شرعت في تنفيذ مشاريع متعددة لمحو آثار فيضانات غرداية

الحكومة ترفع التحدي

نجحت الحكومة في إزالة آثار الفيضانات الأخيرة التي عرفتها مدينة غرداية بفضل التجنيد الكبير للإمكانيات البشرية والمادية، واتبعت تلك الإجراءات بالشروع في تنفيذ برنامج واسع يهدف إلى إصلاح جميع ما دمر على النحو الذي يسمح بعودة الحياة الى سابق عهدها وكذا الشروع في تجسيد خطط إعادة إسكان المنكوبين قبل نهاية العام الجاري كما وعد به رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى.
ولم تتخلف الحكومة تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن التحرك باتجاه احتواء مخلفات الفيضانات، وتم تجنيد جميع الإمكانيات وجميع القطاعات المختصة مما سهل من عمليات الإغاثة في الأيام الأولى من العملية، وساهم التضامن الشعبي مع المنكوبين من التقليل من حجم معاناة المواطنين.
وكان أول تحدي واجهته السلطات العمومية هو ذلك المتعلق بإنقاذ المنكوبين وإيصال المساعدات الأولية وإزالة الأوحال، وإنجاح عملية احتواء انتشار الأوبئة والأمراض، وبفضل التنظيم المحكم لجميع العمليات المنفذة في الميدان خاصة بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الى المنطقة وترتيبه لكل تفاصيل عملية التدخل نجحت جميع الأطراف في رفع التحدي، وتجاوز تلك الضبابية في معالجة الوضع وسمح ذلك باحترام أول اجل وضعته الحكومة في مجال ضمان عودة الحياة إلى سابق عهدها والمتمثل في انطلاق الموسم الدراسي الجديد، والتحق التلاميذ بمقاعد الدراسة في السبت الماضي.
وفي مجال السكن وهو القطاع الأكثر تضررا بغض النظر عن الخسائر في الأرواح البشرية والتي لا يمكن تعويضها حيث أحصت المصالح المعنية 43 حالة وفاة وأربعة مفقودين، باشرت الحكومة في تقييم حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع وأحصت ازيد من 2000 وحدة سكنية مهدمة بالكامل، وتضرر حوالي 2600 وحدة، وتصنيف أكثر من 11.000 أخرى ما بين اللون البرتقالي 03 والأخضر 02.
وفي أول إجراء بعد هذه المعاينة تعهدت الحكومة بإسكان جميع المنكوبين قبل نهاية السنة عبر الصيغة المعتمدة في مواجهة مخلفات زلزال بومرداس والجزائر العاصمة قبل خمس سنوات حيث برمجت بناء 2500 مسكن جاهز في تسعة مواقع شرع في تهيئتها، وقرر مجلس الحكومة تخصيص منحة إيجار تقدر ب12 ألف دينار لكل المنكوبين الذين يفضلون الإيجار بدل البقاء في السكنات الجاهزة وتمنح هذه الإعانة حتى للذين يختارون أن تأويهم عائلاتهم او ذويهم.
وتنقل وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى الى المنطقة قبل ثلاثة ايام واعلن عن مساعدات مالية تتراوح بين 150 ألف و300 ألف دينار تمنحها الدولة لأصحاب السكنات القابلة للتأهيل، بينما تتكفل الدولة بإعادة تأهيل السكنات المصنفة في الخانة البرتقالية 4، لجعلها آمنة وقابلة للسكن، وسجلت الحكومة أيضا برنامجا لبناء 2000 مسكن اجتماعي و2000 مسكن ريفي. ومن جهة اخرى ولمعالجة مخلفات الفيضانات على النسيج الاقتصادي في المنطقة، فإن الحكومة وفق ما افاد به وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة قررت مد يد المساعدة لهؤلاء مباشرة بعد الانتهاء من عملية تقييم الخسائر، وهو نفس الالتزام الذي عبر عنه وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسط مصطفى بن بادة خلال زيارته إلى غرداية أول أمس. وطمأنت الحكومة المتعاملين الاقتصاديين والتجار بعدم تخلي الدولة عنهم، وأعلنت جملة من التدابير الأولية تخص إدراج تخفيضات وإعفاءات ضريبية. وفضلا عن تعويض العائلات التي فقدت احد أفرادها خلال الفيضانات، اتخذت الحكومة إجراء يقضي بتخصيص منصب شغل لكل فرد من هذه العائلة في إطار آليات التشغيل التي تتكفل وزارة التشغيل بتطبيقها.
ولم تترك الحكومة الجانب المتعلق بالحفاظ على تراث المنطقة، خارج البرنامج المسطر بل وضعت هذا المجال في الحسبان حيث من المنتظر الاستعانة بخبراء من اليونسكو هذه المنظمة التي صنفت عمران المنطقة على انه تراث إنساني، لإعادة ترميم السكنات.