رفع "السّر المهني" لكشف كل الممارسات ضد الأطفال

المفّوضة الوطنية لحماية الأطفال من العنف

أكّدت الأستاذة مريم شرفي، المفوّضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة أمس أنّ الجهود المبذولة في مجال حماية حقوق الطفل يجب أن تترجم على أرض الواقع، بالتدخّل الميداني لمعالجة الوضعيات المعاينة عن كثب مع وضع المصلحة الفضلى للطفل فوق كلّ اعتبار، مضيفة أنّ المهام الموكلة للهيئة تجعل منها حلقة وصل وصمام أمان في مخطّط التواصل مع القطاعات الوزارية ذات الصلة والإدارات وهيئات المجتمع المدني وكذا الأشخاص المكلّفين برعاية الطفولة، وحتى الأطفال وذويهم، بما يصبو إلى الترقية والحماية على حدّ سواء.
السيدة شرفي أكّدت أيضا خلال اليوم الدراسي حول "حماية الأطفال في الجزائر" بقصر الأمم، أنّ الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، المنصّبة حديثا كآلية وطنية تضاف إلى المكاسب العديدة التي حقّقتها الجزائر، مشيرة إلى أنّ القانون الوطني خصّ الطفل بحماية واسعة، تشمل كافة جوانب حياته. وذكّرت بمختلف النصوص القانونية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال، على غرار اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها في 19 ديسمبر 1992، والبروتوكولان الاختياريان في سبتمبر 2006، فضلا عن تعزيز الترسانة القانونية بإصدار قانون حماية الطفل رقم 15-12 بتاريخ 15 جويلية 2015، الذي أحدثت بموجبه الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ووضعها لدى الوزير الأوّل بالنظر إلى ما تحوزه مهامها من أهمية وطنية ذات أبعاد إنسانية وقيم هادفة.
الاعتداد بالسر المهني في مواجهة المفوّض الوطني
بعد أنّ أوضحت عمل الهيئة القائم على إعداد النصوص التنظيمية وبرنامج العمل، أشارت المفوّضة الوطنية إلى أنّ حماية الأطفال من خطر العنف والاعتداء والاستغلال وغيرها من المخاطر، واجب أخلاقي وقانوني ملح، لأنّ كثيرا من الأطفال يعانون في صمت من العنف وتبعاته. وقالت "العنف أعمى، لا يستأذن البيوت ولا الأسر ولا المدارس، وأينما حلّ فنتيجته واحدة، وهي الإخلال بحقّ الطفل في التمتّع الطبيعي بطفولته، ولذلك فالأطفال بحاجة إلى مساعدتنا جميعا، نتشارك التجارب ونبتكر الحلول، يدا بيد وجنبا إلى جنب، حتى نحمي أطفالنا ونرتقي بهم".
واعتبرت السيدة شرفي أنّ اختيار شعار "حماية البراءة، مسؤولية الجميع"، هو فاتحة لملتقيات ونشاطات أخرى تسلّط الضوء على اهتمامات واحتياجات الطفولة، ومجالا حيويا لتضافر الجهود، وكذا تسطير برنامج عملي ثري، يجعل من الطفل سامي، غاياته وأهدافه، ويكرّس بحق الشراكة الفعّالة بين الهيئة والقطاعات الوزارية والمجتمع المدني، حاضرا ومستقبلا.
اليوم الدراسي عرف عددا من المداخلات، من بينها العرض الذي قدّمته السيدة مريم شرفي حول الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، السياق الذي جاءت فيه علاوة على مهامه وسبل التنسيق مع مختلف الفاعلين في المجال، وأيضا مهام المفوّض الوطني وكيفيات الإخطار وأيضا الحماية الاجتماعية والحماية القضائية.
في هذا الإطار، أشارت السيدة شرفي إلى أنّ المفوّض الوطني يعيّن بمرسوم رئاسي من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بالطفولة، ويتولى مهمة ترقية حقوق الطفل، لاسيما من خلال وضع برامج وطنية ومحلية لحماية وترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص المكلّفين برعاية الطفولة وتقييمها الدوري، علاوة على تشجيع البحث والتعليم في مجال حقوق الطفل بهدف فهم الأسباب الاقتصادية والاجتماعية و/أو الثقافية لإهمال الأطفال وإساءة معاملتهم واستغلالهم وتطوير سياسات مناسبة لحمايتهم، وكذا إبداء الرأي في التشريع الوطني الساري المفعول المتعلّق بحقوق الطفل قصد تحسينه مع ترقية مشاركة هيئات المجتمع المدني ووضع نظام معلوماتي وطني حول وضعية الطفل في الجزائر.
