200 قضية تخص الأخطاء الطبية مطروحة على مجالس التأديب

رئيس مجلس عمادة الأطباء الدكتور بقاط بركاني يكشف:

كشف رئيس مجلس عمادة أطباء، الدكتور بقاط بركاني أول أمس عن 200 قضية مطروحة على مستوى مجالس تأديب للأطباء، وهي القضايا التي تخص ارتكاب أخطاء مهنية من طرف أطباء كشف عنها المرضى.
كما حرص الدكتور بقاط، الذي نزل أول أمس ضيفا على حصة ضيف الصباح القناة الأولى، على التوضيح أن هناك فرقا بين الخطأ والهفوة الطبية، وعليه يعكف أعضاء المجلس التأديبي على دراسة الملفات أولا لتحديد أسباب وقوع الخطأ، وقد تم إلى غاية اليوم دراسة 200 ملف، منها ما حول إلى أروقة العدالة للبت فيها. وحسب رئيس مجلس عمادة الأطباء، فإن أبواب المجلس التأديبي مفتوحة للاستماع لكل انشغالات المواطنين الذين لحقت بهم أضرار بسبب وصفة طبية أو عملية جراحية لم تؤد على أكمل وجه. مشيرا إلى أن العمادة تعترف بوجود عدد من الأطباء الذين حولوا مهنتهم إلى تجارة مربحة متناسين القسم الذي أدوه بعد تخرجهم، بالمقابل نفى بقاط أن يكون للمسار التكويني للطبيب ضلعا في تدني نوعية الخدمة الصحية المقترحة للمرضى، مؤكدا أن هاجس اللغة الفرنسية، وهي اللغة المعتمدة في تدريس الطب، غالبا ما تكون سببا في تأخر عدد من الطلبة خلال السنوات الأولى، داعيا وزارة التعليم العالي والبحث العملي إلى اقتراح مادة الفرنسية للتدريس خلال السنة الأولى مثلما هو معتمد في كبرى جامعات الطب بالدول الفرانكفونية، من منطلق أن شعبة الطب تتضمن العديد من المصطلحات العلمية التي يجب أن يتحكم فيها الطالب. بالمقابل أشار بقاط إلى أن تغيير لغة التدريس إلى اللغة العربية أو تحرير الوصفات الطبية بالعربية أمر غير معقول، من منطلق أن المنتجات الصيدلانية مسوقة بأسماء أجنبية، وعليه يجب الحرص أن يفهم الصيدلي الوصفة الطبية ليقدم الدواء المناسب للمريض وعدم الوقوع في الخطأ.
على صعيد آخر، وصف الدكتور محمد بقاط بركاني قانون الصحة الجديد، الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، بالإيجابي كونه عالج جميع النقائص الصحية، وهو يهدف إلى تحسين الخدمات الطبية في الجزائر من خلال اقتراح البطاقة الصحية الإلكترونية التي تحتوي على الملف الصحي للمريض، وهو ما يسمح للطبيب بالتعرف على صحة المريض ونوعية العلاج الذي استفاد منه في السابق.
وعن توزيع الأطباء بين القطاعات الاستشفائية الولائية، ونفور الأخصائيين من الخدمة بالجنوب، أكد بقاط أن العمادة تحصي نشاط 60 ألف طبيب في القطاعين العمومي والخاص، غير أن توزيعهم عبر الولايات غير عادل، مشيرا إلى أن العمادة تقترح أن يكون توجه أي طبيب إلى المدن الداخلية والجنوبية بصفة تطوعية بشرط أن تقدم له السلطات المحلية كل التحفيزات على غرار السكن ومنح مالية خاصة لضمان بقائهم بهذه المناطق المعزولة.
أما فيما يخص قضية لقاحات الرضع قال بقاط "إن التحقيق لا يزال جاريا ولا يمكن وقوع الوفيات باللقاح"، موضحا أن التلقيح يدخل في إطار برنامج الوقاية المعتمد من طرف الحكومة وهو ما سمح بالقضاء على عدة أمراض. بالمقابل أشار المتحدث إلى عدم وجود خارطة خاصة بأمراض كل منطقة لمحاربتها.