منشآت: نحو تمويل المشاريع عن طريق الشراكة العمومية-الخاصة (طلعي)

أكد وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي يوم الخميس بالجزائر أن القانون الجاري دراسته على مستوى الوزارة والخاص بتمويل المشاريع عن طريق الشراكة العمومية-الخاصة سيسمح باعطاء دفع جديد لمشاريع المنشآت القاعدية.
وخلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس قال الوزير ان "الخزينة العمومية غير قادرة على تمويل بعض المشاريع كما لا يوجد قانون يسمح للقطاع بتمويل المشاريع من خارج الخزينة".
وأوضح السيد طلعي في رده على عضو المجلس عبد الوهاب بن زعيم حول امكانية انجاز خط ترامواي يربط جامع الجزائر بوسط العاصمة أن "الامكانيات المالية الحالية والقانون الحالي لا يسمحان بانجاز مشروع ترامواي نحو الجامع".
و يتمثل نمط التمويل بالشراكة العمومية-الخاصة بتعبئة الموارد المالية بغية انجاز مشاريع المنشآت القاعدية العمومية حيث تتم هاته التعبئة من متعاملين خواص او عموميين خصوصا جزائريين سيستفيدون من المداخيل المترتبة عن استغلال ذات المنشآت القاعدية.
و عليه سياتي هذا القانون الجديد لتاطير العلاقة القائمة مابين مختلف الاطراف المتعاقدة و لوضع الوسائل القانونية الضرورية لضمان نجاح نمط التمويل المذكور.
ويسمح هذا النمط للقطاع الخاص بالمساهمة فى تنفيذ المشاريع من خلال التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والإدارة والصيانة وخدمات أخرى.
=ترامواي العاصمة-المطار سيمول بشراكة عمومية-خاصة=
وحسب الوزير فإنه سيتم بعد صدور قانون الشراكة العمومية-الخاصة تجسيد مشروع انجاز "الترامواي المناخي" (ترامواي متكيف مع المناخ) سيربط محطات: تافورة-الجامع-المطار مشيرا الى أن الدراسة موجودة.
وإلى حين انجاز المشروع يبقى الحل وفقا للوزير :"توفير النقل العمومي للمصلين بكثافة اضافة الى تواجد موقف للسيارات يتسع ل 5000 مركبة في اطار مخطط انجاز الجامع".
ولتسهيل الوصول إلى الجامع عن طريق السيارات والنقل العمومي أكد السيد طلعي شروع الوزارة الوصية في انجاز عشرة (10) مسالك تؤدي من وإلى جامع الجزائر بلغت نسبة تقدم الأشغال بالنسبة لثلاثة (3) مسالك منها 90 في المائة.
اضافة الى ذلك تم الشروع في انجاز جسر بطول 460 متر يربط شارع طرابلس بجامع الجزائر مباشرة عبر الطريق السريع لوادي شايح.
من جهة اخرى أكد السيد طلعي خلال رده على سؤال لعضو المجلس الواد محمد يتعلق بوضعية الطرق بولاية تلمسان أنه تم تسجيل دراسة ازدواجية الطريق الوطني رقم 22 بين تلمسان وترني على مسافة 13 كم مشيرا الى ان الدراسة تشرف على الانتهاء.
وفي نفس الاطار سيتم اقتراح عملية دراسة ازدواجية الشطر الثاني المتبقي من الطريق الوطني الرابط بين ترني وسبدو على مسافة 23 كم وبهذا ستغطي الدراسة حسب الوزير- الطريق الرابط بين تلمسان وسبدو كلية على مسافة 36 كم "على ان يتم تسجيل الانجاز فور توفر الامكانيات المالية".
من جانب اخر أوضح الوزير بخصوص تنظيم حركة المرور أن ولاية الجزائر وبالشراكة مع متعاملين أجانب انشأت شركة مختلطة قصد تجهيز كل مفترقات الطرق بالأضواء ثلاثية الالوان مع ربطها فيما بعد بمركز التحكم المركزي لحركة المرور حيث تم انجاز الدراسة وينتظر انطلاق الأشغال في 2017.
وردا على سؤال اخر طرحه عضو المجلس حسيني سعيدي يتعلق بوضعية عربات القطارات أكد الوزير أن القطاع قام من خلال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بإطلاق
مناقصات دولية تخص اقتناء 17 قطارا ذاتي الدفع يستجيب لكافة المعايير الدولية وهذا ابتداء من 2018.
وفي هذا الاطار سيتدعم خط (بشار-وهران) بقطارات في اطار هذه العملية ما سيسمح بزيادة عدد الرحلات اليومية.
وتعمل الشركة حاليا وإلى غاية 2019, على إعادة تأهيل 202 عربة قطار لنقل المسافرين وهذا على مستوى ورشات الشركة في ولاية سيدي بلعباس يتابع السيد طلعي.
وتندرج هذه العملية الاولى من نوعها في اطار البرنامج المسطر لتجديد وإعادة تأهيل العربات الممتد من 2016 الى 2019.
وستدخل القطارات الاولى حيز الاستغلال خلال السداسي الثاني من 2017 بعد اجتياز المرحلة التجريبية خلال الثلاثي الاول من نفس السنة والمصادقة على اولى العربات النموذجية يضيف الوزير.