«بطاقة حرفيّ" لإدماج منتجي السوق الموازية

الوزير شلغوم يفتح ملف تربية الدواجن ويصرّح ل "المساء":

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد عبد السلام شلغوم، ل«المساء" عزمه تنظيم شعبة تربية الدواجن، مع تشجيع المربين غير الشرعيين على الانضمام في المسار الشرعي للإنتاج والحفاظ على نشاطهم، من منطلق أن خسارة المربي وعزوفه عن الإنتاج يخلق في كل مرة اضطرابات في تموين السوق المحلية.
من جهته، كشف رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة الدواجن، السيد قلي المومن، ل«المساء" عن تمكن المجلس من ضبط سوق اللحوم البيضاء والبيض خلال الأيام الأخيرة الفارطة، مع تشجيع المربين الصغار على طلب الاستفادة من بطاقة حرفي لتسهيل عملية مرافقتهم وحل إشكالية السوق الموازية في مجال الإنتاج والذبح.
حسب تصريح وزير الفلاحة، السيد عبد السلام شلغوم، فإن ضبط سوق تربية الدواجن وإنتاج اللحوم البيضاء والبيض لا يمكن أن يتم من دون إشراك كل المهنيين، منهم المربون غير الشرعيين الذين يحتلون مكانة في السوق من منطلق أن أرقام المجلس المهني المشترك لشعبة الدواجن تتحدث عن تموينهم للسوق
ب70٪ من الإنتاج الوطني للحوم البيضاء، وهو الأمر الذي يدفع إلى الاستماع لهذه الفئة والعمل على تنظيم نشاطهم.
كما أكد شلغوم أنه يقوم حاليا بالاطلاع على ملف كامل تم إعداده بعد اجتماع الأمين العام للوزارة مع أعضاء المجلس المهني المشترك لشعبة الدواجن، وذلك قصد تحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها على المديين القريب والبعيد لتنظيم الشعبة وضبط السوق، والحفاظ على قدرات الإنتاج المحلي الذي يغطي كل طلبات السوق من دون اللجوء إلى الاستيراد، مشيرا إلى أن الوزارة تتوقع التحول إلى التصدير وتحسين نوعية الإنتاج.
وبخصوص انشغالات منتجي أغذية الأنعام والدواجن، والمتعلقة بارتفاع أسعار الضرائب، خاصة أن المواد الأولية المستغلة في الإنتاج والمتعلقة بالصوجا والذرى يتم جلبها من الخارج، كشف شلغوم أن الوزارة عازمة على فتح النقاش مع الكل المهنيين الخواص والعموميين الناشطين في مجال إنتاج تغذية الحيوانات للاستماع إلى انشغالاتهم ورفعها للحكومة قصد أخذها بعين الاعتبار خلال إعداد قانون المالية لسنة 2018، بالمقابل ألح الوزير على ضرورة إشراك المتعاملين الخواص للاستثمار في إنتاج المواد الزراعية الأولية المستعملة في تغذية الأنعام.
من جهته، أكد رئيس اللجنة، السيد قلي المومن، في اتصال مع "المساء" أن الاجتماع الذي تم مع الأمين العام للوزارة السيد شادي كمال أعطى ثماره، بعد أن تم مطالبتنا بالاتصال مع كل المربين لحثهم على تعديل تموين السوق ووضع حد للمضاربة بمنتوج اللحوم البيضاء والدجاج الذي تم احتكاره من طرف بعض المربين الذين استغلوا فرصة انخفاض الإنتاج بعد توقف نشاط عدد من المربين لاحتكار الأسعار.
وقد قمت بالاتصال بالمربين بولاية البويرة - كما قال- التي تمون السوق الوطنية ب30 بالمائة من إنتاج اللحوم البيضاء وولاية باتنة التي تمون السوق المحلية ب20 بالمائة من إنتاج البيض، لحثهم على مضاعفة الإنتاج عشية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لدحر محاولات المضاربة بالأسعار، وهو ما سمح فعلا بخفض أسعار اللحوم البيضاء من 400 إلى 240 دج، والبيض من 450 إلى 340 دج.
وأشار قلي إلى أن أول سؤال طرح للنقاش خلال الاجتماع هو رأي المجلس في وضعية السوق وأسباب ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والبيض. وتم تشريح وضعية القطاع والتطرق إلى نشاط المربين غير الرسميين ممن لم يتمكنوا من استخراج السجلات التجارية لأسباب بيروقراطية أو مالية، ليتم الاتفاق على تنظيم لقاءات ما بين المجلس وكل المربين من دون استثناء، مع إعداد قوائم بأسماء و مكان تربية الدواجن لتسهيل عملية تحديد نشاط تربية الدواجن و تقريبها من نقاط المذابح .
وقد تم فعلا تنظيم أول لقاء مع المربين بشرق البلاد، الأمر الذي سمح بتعديل الأسعار وطمأنتهم بحل كل مشاكلهم المهنية، التي تخص بالدرجة الأولى صعوبة الاستفادة من السجلات التجارية، وعليه فقد تم إعلامهم بقرار الوزارة استبدال السجل التجاري ببطاقة حرفي؛ بما يسمح للمربي بالاستفادة من مختلف آليات الدعم، ويُدخل نشاطهم في إطار المسار الشرعي لإنتاج الدواجن.
وتوقع قلي أن تعرف شعبة تربية الدواجن تطورا ملحوظا خلال الأشهر القادمة بعد قرار تنظيم نشاط المربين غير الشرعيين، وهو ما يسمح بضبط الإنتاج واستقرار أسعار السوق، ولِم لا بلوغ رهان تصدير الفائض من الإنتاج المحلي، الذي يبلغ سنويا 500 طن من اللحوم البيضاء؛ بمعدل 14 كيلوغراما للفرد الواحد في السنة، و6 ملايير وحدة بيض؛ بمعدل 90 بيضة للفرد في السنة.