السيد سلال ينصب السيدة مريم شرفي مفوضا وطنيا لحماية الطفولة

اشرف الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس بالجزائر العاصمة على تنصيب السيدة مريم شرفي مفوضة وطنية و رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها.
و تتمثل مهمة هذه الهيئة التي يشرف عليها الوزير الأول في السهر على حماية و ترقية حقوق الطفل في المجال الاجتماعي و القضائي.
و خلال هذه اللقاء أكد الوزير الأول أن حماية الطفولة " تعتبر مهمة نبيلة بالنظر الى تقاليدنا و ثقافتنا خاصة و أن تكنولوجيات الاعلام الحديثة و هشاشة المحيط في عالم يشهد تحولا مستمرا لا يستثنيان أحدا خاصة الفئات الهشة و الأطفال".
في نفس السياق دعا الوزير الاول أعضاء الهيئة الى " التفرغ كليا بالتنسيق مع المؤسسات المعنية لحماية حقوق الأطفال دون تمييز فيما يخص الجنس و اللون و اللغة و الرأي و الاعاقة".
و قد جرى حفل التنصيب بحضور عدد من أعضاء الحكومة و رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها فاروق قسنطيني.
المفوض الوطني لحماية الطفولة يتولى مهمة ترقية حقوق الطفل
يتولى المفوض الوطني لحماية الطفولة مهمة ترقية حقوق الطفل و يترأس الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, حسب ما جاء في القانون رقم 15 - 12 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل.
وبموجب المادة 11 من القانون "تحدث لدى الوزير الأول هيئة وطنية لحماية و ترقية الطفولة يرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة تكلف بالسهر على حماية وترقية حقوق الطفل, تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي".
وتضع الدولة تحت تصرف الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة كل الوسائل البشرية و المادية اللازمة للقيام بمهامها, و تحدد شروط و كيفيات تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم.
ويعين المفوض الوطني بمرسوم رئاسي من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بالطفولة حسب ما جاء في المادة 12 من القانون. ويتولى المفوض الوطني "مهمة ترقية حقوق الطفل لا سيما من خلال وضع برامج وطنية ومحلية لحماية و ترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات و المؤسسات و الهيئات العمومية و الأشخاص المكلفين لرعاية الطفولة و تقييمها الدوري".
و يتولى أيضا مهمة " متابعة الأعمال المباشرة ميدانيا في مجال حماية الطفل و التنسيق بين مختلف المتدخلين" علاوة على "القيام بكل عمل للتوعية و الإعلام والاتصال". ويتولى مهمة "تشجيع البحث والتعليم في مجال حقوق الطفل بهدف فهم الأسباب الاقتصادية و الاجتماعية و أو الثقافية لإهمال الأطفال وإساءة معاملتهم واستغلالهم و تطوير سياسات مناسبة لحمايتهم"الى جانب " إبداء الرأي في التشريع الوطني الساري المفعول المتعلق بحقوق قصد تحسينه".
و يعمل على "ترقية مشاركة هيئات المجتمع المدني في متابعة و ترقية حقوق الطفل" و "وضع نظام معلوماتي وطني حول وضعية الطفل في الجزائر , بالتنسيق مع الإدارات و الهيئات المعنية".
ويقوم المفوض بزيارة المصالح المكلفة بحماية الطفولة وتقديم أي اقتراح كفيل بتحسين سيرها و تنظيمها. ويخطر من كل طفل او ممثله الشرعي او كل شخص طبيعي او معنوي حول المساس بحقوق الطفل.
ويحول المفوض "الإخطارات المنصوص عليها في المادة 15 إلى مصلحة الوسط المفتوح المختصة إقليميا للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون".
و يحول "الإخطارات التي يحتمل أن تتضمن وصفا جزائيا إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي يخطر النائب العام المختص قصد تحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء". وتنص المادة 17 على انه "يجب على الإدارات و المؤسسات العمومية وكل الأشخاص المكلفين برعاية الطفولة تقديم كل التسهيلات للمفوض الوطني و أن تضع تحت تصرفه المعلومات التي يطلبها مع وجوب تقيده بعدم إفشائها للغير" و "لا يطبق المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على السلطة القضائية". وحسب المادة 18 فانه لا يمكن الاعتداد بالسر المهني في مواجهة المفوض الوطني لحماية الطفولة و يعفى الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الذين قدموا معلومات حول المساس بحقوق الطفل إلى المفوض الوطني و الذين تصرفوا بحسن نية من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة.
ويساهم المفوض الوطني في إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الطفل التي تقدمها الدولة إلى الهيئات الدولية والجهوية المختصة ويعد المفوض تقريرا سنويا عن حالة حقوق الطفل و مدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل و يرفعه إلى رئيس الجمهورية ويتم نشره وتعميمه.