وتوقّفت المفوضة الوطنية عند كيفيات إخطار الهيئة حول حالات المساس بحقوق الطفل، مشيرة إلى أنّ المادة 18 من قانون حماية الطفل تنص على أنّه لا يمكن الاعتداد بالسر المهني في مواجهة المفوّض الوطني. كما استعرضت سبل الحماية الاجتماعية على المستوى المحلي من خلال مصالح الوسط المفتوح التي تقوم بمتابعة وضعية الأطفال في خطر ومساعدة أسرهم.
توسيع التجريم ليشمل العنف المادي واللفظي معا
وفي شأن متّصل، قدّمت الأستاذة صخري مباركة من المدرسة العليا للقضاء لمحة حول تطوّر التشريع الجزائري الخاص بالطفولة في خطر، مؤكّدة أنّ قانون حماية الطفولة الصادر في 2015 ألمّ بكلّ الجوانب المتعلقة بالطفل في حالة خطر، في المجتمع وفي بيئته العائلية والمدرسية، وتمتّعه بكلّ الحقوق.
من جهته، استعرض القاضي سعدي لحسن من وزارة العدل موضوع "الحماية القانونية للطفل ضحية العنف"، وأشار إلى أنّ موضوع الطفل بات يحظى بعناية قانونية وإنسانية مرضية من قبل المجتمع الدولي، من خلال المعاهدات والمواثيق والإعلانات المتجددة، وما لها من إسقاطات على التشريعات الوطنية. وأضاف أنّ العنف ضدّ الأطفال يشكّل انتهاكا لحقوق الإنسان وواقعا مؤرقا في مجتمعنا، وهو واقع لا يمكن أبدا تبريره سواء لأسباب تأديبية أو تقاليد ثقافية تفرضها علينا أعراف الطاعة والسلطوية الأبوية، وما تسمح به المدرسة من تصرفات لا مسؤولة، قد تدمّر علاقة الطفل بالمربي أو بالمدرسة ككل.
المتدخّل أوضح أنّ العنف لا يختلف سواء كان لفظيا أو ماديا أو جسديا أو معنويا، تصريحا أو تلميحا لأنّ الطفل يتأثّر بكلّ شيء، معيبا على القانون الجزائري عدم تجريم الإيذاء الخفيف عن قاصر دون 16 سنة، وهو ما يقتضي إعادة النظر في رأيه -، فضلا عن تجريم العنف اللفظي باحتشام وهو ما يستوجب توسيع التجريم ليشمل العنف المادي واللفظي معا.
توسيع الجبهات وميكانيزمات التكفّل
استئصال ظاهرة العنف ضد الأطفال، حسب الأستاذ سعدي، لن يتأتى عبر التجريم وتشديد العقاب لوحده، ولا بوسيلة أخرى معزولة عن غيرها، بل يقتضي توسيع جبهات وميكانيزمات التكفّل نحو أبعاد أخرى وأصعدة أخرى، تستدعي إشراك جميع الأطراف الفاعلة التي تضطلع بمهمة حماية الأطفال، سواء الرسمية أو غير الرسمية من أجل بسط رقابتها على أوسع نطاق، بجدية وفعالية ووضع إستراتيجية لتقييم ما أنجز ودرجة الحماية التي حققناها لأطفالنا.
واعتبر المتدخّل أنّ الأرقام والإحصائيات بشأن العنف المرتكب ضدّ الأطفال أرقام مخيفة، ولسوء الحظ لا تمثّل كلّ ما يحدث عندنا، لأنّ الحجم الحقيقي لهذا العنف لا يزال مخفيا ومستترا وغير مصرّح به، وأرجع ذلك لحزمة من الأسباب من بينها ارتباطه بطابوهات اجتماعية وثقافية، ناهيك عن أنّ معظم الأسر والأطفال لا يبلغون عن حالات التعدي بسبب عدم الوعي أو الخوف أو لانعدام الثقة في نظام الحماية وفعالية السلطات، مضيفا أنّ الأسرة ومن له سلطة الوصاية والحماية هو من يخون الأمانة وينتهك حقوق الطفل.
وشهد القسم الثاني من اليوم الدراسي تقديم مداخلات أخرى جرت في جلسة مغلقة، من بينها "العنف المدرسي، الإجراءات المتخذة"، "الطفل في خطر والحماية الاجتماعية"، "المخطط الوطني للإنذار عن اختطاف الأطفال"، "السماع المصور كإجراء لحماية الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية" وأيضا "العنف ضد الأطفال، الدور الذي يلعبه المجتمع المدني".
للإشارة، قدّمت الجمعية الثقافية لترقية الموسيقى والفنون الكوريغرافية، على هامش اليوم الدراسي هذا، عرضا فنيا لخّص فيه أطفال الجمعية المخاطر التي تحدق بالبراءة، وأطلقت صرخة فيها من العتاب والحسرة ممزوجة بالأمل والتفاؤل بغد أفضل، فأبدع الأطفال المصابون بالتريزوميا في هذا العرض الذي استحق تصفيقات الحضور الذي وقف مستحسنا على أنغام "موطني".