شراكة عمومية - خاصة لتمويل مشاريع القطاع

طلعي يكشف عن شروع وزارته في إعداد مشروع القانون

يرى السيد بوجمعة طلعي، وزير النقل والأشغال العمومية، أن مشاريع المنشآت القاعدية ستعرف منحى جديدا وحيويا بعد الشروع في تطبيق مشروع القانون المتعلق بتمويل المشاريع بالشراكة بين القطاع العام والخاص المطروح حاليا على طاولة وزارته لإعداده ودراسة من كامل جوانبه.
وذكر السيد طلعي بأن بعض المشاريع المتعلقة بالمنشآت القاعدية ستعرف دفعا قويا بعد الشروع في تطبيق هذا القانون الذي سيسمح بالتسريع في إنجازها بتوفير الأموال الكافية لذلك. حيث أوضح الوزير في رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة أول أمس أنه بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تراجع مداخيل الجزائر بعد انخفاض أسعار البترول لم يعد بإمكان الخزينة العمومية تمويل كل المشاريع بمفردها.
وفي هذا السياق، أشار السيد طلعي إلى غياب نص قانوني يرخص عمليات الشراكة العمومية – الخاصة في تمويل مشاريع قطاع النقل والأشغال العمومية حاليا، وهو ما لا يسمح بتمويل المشاريع من خارج الخزينة العمومية، الأمر الذي دفع بالوزارة للتفكير في مشروع قانون يسمح بذلك.
ويتمثل نمط التمويل بالشراكة العمومية- الخاصة في تعبئة الموارد المالية بغية إنجاز مشاريع المنشآت القاعدية العمومية، حيث تتم هاته التعبئة من متعاملين خواص أو عموميين خصوصا جزائريين سيستفيدون من المداخيل المترتبة عن استغلال المنشآت القاعدية.
وعليه سيأتي هذا القانون الجديد – يقول الوزير - لتأطير العلاقة القائمة مابين مختلف الأطراف المتعاقدة ولوضع الوسائل القانونية الضرورية لضمان نجاح نمط التمويل المذكور الذي يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في تنفيذ المشاريع.
كما سيتم بعد صدور قانون الشراكة العمومية- الخاصة تجسيد مشروع إنجاز الترامواي المتكيف مع المناخ الذي سيربط محطات تافورة، الجامع الأعظم، والمطار الذي تتم دراسته حاليا.
وفي رده على سؤال آخر تعلق بإمكانية إنجاز خط ترامواي يربط جامع الجزائر الأعظم بوسط العاصمة، أكد السيد طلعي أن الإمكانيات المالية الحالية لا تمكن من إنجاز مشروع ترامواي نحو الجامع، كما أن القانون الحالي لا يسمح بذلك.
وفيما يخص قطاع النقل بالسكة الحديدية أكد الوزير في رده عن سؤال لعضو آخر من مجلس الأمة أن القطاع قام من خلال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بإطلاق مناقصات دولية تخص اقتناء 17 قطارا للدفع الذاتي يستجيب لكافة المعايير الدولية
ابتداء من 2018. وهو ما سيعزز خط القطار بشار- وهران بقاطرات تسمح بزيادة عدد الرحلات اليومية. علما أن الشركة تعمل على إعادة تأهيل 202 عربة قطار لنقل المسافرين على مستوى ورشات الشركة في ولاية سيدي بلعباس إلى غاية 2019. حيث ستدخل القطارات الأولى حيز الاستغلال خلال السداسي الثاني من 2017 بعد اجتياز المرحلة التجريبية خلال الثلاثي الأول.
وفي سياق آخر، على هامش جلسة المجلس أكد وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي أن أشغال تأهيل شبكة صرف مياه الأمطار بالطريق السريع الرابط بين الدار البيضاء وبن عكنون ستكتمل بعد عشرة أيام كأقصى تقدير حيث تجري الأشغال حاليا لإتمامها في أقرب الآجال.
وأوضح السيد طلعي أن مصالح الأشغال العمومية والنقل انتهت من الجزء الخاص بها في تأهيل هذه الشبكة، وأن الأشغال المتبقية من صلاحيات وزارة الموارد المائية والبيئة التي يجب أن تجد حلا مناسبا لإنجاز قنوات الصرف الصحي ومياه الأمطار.
وأشار الوزير إلى أن تراكم كميات المياه على مستوى الطريق ليلة الأربعاء الماضي راجع إلى تساقط كميات هائلة من الأمطار، حيث تم التحكم في الوضع وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بعد فترة قصيرة. مؤكدا أن الحفرة التي تم تصليحها على مستوى هذا الطريق مؤخرا لم تتضرر ولم تتحرك.