مديرية الضرائب ستنشر قريبا تفاصيل الأسعار

قصد ضبط الزيادات في المواد والمنتوجات التي سجلت مؤخرا

أكد السيد مصطفى زكارة، مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب، أن الزيادات التي عرفتها بعض الأسعار غير قانونية وغير مبررة يمكن وصفها ب«السرقة وليس بالغش فقط»، بحيث تجاوزت 100 دينار عوض 20 دينارا بالنسبة لبعض المنتوجات كالمواد التبغية. معلنا أن مديرية الضرائب ستنشر إعلانات تتضمن كل تفاصيل الأسعار قريبا لمعرفة الزيادات الحقيقية وفضح كل الممارسات غير القانونية والزيادات المبالغ فيها.
وأعلن السيد زكارة أن مديرية الضرائب ستنشر إعلانات، خلال الأيام القليلة القادمة، بوسائل الإعلام للأسعار الحقيقية لهذه السلع لحماية القدرة الشرائية للمواطن وتوعيته حتى لا يتحايل عليه من بعض التجار الذين اعتادوا الربح السريع ويحاولون استغلال الزيادات التي أقرها القانون لمضاعفة أسعار بعض المنتوجات.
وأوضح السيد زكارة في تصريح للصحافة على هامش الندوة التي نظمتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أمس، حول «آثار قانون المالية لسنة 2017» بفندق الأوراسي بالجزائر أن المديرية العامة للضرائب أصدرت بيانا عن طريق موقعها الالكتروني قدمت فيه كل التفاصيل المتعلقة بالمنتوجات التي عرفت زيادة في السعر لتوضيح الأمر للمواطن حتى لا يكون ضحية جشع بعض التجار.
وأشار البيان إلى أن أغلبية المواد الأساسية معفاة من الزيادة كالخبز، السكر، الحليب بكل أنواعه من حليب الغبرة، الحليب المعلب، أو السائل، وحتى حليب الأطفال. مضيفا أن مصالحه وضعت قائمة واسعة لجميع المواد المعفية.
وعبر السيد زكارة عن استعداد مديرية الضرائب لتنسيق الجهود في الميدان مع وزارة التجارة لمراقبة الأسعار لمحاربة الظواهر غير القانونية والحد من هذه الزيادات غير الشرعية التي تضر المواطن.
وبخصوص الزيادات المنتظرة، ذكر السيد زيكارة بأنها «زيادات طفيفة» لن تتعدى 2 في المائة وشملت منتوجات محدودة مثل العجائن الغذائية وسوائل تنظيف الأواني التي ارتفع سعرها من 50 إلى 51 دينار – يقول المتحدث – الذي أفاد أن آثار قانون المالية «ضعيفة جدا».
كما قال المتحدث إن المواد الفلاحية والصيدية لم تشملها هذه الزيادات وبالتالي فمن المنتظر أن تبقى أسعار الخضر والفواكه مستقرة خاصة مع تواصل دعم الدولة لهذه القطاعات.
ووصف السيد زكارة الزيادات التي عرفتها بعض المنتوجات كالمواد التبغية بغير المقبولة، بحيث تجاوزت 100 دينار على علبة السجائر بدل 20 دينارا التي كان يجب زيادتها بعد زيادة الرسم على القيمة المضافة ب2 بالمائة.
من جهة أخرى، أكد المتحدث أن بعض التجار تحملوا الزيادة في الرسم على القيمة المضافة ودفعوا فارق السعر ولم يقروا أي زيادات بالحفاظ على نفس قيمة المنتوج مثلما بينته نتائج زيارة ميدانية قامت بها الجهات المعنية إلى المراكز التجارية الكبرى، في حين بادر آخرون إلى إدراج زيادة غير مبررة.
وذكر السيد زكارة بأن قانون المالية يهدف بالدرجة الأولى لتنشيط الاقتصاد الوطني وضمان موارد إضافية لميزانية الدولة. مفيدا أن الغرض منه ليس رفع استفادة أصحاب الشركات من إعانات الدولة بل تنشيط القطاع الاقتصادي بتشجيع الإنتاج الوطني والمناولة.
وفي السياق، قال السيد زكارة إنه لا توجد ضمن مواد القانون أي مادة تساهم في ارتفاع الريع. مضيفا أنه يتضمن مادة واحدة فقط لها مردود مالي تنص على رفع القيمة المضافة من 7 إلى 9 في المائة، ومن 17 إلى 19 في المائة أي بزيادة قيمتها 2 بالمائة.
وبخصوص القطاع الاقتصادي للمؤسسات، صرح المتحدث باسم مديرية الضرائب أن هناك عدة أحكام تتعلق بهذا الجانب منها جبائية وغير جبائية، أي جمركية وأخرى تتعلق بأملاك الدولة.
وبخصوص القطاع الجبائي، أشار المسؤول إلى أنه تم إقرار رسم جبائي جديد على الإشهار الخاص بالمؤسسات غير المصنعة محليا، أي المنتوج المستورد من الخارج والذي يخضع لزيادة بنسبة 10 في المائة على عقود إنجاز ونشر الإشهار عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية والجرائد، أو اللوحات الإشهارية في الأماكن العامة. في حين نص القانون على تحفيزات لتشجيع الخدمات الجزائرية بدل الأجنبية فيما يخص الومضات الاشهارية التي تنجز من قبل شركات جزائرية والتي تستفيد من تخفيضات في الرسوم يتم إدراجها ضمن عقد الإنجاز دون إدراج أي زيادة.
أما في الإطار الجمركي، فتوقف المتحدث عند إقرار تخفيض في الرسوم الجمركية على المواد المستوردة الموجهة للصناعة الحرفية من بينها الزرابي وبعض مواد الألمنيوم المستوردة.
وبخصوص أملاك الدولة فقد تم إدراج مادة في قانون المالية التكميلي لتسهيل استغلال مناطق النشاطات لفائدة المستثمرين الخواص، وهي المادة التي أبقى عليها قانون المالية ل2017 لتسهيل عملية منح الأراضي عن طريق التنازل لتشجيع النشاط الصناعي.
وفي معرض حديثه عن رقمنة قطاع الضرائب، أكد السيد زكارة أن 60 في المائة من المداخيل الضريبة سيتم جمعها عن طريق الرقمنة. مشيرا إلى أنه تم تقليص تدخل اليد البشرية حيث تمت رقمنة عملية سحب العديد من الوثائق دون اللجوء إلى مصلحة الضرائب، ومن المنتظر التخلي عن الطريقة الكلاسيكية الورقية في استخراج الوثائق الجبائية مع نهاية السنة الجارية.
وفيما يخص عملية تحصيل الجباية أكد المسؤول أن الضرائب المتأخرة معظمها عبارة عن غرامات نتيجة عقوبات تم فرضها على مؤسسات لم تعد موجودة. كاشفا عن قيمة إجمالية قدرها 5500 دينار تخص غرامات تم تطبيقها على بنكين لم يعد لهما لا عقار ولا ملكيات وأصحابهما في السجن. في حين تعود بعض الضرائب لشركات تم حلها خلال الثمانيات. واستطرد المتحدث قائلا إنه بالرغم من أن القانون يسمح للقابض في حال استحالة تحصيل الدين بمحوه، لكن هناك تخوف من اتخاذ الإجراءات مما أدى إلى تراكم هذه الضرائب التي قال إنها «ليست ديونا فعلية لأنها تعود لمؤسسات عمومية تم حلها».