ملف تزوير شهادات اعتماد خبراء المحاسبة أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة

فضيحة من العيار الثقيل تعصف بإطارات من مجلس المحاسبة

تنظر الغرفة الجزائية الخامسة بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ ال13 مارس في فضيحة تزوير شهادات إعتماد خبراء المحاسبة التي عصفت بالمصف الوطني للخبراء المحاسبين، بعد أن أقرّت وزارة المالية وصايتها على الخبراء المحاسبيين ومراقبة نشاطهم.
كشف تحقيق داخلي عن جملة من المخالفات التي تم ارتكابها من قبل"ح.م" الرئيس الأسبق للمجلس الوطني للمحاسبة خلال شهر جانفي من سنة 2011 خلال تصفية مجلس المحاسبة القديم وتأسيس مجلس وطني جديد في إطار إصلاحات 2011، حيث تبيّن تسليم شهادات إعتماد خبراء في المحاسبة مزوّرة وتحمل أختام لجنة التصفية السابقة ليتم تحريك شكوى ضد إطارات بمجلس المحاسبة من مختلف رتب منهم رؤساء مصفين على المستوى الجهوي والوطني، رئيس فرعي لمصاف الخبراء وسط، محافظ حسابات، عضو بالمجلس الجهوي للغرب بتهمة تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا والتزوير واستعمال المزور.
وتأسس طرفا مدنيا في القضية كل من المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، بعدما تبين أن الشهادات التي تم اعتمادها وتنفيذها تطبيقا للقرار رقم 3 الصادر سنة 2010 المتعلق بالمؤتمر العادي لمصف الوطني للوطني للخبراء المحاسبين المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر 2010 بغرداية مزوّرة.
وجاء في الملف القضائي المطروح على محكمة الاستئناف أن الإعتمادات المقدمة بصفة خبير محاسب تعد خرقا لأحكام القانون 91/ 08 المتعلق بمهنة خبير محاسب على اعتبار أنها حررت بعد اختتام لجنة جدول المصف السابق خلال الفترة بين 12 و13 ديسمبر 2010.
وخلال التحقيق القضائي، أوضح الرئيس السابق للمصف الوطني للخبراء والمحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين أن شهادات خبير معتمد تم تسليمها تطبيقا للتعليمة الثانية الصادرة عن مؤتمر غرداية وتوصيات الجمعية العامة الجهوية، وأكد أن الشهادات الممنوحة صحيحة وتستوفي الإجراءات القانونية كونها صادرة في الفترة التي كان يمارس فيها مهامه كمصف مجلس قبل حله، موضحا – خلال محاكمته الأولى أمام محكمة سيدي أمحمد- أنه تم إعتماد معيار الشهادات، المؤهلات والأقدمية في تسليم شهادة خبراء، مشيرا أن كل خبير قدّم ملف إداريا يضم طلب الحصول على تلك الشهادة أما المتهم "ج.ن" رئيس المصف الجهوي لناحية الشرق فنفى حضوره للمؤتمر الوطني المنعقد بغرداية .
مخالفات تكتشف خلال تصفية مجلس المحاسبة القديم
خلط في شهادات تقنية والخزينة العمومية تتأسس طرفا مدنيا
تأسّست الخزينة العمومية، طرفا مدنيا في قضية تزوير شهادة خبير معتمد إلى جانب دشمي محمد المصفي الجديد للمجلس الوطني لمصاف خبراء المعتمدين ومحافظي الحسابات، الأخير في إطار مهامه كمصفي، حرّك شكوى أخرى ضد محافظ حسابات بوهران ومحافظ حسابات بالجزائر بعد اكتشافه سنة 2009 وبموجب قرار صادر عن وزير المالية من أجل وضع مهنة الخبير تحت وصاية وزارة المالية مخالفات خلال تصفية المجلس القديم لتأسيس مجلس وطني جديد للمحاسبة، تتعلق بشهادات مزوّرة لمتربصين مسجّلة على مستوى جامعة السوربون الفرنسية، الأمر الذي جعله يراسل جامعة الجزائر للتحقق من أصل الشهادات الممنوحة للخبراء وهنا تبين أنهم حصلوا على الشهادة الخاصة بالتسيير DES وليس شهادة DESS وهي شهادة دراسات عليا تخصص محاسبة تم إيداعها في ملفات طلب اعتماد مهنة خبير محاسب.
وفي السياق، أنكر المدعو "ب.م" محافظ حسابات بوهران وعضو بالمجلس الجهوي للغرب منذ سنة 2006 تزوير شهادة لصالح "ص.س" متربص عنده صادرة عن جامعة السوربون بفرنسا، مؤكدا عدم علمه كيف وصل توقيع على الشهادة المودعة في الملف، أما "ع.م" محافظ حسابات بالجزائر، فأكد أن الشهادة التي حصل عليها تقنية ناتجة عن تكوين ولا علاقة لها بالمهنة،
يذكر، أن المحاكمة الأولى حضرها أربعة متهمين، اثنان منهما كانا رهن الحبس فيما غاب ثلاثة متهمين آخرين.
صلاحيات كبيرة للخبراء في تقديم الاستشارات
2010 .. منعرج حاسم لتنظيم المحاسبية في الجزائر
