تراجع قضايا الطعن بالنقض بالمحكمة العليا بنسبة 35 بالمائة

فيما كشف لوح عن فتح ورشة لإصلاح الهيئة

أعلن وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح أمس عن فتح أهم ورشة من ورشات إصلاح قطاع العدالة والمتعلقة بإجراء إصلاح عميق في عمل المحكمة العليا، لاسيما من خلال القضاء على تراكم القضايا المتعلقة بالطعن بالنقض والتي تمت مواجهتها لحد الآن بحلول مؤقتة تشمل على وجه الخصوص رفع عدد القضاة، كاشفا بالمناسبة بأن تنفيذ أولى التدابير لتقليص حجم هذا النوع من القضايا التي تثقل كاهل القضاة، سمحت بتقليص عددها على مستوى غرفة الجنح والمخالفات ب34,87 بالمائة منذ بداية السنة الجارية، ما ساهم حسبه في تحسين مردود عمل المحكمة العليا في معالجة القضايا بنسبة 18 بالمائة.
وثمن السيد لوح في لقاء نظمه مع الصحافة عقب جلسة التصويت على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمجلس الأمة، النتائج الأولى للإصلاحات التي أدخلها القطاع على القوانين التي تخص تنظيم المنظومة القضائية، لاسيما تلك التي جاءت في إطار أحكام الدستور الجديد المكرسة لحقوق المتقاضين، مشيرا إلى أن التقييم الأولي الذي أجراه قطاعه بأن إدخال مبدأ الوساطة في المجال الجزائي والأوامر الجزائية، يسمح بتخفيض عدد القضايا المجدولة في الجلسات الخاصة بالجنح بحوالي 40 بالمائة، بما يعني حسبه بأن القطاع توصل إلى تحقيق أهدافه المتمثلة في تقليص حجم القضايا المحالة على محكمة الجنح، حتى يتفرغ القضاة للقضايا العامة.
في نفس السياق، أظهر التقييم الذي أجرته وزارة العدل حول عمل المحكمة العليا، بأن الإجراء المرتبط بالتخفيض في الطعن بالنقض ساهم حسب الوزير في تقليص نسبة هذه القضايا ب34,87 بالمائة ومكن بذلك من رفع مستوى القضايا المفصول فيها من قبل هذه الهيئة القضائية ب18 بالمائة.
كما سمحت التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائية في الجانب المتعلق بالمثول الفوري للموقوفين، من نقل الأمر بالايداع من سلطة النيابة العامة «التي تتبع وزير العدل وبالتالي السلطة التنفيذية» إلى سلطة قاضي الحكم الذي يمثل السلطة القضائية، ولفت السيد لوح إلى أن هذا الانجاز جاء ليستجيب لمطلب ملح رفعه المحامون منذ سنوات السبعينيات، موضحا في سياق متصل أنه في إطار نفس التعديلات، تم خفض الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت بأزيد من 40 بالمائة، ما يدعم حسبه الهدف المتوخى في الإصلاحات والمتصل بتكريس وتعزيز قرينة البراءة.
وفي حين اعتبر الورشة التي تم فتحها نهاية الأسبوع الماضي والتي أوكلت قيادتها للرئيس الأول للمحكمة العليا من أجل وضع دراسة تخص إدخال إصلاحات عميقة على المحكمة العليا، من أهم الإصلاحات التي باشرها قطاع العدالة في الجزائر، أوضح وزير العدل حافظ الأختام بأن الهدف المتوخى من إصلاح هذه الهيئة القضائية العليا هو الوصول إلى إيجاد حل دائم وناجع، للتراكم الحاصل في قضايا الطعن بالنقض على مستوى هذه المحكمة والذي ظلت مواجهته لحد الآن تقتصر على إقرار رفع عدد القضاة كحل مؤقت لا يمكن الاستمرار فيه، على حد تعبيره.
ولم يستبعد السيد لوح أن يستغرق عمل ورشة إصلاح المحكمة العليا وقتا طويلا، غير أنه أكد بأن المهم بالنسبة لهذه الورشة هو الوصول إلى تكريس المهمة الدستورية لهذه الهيئة القضائية، والمتمثلة في توحيد الاجتهاد القضائي، «وليس جعلها درجة ثالثة من التقاضي مثلما يعتبر البعض خطأ».
وذكر السيد لوح في سياق حديثه عن مسار الإصلاحات التي يجريها قطاعه، بمصادقة مجلس الحكومة أمس على مشروع القانون المتضمن إصلاح محكمة الجنايات تطبيقا للنص الدستوري المتعلق بدرجات التقاضي، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يتضمن على وجه الخصوص جعل مستوى التقاضي بمحكمة الجنايات على درجتين (الاستئناف)، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية، فضلا عن رفع مستوى تمثيل المحلفين الشعبيين من 2 إلى 4، ليصبح العدد الغالب للمحلفين الشعبيين أكبر من عدد القضاة في محكمة الجنايات والمحدد ب3 قضاة، كما تم ضمن نفس المسعى الإصلاحي ضبط علاقة النيابة العامة بالضبطية القضائية، حسبما أعلن عنه وزير العدل حافظ الأختام، الذي أكد بأن هذا الإجراء يعد أساسيا في دولة القانون.