200 ألف ملف خطأ طبي على طاولة عمادة الأطباء ومجلس أخلاقيات

بركاني يحمل المريض والطبيب مسؤولية الكوارث الطبية المسجلة

كشفت نقابة الأطباء الجزائريين عن تسجيلها لأزيد من 200 ألف ملف شكوى متعلق بالأخطاء الطبية مطروح على طاولة مجلس أخلاقيات المهنة للنظر فيها، هذا فيما أكدت النقابة ذاتها أنها لازالت تستقبل ملفات الضحايا منذ حوالي 10 سنوات كاملة، وفي تخصصات طبية مختلفة وعلى مستوى كل التراب الوطني من القطاعين ضد أطباء يعملون في القطاعين العام والخاص.
وأوضح رئيس عمادة الأطباء الدكتور بركاني بقاط في تصريح له أمس، أن 200 ألف ملف متعلق بالأخطاء الطبية مطروح على طاولة العمادة للنظر فيها، هذا فيما أرجع مسؤولية الأخطاء الطبية المختلفة المسجلة على مستوى هيئته إلى الطبيب والمريض على حد سواء، مؤكدا أن الطرفين يتقاسمان السبب في الخطأ الطبي، ومضيفا أن هذه الأخطاء تعد مسؤولية كبيرة ولا يمكن أن يلقى باللائمة أي من الطرفين لوحده .
كما جدد بقاط وقوفه لجانب المرضى الذين تعرضوا لأخطاء طبية بالقول أن مجلس أخلاقيات مهنة الطب مستعد لدعم الضحايا والوقوف معهم في العدالة ضد المؤسسات الصحية، إذا ما أكدت الأدلة التي بحوزتهم تورط الأطباء، وأنها ستحرص، من خلال العدالة، على إلحاق أشد العقوبات بهم، مشيرا في الحين ذاته إلى أن مجلس أخلاقيات المهنة يستقبل ملفات ضحايا الخطاء الطبية منذ 10 سنوات كاملة، والتي أثبت فحصها أنها مضامين متنوع بين تقديم شكاوى وبين تقديم أدلة تثبت تورط الأطباء. وأضاف بركاني أن العدالة الجزائرية وحدها ''المخولة لتحديد مسؤولية الطبيب أو مسؤولية، جهة أخرى، من المؤسسات الطبية''.
و سبق للبروفيسور بركاني التأكيد سالفا أن ضحايا الأخطاء الطبية المستفيدين من أحكام قضائية بالتعويض لصالحهم من طرف المؤسسات الصحية، يعانون من عدم استيفاء مبالغ التعويض إلا بعد 6 أشهر فأكثر، وهو ما يعلّق عملية العلاج التي يفترض أن يخضعوا لها بصفة سريعة والتي تعتمد على أموال التعويض، والتي تتسبب في فوات الأوان أحيانا. وأوضح بقاط أن هذه الوضعية تؤثر على وضعهم الصحي أكثر مما يجعل من الضرورة تخصيص ميزانية سنوية توجه لفائدتهم. وأفاد المتحدث أن ضحايا الأخطاء الطبية بإمكانهم تقديم ملفاتهم حول الأضرار التي تعرضوا لها بسبب الإهمال الطبي لدى المجلس كل على حدا.
وفي سياق ذي آخر أفاد المسؤول ذاته على ضرورة إخضاع الأدوية الجنيسة للرقابة واتخاذ كافة الإجراءات لحماية المريض من أي انعكاسات خطيرة على صحة المريض.