الأمن الغذائي معركة مصيرية للجزائر

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم، أمس، من قسنطينة، إن قضية تغير لون الأضاحي التي سجلتها عديد العائلات الجزائرية، يعود إلى الاستعمال المفرط للمكملات الغذائية التي استعملها التجار الموسميون للمواشي بغرض زيادة وزنها وبيعها بأغلى الأسعار.
أكد الوزير أن التحقيقات لا تزال جارية وتتولاها جهات على مستوى مصالح الدرك الوطني وكذا المديرية العامة للأمن الوطني، حيث كشفت منذ حوالي الأسبوع عن عدم وجود أي خطورة صحية سواء على المواطن أو على المواشي.
وعلى هامش إشرافه على الإحتفالية بإحياء الدورة 23 لليوم الوطني للإرشاد الفلاحي واليوم العالمي للتغذية المصادفة ل 16 أكتوبر من كل سنة، تحت شعار «المناخ يتغير.. الأغذية والزراعة أيضا»، أكد شلغوم في كلمة بقاعة المحاضرات مالك حداد بقسنطينة أن الجزائر أعطت الأولوية لمعالجة قضية الأمن الغذائي باعتباره يشكل عنصرا أساسيا لأمنها القومي بتنفيذ برامج للتنمية الفلاحية والريفية انطلاقا من سنة 2000 تطبيق لتعليمات رئيس الجمهورية.
وتقضي التعليمة الرئاسية زيادة الإنتاج وتوسيع المنتوجات الفلاحية، إدخال تقنيات جديدة بما في ذلك الري، المكننة والبذور ذات النجاعة العالية وكذا الاستخدام العقلاني للأسمدة والتكوين.
في هذا السياق، سطرت وزارة الفلاحة مخططات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي في البلاد تحقيقا لمبدأ زراعة منتجة وتنافسية مع تثمين وإعادة الاعتبار لبعض المنتوجات بالاعتماد على الأسس العلمية وحسن التحكم فيها من قبل الفلاحين، معتبرا أنه من الضروري الشروع في تنظيم وتنمية المستدامة للفروع الفلاحية التي تعتبر استراتيجية للمحاصيل الشتوية الكبرى.
تطرق شلغوم إلى مشكل التغيرات المناخية في مقدمتها نذرة الأمطار وارتفاع في درجات الحرارة التي يتم التحكم فيها من خلال التكثيف من الإستراتيجيات للتأقلم مع تغيرات الطقس حسب كل منطقة، ذلك من أجل تفادي النتائج السلبية في القطاع الفلاحي وتطوير المنتجات الزراعية والارتكاز على عقلانية استعمال المياه.
وقال الوزير مقيما التجربة الفلاحية النتائج المتوصل إليها اليوم لا بأس بها على الرغم من عامل المناخ حيث تسعى الجزائر إلى زيادة المساحات المسقية لزراعة الحبوب المقدرة مساحتها ب200.000 هكتار، والهدف المرجو هو الوصول في آفاق 2019 إلى 2 مليون هكتار منها 6000.000 هكتار مساحة مسقية مخصصة لزراعة الحبوب.
من جهته، أكد وزير الموارد المائية، عبد القادر والي، الذي حضر فعاليات الاحتفالية العالمية على أن الجزائر وضعت 3 محاور أساسية للتغلب على الندرة والتي تأتي في مقدمتها محور تحويل المياه من منطقة لأخرى حتى يمكن ضمان التوازن ما بين المناطق، ليليها محور تحلية مياه البحر وإنجاز محطات معالجة المياه القذرة، فضلا عن محور تواجد المياه الجوفية للفلاحة.