القانون الجديد للصحة يعالج نقائص القطاع بلغ عدد الأطباء الناشطين في الجزائر أزيد من 60 ألف طبيب في القطاعين العمومي والخاص، مع تسجيل فوارق كبيرة في التوزيع بين مناطق البلاد، خاصة بين الشمال والجنوب. كما سجلت مصالح الوزير بوضياف استمرار هجرة الأطباء إلى الخارج حيث تم تسجيل هجرة أكثر من 10 آلاف طبيب إلى فرنسا فقط. وكشف رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين محمد بقاط بركاني عن وجود أكثر من 60 ألف طبيب في القطاعين العمومي والخاص، معتبرا أن توزيع الأطباء عبر الوطن غير عادل، وأنه يجب أن يكون توجه أي طبيب إلى المدن الداخلية بصفة تطوعية على أن تقدم له كل التحفيزات، مؤكدا استمرار هجرة الأطباء إلى الخارج حيث تم تسجيل هجرة 10 آلاف طبيب إلى فرنسا وحدها بعد أن تلقوا تكوينهم في الجزائر. ودافع بركاني في تصريح للإذاعة عن قانون الصحة الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخر، فقال إنه إيجابي حيث عولجت فيه جميع النقائص الصحية وهو يهدف إلى تحسين الخدمات الطبية في الجزائر، مضيفا أن القانون الجديد يشمل البطاقة الصحية الإلكترونية التي تحتوي على الملف الصحي للمريض. وفيما يخص الأخطاء المهنية، أكد الدكتور بركاني على وجود مجالس تأديب مهنية للأطباء الذين يرتكبون أخطاءً مهنية وهناك فرق بين الخطأ الطبي والهفوة الطبية، حيث يمكن لكل مواطن متضرر أن يحتكم إلى العدالة، مشيرا إلى أنه خلال عامين هناك حوالي 200 قضية، مشددا على أهمية الطب الوقائي، حيث يجب حسبه إيلاء الأهمية لهذا النمط من العلاج لأن سرطان الثدي مثلا لدى النساء في الجزائر أو في العالم أصبح يحتل المرتبة الأولى وكذلك الشأن بالنسبة لسرطان البروستات عند الرجال، لذا وجبت الوقاية سواء من داء السرطان أو من الأمراض المزمنة التي تضاعفت في بلادنا كداء السكري الذي يعد 3 ملايين مصاب وهو يتزايد كل سنة. وبخصوص قضية لقاحات الرضع قال المتحدث إن التحقيق لايزال جاريا ولا يجب ربط الوفيات باللقاح، موضحا أن التلقيح يدخل في إطار الوقاية حيث تمكنت الجزائر من القضاء على عدة أمراض بفضل السياسة المنتهجة في هذا المجال، كاشفا أنه "ليست لدينا خريطة خاصة بأمراض كل منطقة لمحاربتها"، مشيرا إلى أن هذه اللقاحات مقبولة من طرف المنظمة العالمية للصحة، حيث أعطت موافقتها على استخدامها. وعن قيام بعض الأطباء بكتابة الوصفات الطبية باللغة العربية، أشار المتحدث إلى أهمية اللغة الفرنسية في تعليم الطب بالجزائر.
