وزير السكن يذكر بالإجراءات المتخذة لفائدة المنكوبين ويعلن:

السكنات المتضررة لن يعاد ترميمها في المواقع المهددة

شدد وزير وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى خلال زيارته نهاية الأسبوع للمناطق المنكوبة بغرداية، على أن البنايات المتضررة الواقعة بأماكن مهددة بأخطار الفيضانات لن يعاد بناؤها أوترميمها في نفس الموقع، معلنا عن مساعدات مالية تتراوح بين 150 ألف و300 ألف دينار تمنحها الدولة لأصحاب السكنات القابلة للتأهيل.
وذكر الوزير الذي تفقد ووضعية البنايات المتضررة بسهل وادي ميزاب بالإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لفائدة المنكوبين، ومنها منح مساعدات مالية لأصحاب السكنات التي خضعت لتقارير خبرة والمصنفة في خانتي الخضراء 2، والبرتقالية 3، من اجل إعادة تأهيلها، بينما تتكفل الدولة بإعادة تأهيل السكنات المصنفة في الخانة البرتقالية 4، لجعلها آمنة وقابلة للسكن.
أما فيما يتعلق بالسكنات المؤشر عليها بالأحمر، فقد أكد الوزير أنها غير قابلة للاسترجاع وانه تم إلغاء إعادة بنائها في نفس الموقع، مشيرا إلى أن عدة تدابير اتخذت من اجل التكفل بإيواء أصحابها بشكل ظرفي قبل تحويلهم إلى البناءات الجاهزة، في إطار برنامج يشمل 2500 شاليه سيتم إنجازه قريبا عبر المواقع التسعة التي يجرى تهيئتها.
كما تتضمن الاجراءات المعلنة من قبل الحكومة والتي ذكر بها السيد نور الدين موسى، بناء 2000 مسكن اجتماعي و2000 مسكن ريفي لفائدة المتضررين من الفياضانات بولاية غرداية.
للإشارة فقد تم إخضاع 28334 مسكنا و170 مؤسسة تعليمية بالبلديات التسع المنكوبة لتقارير خبرة، حيث تم تصنيف 2171 مسكن في الخانة الحمراء. بينما أعيد تأهيل 164 مؤسسة تعليمية ويجري تأهيل ال6 مؤسسات المتبقية، وفي هذا الإطار أكد وزير السكن والعمران بعد معاينته للتقارير، إمكانية استرجاع كافة المؤسسات المدرسية التي تضررت بفعل الفيضانات الأخيرة. كما أعلن بخصوص مواد البناء ان السلطات العمومية اتخذت جملة من الإجراءات لتفادي الضغط الذي يمكن أن يحصل بالمنطقة، حيث تم في هذا الصدد، استيراد الاسمنت والحديد مع تشجيع المحاجر ولا سيما منها تلك المتواجدة بمنطقة غرداية لانتاج الحصى.
55 حافلة لنقل التلاميذ في انتظار إعادة فتح كل المدارس
من جهتها اعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إجراءات للتكفل بتمدرس تلاميذ ولاية غرداية التي تضررت مؤسساتهم التربوية أولازالت تأوي العائلات المنكوبة. وجاء في بيان الوزارة أن مخطط النقل المعتمد يضم 55 حافلة، تم وضعها لفائدة التلاميذ الذين تم تحويلهم إلى مداس أخرى، في انتظار إعادة فتح مدارسهم الاصلية من جديد، كما يشمل المخطط إجراء آخر يتمثل في ترحيل العائلات التي تقطن بالمؤسسات التربوية، حيث تم في هذا الصدد إعادة فتح 6 مدارس الاسبوع المنصرم بعد ترحيل العائلات التي كانت تقطنها.
بن بادة يعلن عن تدابير عاجلة لإعادة النشاط الاقتصادي

بدورها وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية أعلنت عن جملة من التدابير العاجلة لإعادة النشاط والحركة إلى النسيج الاقتصادي بالمنطقة، حيث أكد المسؤول الاول عن القطاع السيد مصطفي بن بادة خلال زيارته اول امس إلى غرداية، أن السلطات العمومية سترافق المتعاملين الاقتصاديين بالمناطق المنكوبة للسماح بالاستئناف السريع للنشاط الاقتصادي.
ومن أهم التدابير المتخذة في هذا الإطار، أشار الوزير إلى الوزير استفادة المنكوبين من التسهيلات الضريبية وتعليق كل ما يتعلق بالتحصيل الجبائي وتأجيل المدة المحددة لإيداع التصريح السنوي إلى غاية 30 جوان 2009، وعدم تطبيق العقوبات وتقديم تسهيلات على الديون الضريبية وكذا الإعفاء بشكل استثنائي من حقوق تسجيل عقود الفريضة المدونة على اثر الوفيات التي نجمت عن الكارثة الطبيعية.
كما ذكر بالإجراءات المتخذة من طرف مجلس الحكومة الأخير، بهدف تشجيع عودة النشاط الاقتصادي للمنطقة، ومنها تخفيض الضريبة الجزافية الوحيدة لصالح الحرفيين والمهن الصغيرة والتخفيض الضريبي عن المردود الإجمالي والأرباح وعن غرامة النشاطات المهنية.
واشار الوزير إلى أن هناك قرضا بنكيا بقيمة مليوني دينار وبنسبة فائدة تقدرب2 بالمائة، سيتم اعتماده لإعادة تأهيل وبناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت، حاثا بالمناسبة أصحاب هذه المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين، إلى تجنب المناطق المهددة بأخطار الفيضانات والتوجه إلى مناطق النشاط والمناطق الصناعية الكائنة ببوهراوة وبونورة وبريان ومتليلي والقرارة.
1,57 مليار دينار خسائر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية
وعند تقديمه لحصيلة الأضرار التي لحقت بالقطاع جراء فيضانات الفاتح اكتوبر، أشار الوزير إلى أن 68 مؤسسة خضعت لتقارير خبرة، منها 28 عاودت نشاطها، فيما توقفت 45 مؤسسة أخرى عن العمل، ووجد عمالها أنفسهم في حالة بطالة، مقدرا حجم الخسارة التي نجمت عن هذه الوضعية ب1,18 مليار دينار، في حين تكبد قطاع الصناعة التقليدية خسائر بمقدرة ب39 مليون دينار، حيث تضررت 76 ورشة حرفية، وأحيل 146 حرفيا على البطالة. وبغرض البحث عن إجراءات أخرى للمرافقة واستئناف النشاطات الاقتصادية، أعلن السيد بن بادة عن تشكيل لجنة ولائية مهمتها إحصاء مجموع المتعاملين الاقتصاديين المتضررين.
على صعيد آخر دعا اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين منكوبي ولاية غرداية، والمؤمنين ضحايا الفيضانات على مستوى الولايات الأخرى إلى التصريح بالأضرار التي لحقت بهم قبل يوم 30 أكتوبر 2008، ليتم تعويضهم وفقا للتنظيم والضمانات المقدمة.
وذكر الاتحاد أنه بما تنص عليه النصوص التنظيمية في هذا المجال، حيث يتم تحديد آجال التصريح بالأضرار في التأمينات على السيارات بعد 7 أيام، إلا في حالات قصوى وبعد شهر واحد في حالات الكوارث الطبيعية، معربا عن التزام شركات وتعاضديات التأمين بتعويض المؤمنين في أقرب الآجال، بعد تقديم التصريحات وإجراء الخبرات الضرورية.