كانت له مشاركة مكثفة في قمة الفرانكفونية

الرئيس بوتفليقة يبرز مواقف الجزائر من الأزمة المالية والحكم الراشد والديمقراطية
تدخل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال مشاركته في قمة الفرانكفونية المنعقدة بمقاطعة كيبيك بكندا حول عديد القضايا التي تشغل بال الرأي العام الدولي، وفي مقدمة ذلك الأزمة المالية العالمية الراهنة، كما تناول قضايا الحكم الراشد والسلم والديمقراطية، وكذا موضوع الرهانات البيئية.
واقترح الرئيس بوتفليقة في موضوع الأزمة المالية العالمية إنشاء هيئة ضبط ورقابة دولية والسهر على حسن سير النظام المصرفي الدولي، وضم صوته الى صوت المطالبين بصياغة اتفاقية "بروتون وودز جديدة" لكنه اشترط "ان يؤدي بنا ذلك الى نظام يتيح إنشاء هيئة دولية تسهر على إبعاد مظاهر الاختلال والأخطار التي تصيب قاطبة المنظومة أيا كان مقترفوها ومهما كانت أسبابها".
وأوضح ان هيئة من هذا القبيل "لن تكون إلا تجسيدا صادقا ومنطقيا للالتزامات العديدة المتعددة التي تعهدت بها المجموعة الدولية لا سيما في قمة الألفية وفي إطار مجموعة الثمانية وفي ندوة مونتيري حول تمويل التنمية".
وفي منظور إنشاء هذه الهيئة مستقبلا اكد رئيس الجمهورية أن "ضمان المشاركة التامة والفعالة للبلدان النامية يكتسي طابعا جوهريا" وأوضح "أن الأمر هذا لا تمليه فحسب مقتضيات الإنصاف والتوازن بين مصالح وإشكاليات البلدان المصنعة ومصالح وإشكاليات البلدان النامية بل هو أحد المستلزمات التي تفرضها الواقعية والنجاعة".
وبرأي الرئيس بوتفليقة فإن الأزمة العالمية الحالية يجب أن تكون عبرة للمجتمع الدولي، على النحو الذي تؤدي إلى "بناء نظام نقدي ومالي دولي شفاف وعادل ومنصف، نظام يجد فيه الجميع مكانهم".
وأضاف أن هذا النظام "يتيح للبلدان النامية لا سيما الإفريقية منها الاستفادة من مزايا العولمة وبشكل ملموس الحصول على مزيد من المساعدات العمومية الموجهة للتنمية ومزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتيح لها التكفل على نحو أفضل بمهمة التنمية ومحاربة الأمراض والجهل والفقر محاربة أنجع".
ويذكر أن مشاركة الرئيس بوتفليقة في اشغال القمة بصفة مدعو خاص، تعد الثالثة من نوعها بعد قمة بيروت 2002 وقمة واغادوغو 2004 ن حيث لم تنضم الجزائر الى منظمة الفرانكفونية.
ومن جهة اخرى ولدى تدخله في المناقشات المخصصة لموضوع "رهانات السلم والديمقراطية ودولة الحق القانون" استعرض رئيس الجمهورية الأهمية التي توليها الجزائر لملف حقوق الإنسان، موضحا ان الملف تتم معالجته بطريقة بكثير من الاهمية وقال ان "المسعى المتعدد الأبعاد الذي انتهجته الجزائر في هذا المجال ميزه انضمامنا إلى مجمل الاتفاقيات الدولية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ووجودنا النشط ضمن هيئات المحافظة على هذه الحقوق الدولية والجهوية وتعاوننا الموصول مع آليات مجلس حقوق الإنسان". وبين ان هذه المساعي ميدانيا "من خلال التفتح اكثر على المجتمع المدني الوطني والدولي الناشط في مجال حقوق الإنسان".
وأكد الرئيس بوتفليقة تمسك الجزائر بمبادئ الحكم الراشد الديمقراطي والتنمية الاجتماعية الاقتصادية، وذلك بتعميق المشاركة الشعبية والمبادرة بإصلاحات إدارية شاملة مست هياكل الدولة ومهامها، وقال "إن المشاركة الشعبية أضحت في صلب إصلاح الدولة والإدارة، وهي تشكل المرجع الرئيسي لمسعى يتوخى تزويد الجزائر بقاعدة مؤسساتية وإدارية قارة وفعالة لرفع تحديات إنعاش مسار التنمية بناء على عقد اجتماعي حقيقي".
وذكر الرئيس بوتفليقة في هذا السياق بان الجزائر كانت من ضمن أوئل البلدان الإفريقية التي سارعت عن طواعية سنة 2005 في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (النيباد) إلى إطلاق مهمة التقويم من قبل النظراء الخاصة بها اعتمادا على مقاييس مطابقة للمعايير الدولية.
وفي مجال استعادة السلم والأمن والحفاظ عليهما ابرز الرئيس بان هذا الجانب يكتسي بالغ الأهمية بالنسبة للبلدان الإفريقي، داعيا الى توفير وسائل مادية ولوجيستية بالقدر الكافي وبالفعالية المطلوبة إضافة إلى الإرادة السياسية من اجل احتواء كل بؤر التوتر.
وخلص الرئيس الى القول ان "استعادة السلم والحفاظ عليه في كافة أصقاع العالم وإقامة الديمقراطية وتجذيرها في كل مجتمع من مجتمعاتنا وبناء دولة الحق والقانون ينبغي أن تستقطب طاقاتنا في كل زمان ومكان، كون مستقبل بلداننا ومصير شعوبنا هما محل هذا الرهان".
وحول موضوع "رشاد الحكم والتضامن الاقتصادي" دعا الرئيس بوتفليقة الى إيجاد هياكل وأنماط سير خاصة بالدول النامية تقود نحو مزيد من الديمقراطية والليبرالية، لكن في ظل احترام الهياكل الاجتماعية والتقاليد المتبعة، واعترف الرئيس بوتفليقة بسلبيات أسلوب المحاكاة الذي اعتمدته الدول النامية، حيث نجم عن ذلك "نتائج وخيمة" على تمساك المجتمع وعلى الاقتصاد ودعا الى الشروع حالا في "ضبط القواعد الخاصة بالدول النامية في مجال الحكم الراشد".
وفي موضوع رابع تناوله القاضي الأول في البلاد أمام المشاركين في القمة ال12 لمنظمة الدول الفرانكفونية، يخص "الرهانات البيئية"، وأوضح ان حماية البيئة أصبحت الرهان الرئيسي في القرن الحالي، مشيرا الى ان تدمير الأوساط الطبيعية بسبب النشاط البشري كلها مظاهر تتهدد بشدة توازن الكرة الأرضية .
وشدد في هذا السياق على ضرورة تجميع الجهود من اجل مواجهة مختلف الظواهر التي تهدد مستقبل الكرة الأرضية.
وكانت للرئيس بوتفليقة على هامش القمة محادثات مع الوزير الاول الكندي السيد ستيفان هاربر، وجرى هذا اللقاء بحضور السيد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية. (طالع نص تدخلات رئيس الجمهورية ص 4 و5)