يعرف نشاط المحاسبية بالجزائر حركية في الفترة الأخيرة منذ سنة 2010 تاريخ صدور القانون الجديد المنظم للمهنة.
وفي السياق، كشف رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبيين آكلي تودرت في تصريحات إعلامية سابقة أن مهنة الخبير المحاسب في الجزائر "في تحسن مستمر"، مؤكدا أن "مهنة المحاسبية عرفت إصلاحات في السنوات الأخيرة من خلال سن قانون مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد الذي سمح بتوضيح مهام ومسؤوليات مختلف أسلاك هذه الفئة وتتعلق بكل من المصف الوطني للخبراء المحاسبيين، الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين".
ويعرف الإقبال على التكوين في مهن المحاسبة تزايدا بعد إعادة فتح الامتحانات بعد 12 سنة من توقفها لتسهيل نشاط لجان الاعتماد والتكوين. وخلال الفترة ما بين 2011 و2014 تم فتح أزيد من 35 منصب جديد أضيف إلى 250 محاسب ينشطون على المستوى الوطني.
وسيستفيد الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون من تكوين تطبيقي متخصص يهدف إلى رفع مستواهم وتمكينهم من شهادات عليا.
وسمح قانون 2010 بتحضير ملف لمراقبة النوعية من طرف المصف إلى جانب إعداد كتاب حول مهنة المحاسبة يكون بمثابة دليل لممارسي المهنة الجدد.
ما يفرض على الهيئات العمومية الالتزام أكثر بالتطبيق الميداني لقانون مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المحدّد في المادة 19 منه والمتعلقة بالصلاحيات المقدمة للخبراء للقيام بمنح الاستشارات، الاقتصادية، الإجتماعية والمالية للمؤسسات العمومية والمستثمرين.
.. هذه شروط الحصول على اعتماد خبير محاسب
دخل المعهد الوطني المتخصص للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات الواقع بالقليعة بولاية تيبازة حيز الخدمة، ومن شروط الإلتحاق به الفوز بمسابقة وطنية تجرى كل سنة فيما تتراوح مدة الدراسة ثلاث سنوات بالنسبة للخبراء المحاسبين وسنة واحدة بالنسبة لمحافظي الحسابات، وبعد انقضاء فترة الدراسة يوجه الناجحون للعمل لدى الخبراء المحاسبين لمدة تتراوح بين سنة أو سنتين ليتحصلوا بعدها على الاعتماد من وزارة المالية.
بعد تسجيل تجاوزات في منح الإعتمادات والتكوين
وزارة المالية تبسط رقابتها على مهن المحاسبة
أنشأ المجلس الوطني للمحاسبة طبقا للقانون 10-01 المتعلق بمهن المحاسبة الذي سمح للسلطات العمومية بتطهير هذا الفرع الهام من القطاع المالي، من خلال السماح لوزارة المالية باستعادة صلاحياتها كقوة عمومية في مجال ضبط مهنة المحاسبة.
وفي أكتوبر من سنة 2011، نصّب كريم جودي الوزير السابق للمالية المجلس الوطني للمحاسبة وهي الهيئة المكلفة بضبط مهنة المحاسبة حسبما جاء به الإصلاح الجديد لهذه المهنة.
ومن أهداف المجلس الذي وضع تحت سلطة وزير المالية منح الاعتمادات ومراقبة نوعية الأعمال المحاسبية.
وكانت عملية ضبط هذه المهن قد أسندت قبل هذا الإصلاح الذي تم سنة 2011 إلى النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين، إلا أن تسييرها قد تميز بعديد الاختلالات سيما فيما يخص منح الاعتمادات والتكفل بتكوين المتربصين.
وأوضح جودي في مداخلته التي سبقت تنصيب المجلس الوطني للمحاسبة أن "تحسين إطار ممارسة مهن المحاسبة يعد أساس مراقبة الاقتصاد".
ويضم المجلس الوطني للمحاسبة أربع لجان متساوية الأعضاء مكلفة بمراقبة نوعية أعمال المحاسبة والتحكيم ومنح الاعتماد والتكوين.

وأشار محمد العربي غانم ممثل وزير المالية لدى المجلس الوطني للمحاسبة والذي كان يشغل حينها منصب المدير العام للمحاسبة بالوزارة أنه منذ إصدار القانون حول مهن المحاسبة تم إعداد وتوقيع 16 نصا تطبيقيا منها 13 مرسوما وثلاثة قرارات، وتتعلق أساسا بتشكيل وتنظيم وعمل المجلس الوطني للمحاسبة وتعيين محافظي حسابات من قبل المؤسسات العمومية فضلا عن تشكيل وتنظيم الفئات المهنية الثلاث وهي مهن الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، مشدّدا على ملف المتربصين الذي يعد أحد أولويات إعادة تنظيم مهنة المحاسبة ليتم استكماله وعرضه على لجنة التكوين، وتشير الأرقام المقدمة سنة 2011 أن مهنة المحاسبة تضم 3108 متربصا يزاولون تربصاتهم منهم 1541 خبيرا محاسبا و1239 محافظا للحسابات.