أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، على أن الحوار هو المخرج الوحيد للازمة في ليبيا «لأنه سيعيد الثقة بين أطراف النزاع»، مشددا على ضرورة اعتماد حكومة الوفاق الوطني من قبل مجلس النواب. وقال السيد كوبلر في حوار نشرته يومية الشرق الأوسط أمس إنه «غير راض عن الوضع الحالي في ليبيا لأن حكومة الوفاق الوطني لم يتم اعتمادها بعد من قبل مجلس النواب»، مشيرا أيضا إلى أن الوضع الإنساني في البلاد «سيئ للغاية». كما أشار كوبلر إلى «عدم رضاه أيضا لاستمرار مشكلة المهاجرين والهجرة في ليبيا التي «لا يوجد بها جيش موحد ويقتصر دور حكومتها اليوم على تسيير أعمال فقط». وقال المبعوث الأممي إنه يسعى إلى «إقناع البرلمان بتعديل الإعلان الدستوري الذي يجري العمل به كدستور منذ وفاة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لتضمينه الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2015 «لان ذلك سيجعل من حق كل من مجلس النواب ومجلس الدولة تعديل أي شيء داخل هذا الاتفاق». وأكد أن «مسألة كيف ستكون هيكلة الجيش الليبي وشكل المجلس الرئاسي هي من قرارات الليبيين أنفسهم». ورغم عدم رضاه عن الوضع الليبي، أشار السيد كوبلر إلى أن هناك ثلاثة تطورات أساسية في البلاد الأول هو الإجماع الدولي والوطني داخل ليبيا على أنه لا يوجد بديل آخر غير اتفاق ديسمبر 2015، الثاني هو وجود المجلس الرئاسي داخل طرابلس أما التطور الثالث فهو التقدم الحاصل في محاربة الإرهاب إذ لا يوجد اليوم عناصر تنظيم داعش في ليبيا». وأضاف كوبلر أن العمل «يجري حاليا في طرابلس لتأسيس الحرس تحت رئاسة المجلس الرئاسي ليتكفل بمهمته حماية المجلس الرئاسي والسفارات والمنشآت الحيوية دون أن يكون منافسا للجيش». وعبر المبعوث الاممي عن «ثقته بأن الحرس الرئاسي سيتطور قريبا ليحل مكان الميليشيات لأن اعتماد أي حكومة على الميليشيات، كما قال، أمر مثير للقلق، مؤكدا أن «لا مستقبل للميليشيات في الدولة الليبية». المسألة المهمة اليوم هي بناء جيش ليبي واحد بالنسبة للسيد كوبلر الذي ذكر أنه بموجب اتفاق ديسمبر2015 فإن المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للجيش وهو المراقب المدني على الجيش والجيش يتبع المجلس الأعلى للقيادة». ومن جهة أخرى، وفيما يخص الاعتقاد القائل بان مدة المجلس الوطني ستنتهي خلال الشهر الجاري بعد مرور سنة على تنصيبه رد المبعوث الاممي «أن حساب السنة يبدآ من تاريخ اعتماد مجلس النواب للاتفاق وليس قبل ذلك». كما أوضح أن عمل المجلس الرئاسي يمكن تمديده إلى سنة أخرى داعيا مجلس النواب إلى اعتماد حكومة الوفاق. وعلى صعيد آخر، أكد كوبلر أن «أي شخص تابع للتنظيمات المصنفة من الأممالمتحدة في خانة الإرهاب لا يوجد له مكان ولا أي دور في المؤسسات الليبية وغير ذلك فإنه يحاور جميع الجهات من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية». وبعد مرور نحو سنة من توليه مهمة مبعوث أممي قال السيد كوبلر أن مهمة البعثة الأممية «ليست توفير الأمن لليبيين بل في تنظيم الكيفية التي يمكن لليبيين أنفسهم توفير الأمن ببلدهم وبإيجاد توافق سياسي بين أطراف النزاع». وأضاف أن تقديم المساعدة الإنسانية هي الأساسية لرفع المعاناة عن الشعب الليبي وكذا مراقبة وضع حقوق الإنسان في البلاد». وأشار السيد كوبلر إلى «الدور المهم لدول الجوار الليبي كالجزائر والنيجر وتشاد التي يقوم بزيارتها لأن لها اهتماما كبيرا بالوضع الليبي وذلك للاستماع إلى أفكارها في الموضوع». وخلص إلى القول بأن «الجهود في ليبيا لا بد أن تنصب حول محاربة الإرهاب بدلا من مواجهة أطراف النزاع بعضها البعض»، داعيا مجلس النواب إلى «تعديل الإعلان الدستوري والجلوس مع مجلس الدولة للوصول إلى اتفاق وحلول حول القضايا العالقة».
