شلغوم: التأمين مس 100 فلاح من أصل مليونين

أعلن عن تمديد العملية إلى 31 ديسمبر 2017

أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شلغوم عبد السلام، أمس إشارة انطلاق حملة البذر الوطنية من مستثمرة خاصة ببلدية عين السمارة من قسنطينة، حيث أكد أن اختيار هذه الولاية للانطلاق الرسمي لعملية البذر، جاء بسبب النتائج الإيجابية المحققة بعاصمة الشرق خلال الموسم الفارط خاصة في مادة القمح بنوعيه اللين والصلب حيث أنقذت قسنطينة، الموسم الفلاحي الوطني في ظل موجة الجفاف التي ضربت العديد من ولايات غرب البلاد كانت رائدة في إنتاج الحبوب على رأسها ولاية تيارت.
وكشف الوزير عن من جملة الإجراءات التي تم اتخاذها لإنجاح الموسم الفلاحي 2016 /2017 على غرار تنصيب فريق عمل على المستويين المركزي والمحلي للمتابعة، بما في ذلك تجنيد المتخصصين والمعاهد والوسائل اللازمة للتدخل الفوري في حال حدوث أي شح في الأمطار خلال المراحل المهمة في دورة إنتاج الحبوب واللجوء إلى السقي المرحلي المدروس، إضافة إلى التأطير المستمر للفلاحين.
وأشرف الوزير بعد ذلك، رفقة وزير الموراد المائية، عبد القادر والي ووالي قسنطينة كمال عباس والعديد من الإطارات بقطاعي الفلاحة والري، على افتتاح الصالون الوطني للإنتاج الفلاحي بدار الثقافة مالك حداد بمشاركة حوالي 50 عارضا من مختلف أنحاء الوطن بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للتغذية المصادف ل16 و17 أكتوبر من كل سنة.
وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير أن احتفال الجزائر على غرار سائر بلدان المعمورة بهذا اليوم الذي جاء تحت شعار «المناخ يتغير، الزراعة والغذاء أيضا»، تطبعه تحديات طبيعية كبيرة لوجود الجزائر في منطقة هشة تتميز بمناخ جاف تتخلله تقلبات جوية يصعب التحكم فيها على غرار البلدان الإفريقية وبلدان البحر الأبيض المتوسط، والذي يتسبب في حدوث فيضانات أحيانا وانجرافات للتربة أحيانا أخرى.
وقال الوزير في كلمته، إن الدولة أعطت منذ سنوات السبعينات اهتماما كبيرا لقطاع الفلاحة، خاصة من ناحية المشاريع انطلاقا من مشروع السد الأخضر، مضيفا أنه منذ سنة 2000 بدأت الدولة تضع سياسات ترتكز على مبدأ تكييف الاستراتيجيات مع المناطق والتقلبات الجوية لتفادي النتائج السلبية في القطاع، وهو ما سمح بتسجيل نتائج مرضية فيما يخص المنتوجات الإستراتيجية كالحبوب والبطاطا وحتى الحليب.
الإنتاج الفلاحي فاق 30 مليار دولار سنويا
ثمّن وزير الفلاحة والتنمية والريفية والصيد البحري، المجهودات التي بذلتها الدولة منذ سنة 2000 والإمكانيات الكبيرة التي سخرتها للقطاع، مضيفا أنه راض عن النتائج المسجلة في مختلف الشعب رغم بعض النقائص التي يجب تداركها مستقبلا. وقال في جوابه على سؤال «المساء»، إن ثمار الاهتمام الذي أولته الدولة للقطاع من خلال مختلف البرامج التي وضعتها حيز التنفيذ، مكنت من تغيير الوضع وإعادة بناء الفلاحة من جديد، حيث أضحت قيمة الإنتاج الفلاحي تتجاوز ال30 مليار دولار سنويا، ما ساهم حسب الوزير في تخفيض فاتورة الاستيراد وجعل القطاع يساهم في الوقت الحالي بنسبة 10 % من الإنتاج الداخلي الخام.
استثمارات ضخمة بالهضاب والجنوب
كما أعلن وزير الفلاحة عن استثمارات كبيرة في القطاع الفلاحي بالهضاب العليا والجنوب في إطار الشراكة بين القطاعين العام أواستثمار الخواص، داعيا إلى ضرورة التكامل بين المستثمرين الكبار والفلاحين أصحاب الاستثمارات الخاصة وكذا المستثمرات الفلاحية الصغيرة التي تمثل 70 % من المساحة الفلاحية المستغلة.
وأكد الوزير أن نتائج الاستثمار الفلاحي تظهر بعد خمس سنوات فأكثر، أما فيما يتعلق بالاستثمارات في إطار الشراكة، فقد أكد عبد السلام شلغوم، أن مصالحه تعالج يوميا طلبات الاستثمار التي تتسلمها من الخواص الجزائريين وحتى الأجانب كالهولنديين والعرب كالقطريين على غرار ما تم من شراكة بين خواص جزائريين وأمريكيين للاستثمار في تربية الأبقار بولاية البيض.
كما أعلن الوزير، عن تمديد آجال التأمين بالنسبة للفلاحين إلى 31 ديسمبر 2017 لتمكينهم من إتمام العملية التي من المرتقب أن تمس 2 مليون عامل في القطاع، فيما بلغ عدد المؤمنين حتى نهاية 2016 حوالي 100 ألف مؤمن فقط.
