية.
وحسب وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الذي رد أول أمس بمجلس الأمة عن سؤال شفوي حول خطر انتشار الرعايا الافارقة، بأن عملية إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية والتي شرع فيها منذ سنتين أفضت إلى ترحيل 17.016 رعية نيجريا و580 تشاديا و550 ماليا.
ومن المرتقب –يضيف الوزير- ترحيل 1492 رعية سينغالية و370 من جنسية غينية بطلب من بلدانهم، وفي السياق، توشك وزارة الشؤون الخارجية على الانتهاء من آخر الإجراءات المتعلقة بهذه العملية التي يتوقع لها النجاح على غرار العمليات السابقة. وطمأن بدوي بوجود "متابعة مستمرة" للرعايا الأفارقة الموجودين على التراب الوطني من قبل اللجان الأمنية الولائية التي تلقت تعليمات صارمة في الموضوع، وتجري معاقبة كل من يقوم بعمل يخل بالنظام العام وذلك في ظل احترام القوانين وهو ماحدث فعلا بالنسبة للمتورطين في المناوشات التي عرفتها ولاية بشار مطلع السنة الجارية.
وعن خطر بعض الرعايا الأفارقة، قال بدوي إن مصالح الامن تمكنت مؤخرا من توقيف شبكة تنشط في المتاجرة بالأطفال وحتى النساء على مستوى ولاية تنمراست وأن جميع أفرادها من غير الجزائريين، مذكرا في السياق بأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أضحت "مصدر انشغال" بالنسبة للجزائر
وتستدعي تضافر الجهود الجهوية والدولية لمعالجتها من خلال التوصل إلى آليات تمكن من تحقيق التنمية بالبلدان الأصلية لهؤلاء المهاجرين من خلال وضع سياسات حقيقة بدل الاكتفاء بالمساعدات الظرفية.
وتحسبا لأي خطر صحي قد يحمله الرعايا الافارقة، وبغية ضمان حماية التراب الوطني والحفاظ على صحة المواطنين، قامت الجزائر بوضع أجهزة إنذار للأمراض المعدية أو تلك التي تشكل تهديدا للصحة العمومية.
وعن المحلات التجارية غير المستغلة والتي تحولت إلى أوكار للمهاجرين الافارقة وحتى المنحرفين من أبناء الوطن، قال الوزير إن نية الحكومة في إنجاز المحلات التجارية بمختلف بلديات الوطن كانت صادقة وموجهة للاستغلال الاقتصادي، وتم توزيعها على أصحابها من فئة الشباب الذين لم يستغلوها، وقد أمرت الوزارة البلديات باسترجاع المحلات والتكفل بتسييرها أو تحويلها إلى مصالح أخرى إن لم يكن استغلالها التجاري غير مربح.
وعن افتقار بعض الولايات الى مقرات لائقة، قال بدوي إن هبة الدولة ليست بمقراتها وهياكلها بل في المصالح والخدمات التي تقدمها للمواطن ومدى تمكنها من تقريبه منها من خلال تعميم الإدارة الالكترونية التي يجري تعميمها عبر كامل ولايات وبلديات الوطن.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الدولة في مجال مرافقة الأسرة في التكفل بالأطفال قبل التمدرس، تطرق الوزير إلى "المبالغ المعتبرة" التي يتم صرفها في إنجاز الهياكل المخصصة لهذا المجال على غرار دور الأطفال التي بلغ عددها إلى غاية جوان 2016 نحو 442 روضة من مجموع 487 مبرمجة، علاوة على وجود 1047 روضة منجزة من طرف خواص تخضع للشرط المنصوص عليها قانونا.