المبعوث الدولي إلى ليبيا يطرد من مؤتمر صحافي في طرابلس

"المؤتمر الوطني" يجدد رفضه ل"اتفاق الصخيرات"
أجرى موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر مباحثات في طرابلس لإقناع رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بدعم حكومة وحدة وطنية تضع حدا للفوضى في البلاد، إلا أن مساعي كوبلر باءت بالفشل.
وغادر المبعوث الأممي إلى ليبيا كوبلر البلاد على عجل بعد إلغاء مؤتمره الصحافي وطرده من قاعدة معيتيقة من قبل مدير إدارة الإعلام الخارجي لما يعرف بحكومة طرابلس.
وكان كوبلر اجتمع برئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته نوري بوسهمين الذي دعا بدوره كوبلر إلى أن يلتقي عددا من الشخصيات في طرابلس خاصة قادة عسكريين تابعين للحكومة غير المعترف بها دوليا، إلا أن المبعوث الأممي رفض عقب اللقاء أن يشترك في مؤتمر صحافي مع بوسهمين واقتصر الظهور الإعلامي على نائب رئيس المؤتمر عوض عبد الصادق.
وأوضح هذا الأخير أن كل ما جاء في الاتفاق الذي ترعاه البعثة الأممية متوقف التنفيذ إلى حين إجراء التعديل الدستوري المطلوب وأن كافة المؤسسات المنصوص عليها تستمد شرعيتها من الإعلان الدستوري وليس من الاتفاق السياسي.
وذهب عبد الصادق إلى أبعد من ذلك بالتأكيد على أن المؤتمر لم يوقع أي اتفاق، قائلا إن الموقعين عليه من المؤتمر لا يمثلون إلا أنفسهم.
وأثار الموقف امتعاض كوبلر الذي كان يسعى جاهدا إلى إقناع طرفي النزاع في ليبيا بدعم حكومة الوفاق الوطني خلال أسبوعين خاصة بعد حصوله على دعم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعد لقائهما في البيضاء. المبعوث الأممي زار قبل مغادرته ليبيا مخيما لنازحي تاورغاء بطرابلس وحرص على عقد لقاءات مع ممثلين عن عائلات من المدينة اجبروا على النزوح بسبب النزاع.
من ناحية أخرى، أعلن المبعوث الأممي أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج ومجلسها الرئاسي هما الجهتان الشرعيتان الوحيدتان في ليبيا.
وكان كوبلر قد التقى في طرابلس رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين ضمن مساعيه لضمان تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا.
وقال كوبلر في تغريدة على تويتر في ختام لقائه بوسهمين إنه أجرى "محادثات صريحة مع أعضاء في المؤتمر الوطني العام".
ومن جهته، دعا بوسهمين كوبلر إلى الالتقاء بقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن المؤتمر الوطني "قيادة الأركان والاستخبارات". وقال "نعتبر أنه لكي يكون أي اتفاق سياسي فاعلا على الأرض لا بد من أن تكون جميع الأطراف المكلفة بتنفيذه موجودة معنا اليوم". وكان أعضاء من المؤتمر الوطني والبرلمان المحل وقعوا اتفاق الصخيرات تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بعد توقيع اتفاق مبادئ في تونس، غير أن المجلسين رفضا الاعتراف بشرعية اتفاق الصخيرات، وقالا إن من وقعوه لا يمثلونهما، وشددا على ضرورة أن تكون حكومة الوفاق نتيجة حوار ليبي ليبي وليست مفروضة من الخارج.
وحتى الآن يرفض المؤتمر الوطني والبرلمان الاعتراف بحكومة الوفاق الليبية المقترحة برئاسة السراج، ويعارض كلاهما الاتفاق المتعلق بحكومة التوافق والترتيبات الأمنية في صيغته الحالية