والي يحث موظفي قطاعه على بذل المزيد من المجهودات
أكد عبد القادر والي وزير الموارد المائية والبيئة، أن قطاعه عرف في السنوات الأخيرة قفزة نوعية مقارنة بالسنوات الفارطة، خاصة سنوات التسعينيات التي وصفها بسنوات الأزمة والمعاناة والتي وصلت فيها الجزائر، حد التفكير في استيراد الماء. وأضاف الوزير خلال مشاركته في أشغال الملتقى الوطني المنظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتغذية والإرشاد الفلاحي بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة رفقة وزير الفلاحية، أن المساحة المسقية سنة 1999 كانت لا تتعدى ال390 ألف هكتار لتصبح اليوم بفضل الإمكانيات التي وفرتها الدولة أكثر من مليون و500 ألف هكتار، ومن المنتظر أن تصل مستقبلا، يضيف الوزير إلى زيادة مليون آخر بعد الإمكانيات الضخمة والمشاريع التي سطرتها الدولة.
وأوضح المسؤول الأول عن وزارة الموارد المائية والبيئة، أن التحسن الكبير في قطاعه يرجع بالدرجة الأولى إلى مجهودات رئيس الجمهورية الداعم لقطاع الري والفلاحة، حيث أكد السيد والي أن الدولة خصصت ما لا يقل عن 50 مليار دولار لتوفير المياه سواء الجوفية أوالسطحية لاستغلالها في سقي الأراضي الفلاحية، مشيرا في ذات السياق إلى أن الجزائر بادرت قبل عدة دول في البحر الأبيض المتوسط والدول الإفريقية إلى إنجاز عدة محطات لتحلية المياه.
وزير الموارد المائية تحدث عن ثلاثة محاور رئيسية وضعها رئيس الجمهورية قصد التغلب على ندرة المياه، حيث شمل المحور الأول تحويل المياه من منطقة إلى منطقة لضمان التوازن بين المناطق التي تعاني ندرة في الماء والتحويلات، تم تحلية مياه البحر وإنجاز بعض المحطات لمعالجة المياه حتى تكون هناك مخازن وموارد إضافية موجهة للفلاحة، بالإضافة إلى المحور الثالث المتمثل في ضمان توفير المياه بغض النظر عن الفصول والمدة، مؤكدا أنه بهذه المحاور الثلاثة تمكنت الجزائر من النهوض بقطاع الري.
وحث الوزير خلال اجتماع مع إطارات قطاعه بقسنطينة وإطارات من شركة دايو الكورية التي تشرف على أشغال إعادة توازن واد الرمال، موظفي القطاع على بذل المزيد من المجهودات، وأعطى الضوء الأخضر لاستغلال الغلاف المالي المقدر ب3 ملايير دج من أجل تجسيد مشروع شلالات واد الرمال على مستوى باب القنطرة، باردو وبمرزوق، إضافة إلى إنجاز أربعة معابر، 2 منها في الوقت الحالي ونافورة مائية.
نبيل عساف، ممثل «الفاو»: «يجب معالجة قضايا المناخ، الجوع والفقر كقضية واحدة»
أكد السيد نبيل عساف، ممثل منظمة التغذية العالمية بالجزائر «فاو»، أن الرسالة القوية لهذا العام هي قضايا تغير المناخ، الجوع والفقر، وهي القضايا التي يجب معالجتها كحزمة واحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعها المجتمع الدولي، مضيفا أن ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات الجو أثرت سلبا على صحة التربة والغابات والمحيطات التي يعتمد عليها القطاع الزراعي والأمن الغذائي.
كما أكد المتحدث خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أن الالتزامات الدولية تتحرك لمواجهة هذا التغير خاصة بعد اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي وخلق التنمية المستدامة، معتبرا أن هناك دورا كبيرا للزراعة في مواجهة التغير المناخي وقال إنه من هنا جاء شعار هذه السنة تحت عنوان «المناخ يتغير، الأغذية والزراعة أيضا».
إيريك أيفارفست، منسق الأمم المتحدة بالجزائر: «ملايين الشعوب مهددة بالمجاعة بسب التغيرات المناخية
من جهته اعتبر السيد إيريك ايفارفست، منسق الأمم المتحدة بالجزائر، أن هناك علاقة وطيدة بين الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، مضيفا أن تغير المناخ يحتم على العالم تغيير زراعته وتغذيته وإلا ستعرف الملايين من الشعوب المجاعة والفقر وتفقد المكتسبات والتنمية التي حققتها خلال سنوات مضت.
وقال السيد إيريك ايفارفست، خلال الكلمة التي ألقاها في اللقاء أن النظام الزراعي، يجب أن يكون أكثر إنتاجية وأكثر مردودية، من أجل تعزيز الأمن الغذائي في ظل التغير المناخي، وعلى البلدان أن تدخل الزراعة في برامجها ومخططاتها وأن تستثمر أكثر في التنمية الريفية.
وطالب منسق الأمم المتحدة بالجزائر، الدول عبر مختلف أنحاء العالم بتخفيض إنتاج الغازات الصناعية التي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري وبذلك الحفاظ على التوازن البيئي.