وزير العدل يعلن عن فتح ورشة لإصلاح المحكمة العليا

أعلن وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن فتح ورشة تتعلق بإصلاح المحكمة العليا.
وأوضح السيد لوح في تصريح له على هامش المصادقة على القانون المتعلق بمجلس حقوق الإنسان أنه "تم فتح ورشة يترأسها الرئيس الأول للمحكمة العليا من أجل تحضير دراسة للوصول إلى إصلاح عميق للمحكمة العليا", مشيرا الى أنه "لا مناص من ذلك ولا يمكن الإبقاء على النظام القضائي الحالي بالنسبة للطعن بالنقض".
وأضاف أن "دور المحكمة العليا دستوريا هو توحيد الاجتهاد القضائي والنظر في مدى احترام القانون وليس كدرجة ثالثة من التقاضي", مشيرا بهذا الخصوص الى أن "عددا كبيرا من القضايا يأتي عن طريق الطعن بالنقض والحلول كلها تمثلت فقط في زيادة عدد القضاة للفصل في القضايا".
وفي سياق متصل, أكد وزير العدل أنه تمت المصادقة من قبل الحكومة أمس الثلاثاء على مشروع القانون المتعلق بقانون الاجراءات الجزائية في الشق المتعلق بإصلاح محكمة الجنايات, مذكرا في نفس الاطار ب"النتائج الإيجابية التي ترتبت عن تطبيق الاحكام الجديدة لقانون الاجراءات الجزائية والتي ساهمت في تدني عدد القضايا المحالة على أقسام الجنح والتقليل من اللجوء إلى الحبس المؤقت".
وأكد بهذا االخصوص أن التقييم الذي قامت به المصالح المعنية حول نتائج الاصلاحات تبين أنه منذ الشروع في تطبيقها, فان الأوامر الجزائية والوساطة ساهمت في التقليل من عدد القضايا المحالة على أقسام الجنح بنسبة 41,46 بالمائة. وفي رده على سؤال حول التصريحات التي أدلت بها عائلة الصحفي المسجون محمد تامالت بخصوص تعرضه لسوء المعاملة في السجن ومنعها من زيارته, رد وزير العدل بالقول أن "الاجراءات التي قامت بها الجزائر في السنوات الاخيرة, وهذا باعتراف المنظمات الدولية, تكرس احترام كرامة كل نزلاء المؤسسات العقابية".
وأضاف أن كل المؤسسات العقابية "مزودة بهياكل صحية, وبالتالي لا يقبل أي تصرف مخالف للقانون" معتبرا أنه "إذا كانت هناك شكوى مقدمة من قبل عائلة الصحفي, فهذا يعني أنه تم فتح تحقيق بهذا الخصوص".