وحدات خاصة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين

دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي

شرعت 53 وحدة مساعدة على علاج إدمان التدخين عبر كافة التراب الوطني على مستوى مصالح الصحة والمصالح المتخصصة في العمل. وقال الدكتور يوسف طرفاني، المدير المكلف بالأمراض غير المعدية ومكافحة التدخين بالوزارة، إن هذه الوحدات يشرف عليها أطباء ونفسانيون وعمال من شبه الطبي، هدفها مساعدة الأشخاص الراغبين في التوقف عن تعاطي التبغ بكل أشكاله.
أوضح نفس المسؤول في حديث إلى "المساء"، أن إنشاء هذه الوحدات يهدف إلى تقديم المساعدة للأشخاص الراغبين في الإقلاع عن التدخين، مثلما تنص عليه الاتفاقية الإطار للمنظمة الأممية، ملفتا إلى أن الجزائر كانت من الدول السباقة إلى إعداد برامج تساعد على مكافحة آفة التدخين، ومنه المخطط الإستراتيجي الوطني متعدد القطاعات لمكافحة العوامل المسببة للأمراض غير المعدية 2015-2019.
يأتي إنشاء وحدات المساعدة على إيقاف التدخين، كمسعى رسمي من طرف وزارة الصحة لتعزيز آليات مكافحة استهلاك التبغ التي كانت بعض الأطراف قد بدأتها منذ سنوات خلت، نتحدث هنا عن وحدات الفطام التي وضعها البروفسور سليم نافتي، رئيس مصلحة الأمراض الصدرية بمستشفى "مصطفى" سابقا، لكنها بقيت تحمل الاسم فقط في غياب تفعيلها لأسباب أو لأخرى. غير أن الإعلان عن دخولها حيز التفعيل، بدءا من سبتمبر الماضي، يعطي دفعا قويا لمسعى مكافحة استهلاك التبغ في الجزائر، خاصة مع تنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة استهلاك التبغ قبيل أيام وتمويلها بعائدات الضرائب المفروضة على ترويج واستهلاك التبغ، مثلما أعلنت عنه الوزارة خلال الملتقى الإفريقي المتخصص حول التبغ.
من جهة أخرى، يعد استهلاك التبغ أحد أهم العوامل المسببة للأمراض غير المتنقلة في الجزائر، كالسرطان وأمراض القلب والشرايين والأمراض التنفسية والسكري، حيث يتسبب في ربع الوفيات بالسرطان وخمس الوفيات بأمراض القلب وأكثر من 80 % من الوفيات بسبب الأمراض الصدرية المزمنة، حسب الدراسات المتخصصة.
في السياق، يشير الدكتور طرفاني، إلى أن الانتشار المتزايد لتعاطي التبغ في الجزائر يشكل تهديدا كبيرا للصحة العمومية، ولديه تأثيرات اجتماعية واقتصادية هامة، علما أن دراسة متخصصة لوزارة الصحة أجرتها عام 2010، تبين أن الشخص المُدخن يتعاطى يوميا وبانتظام علبتين من التبغ ويصرف في المتوسط 22 مليون سنتيم سنويا على التبغ، لا يظهر في المقابل حجم الأرباح التي تجنيها الشركات المصنعة للتبغ وبقية السلسلة التجارية، مما يجعل من أمر حصر كل الخسائر الاقتصادية للتدخين صعبا، حيث تتدخل عوامل أخرى وعلى رأسها المصالح التجارية، لشركات صناعة التبغ وفق منظور الربح التجاري البحت. إلى جانب تكاليف الرعاية الصحية التي شرعت السلطات الصحية، بدعمها من إيرادات الضرائب المفروضة على التبغ، مثلما يؤكده المشروع التمهيدي للقانون حول الصحة القاضي بتسليط عقوبات مالية على أولئك الذين يدخنون في الأماكن العامة، إضافة إلى الرفع من الرسوم على منتجات التبغ.