دخل عدد من القرارات والإجراءات التي أقرتها الحكومة حيز التنفيذ مع بداية شهر جانفي الجاري حسبما تضمنه قانون المالية لسنة 2015 المؤرخ في 30 ديسمبر 2014، من أهمها الشروع رسميا في تطبيق ضريبة 6000 دينار على جواز السفر، كما ارتفعت أسعار المنتجات التبغية مع بداية الرسم الجديد عليها، ودخلت إجراءات جمركية جديدة حيز التنفيذ منها تحديد مهلة مكوث البضائع في المستودعات بسنة واحدة، مع تحديد قائمة لإعفاء بعض المنتجات من دفع الحقوق الجمركية، وإقرار امتيازات جديدة لتشجيع الاستثمار. 6000 دينار ضريبة جواز السفر وحسبما جاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية، قامت الحكومة بترسيم ضريبة جواز السفر الجزائري، حيث سيخضع جواز السفر العادي المسلّم في الجزائر عن كل فترة قانونية لصلاحيته لرسم طابع قدره 6 آلاف دينار يغطي كل النفقات، كما يتم تسديد حق الطابع لدى قباضة الضرائب مقابل تسليم وصل، وهي نفس الإجراءات والشروط التي يخضع لها جواز السفر الخاص بالحاج. تطبيق زيادات على المنتجات التبغية وأشار ذات المصدر، إلى تأسيس رسم داخلي على الاستهلاك يتكون من حصة ثابتة ومعدل نسبي، يطبق على المنتوجات التبغية والكبريت، حيث تم تحديد الرسم وفق نسب تطبق على أسعار التبغ بدلا عن حسابه وذلك بناءً على وزن التبغ المستورد كمواد أولية الموجهة للإنتاج، مثل 1260 دينار لكيلوغرام على التبغ الأشقر و1040 دينار لكيلوغرام على التبغ الأسود، حيث سيتم الشروع في تطبيق زيادات على أسعار المنتجات التبغية مع بداية تطبيق الرسم. تمديد مهلة مكوث البضائع في المستودع إلى سنة واحدة فيما يتعلق بالأحكام الجمركية، تتمم أحكام المادة 132 من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في جويلية سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، يمكن لإدارة الجمارك تمديد مهلة بقاء ومكوث السلع والبضائع في المستودعات بمدة لا يمكنها أن تتجاوز السنة الواحدة، شريطة أن تكون البضائع في حالة جيدة وأن تبرر الظروف ذلك، وقبل انتهاء المدة المحددة يقع التنبيه على المودع قصد تعيين نظام جمركي مرخص به، وفي حال بقي الإعذار بدون أثر خلال 45 يوما، تقوم إدارة الجمارك ببيع البضائع ضمن نفس الشروط التي تنظم بيع البضائع رهن الإيداع. من جهة أخرى، يمكن لإدارة الجمارك أن تسمح للأشخاص المتابعين بسبب ارتكابهم مخالفة جمركية الذين قدموا طلبا في إطار مصالحة، باسترجاع البضائع وفقا للشروط القانونية والتنظيمية، باستثناء معدات السير، مقابل دفع قيمتها في السوق الداخلية لتحل محل المصادرة والتي تحسب عند تاريخ ارتكاب المخالفة. إعفاء بعض المنتجات من الحقوق الجمركية وتضمن أيضا العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إعفاء بعض المنتجات من دفع الحقوق الجمركية للفترة الممتدة من أول سبتمبر 2014 إلى غاية ديسمبر من نفس السنة، ويخص القرار المنتجات المتمثلة في بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة، نفايات الذرة وبقايا صناعة الجعة والتقطير، كسب أو غيره من بقايا صلبة وإن كانت مطحونة أو بشكل كريات مكتلة، ناتجة عن استخراج زيت فول الصوجا، إلى جانب محضرات معدنية أو أزوتية مركزة. إقرار امتيازات جديدة للاستثمار أقرت الحكومة بداية من السنة الجارية إعفاء السلع غير المستثناة والمستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمارات من الحقوق الجمركية، إلى جانب الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمارات، بالإضافة إلى الإعفاء من دخل حق نقل الملكية لقاء عوض عن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الاستثمار المعني، الإعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة بعنوان إنجاز المشاريع الاستثمارية، وتستفيد من هذه الأحكام المشاريع الاستثمارية والاستثمارات المصرحة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. كما تم تمديد النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر من ثلاث إلى خمس سنوات، بالنسبة للاستثمارات التي تنشئ أكثر من 100 منصب شغل عند انطلاق النشاط، باستثناء الاستثمارات المتواجدة بالمناطق المستفيدة من إعانات الصندوق الخاص بالجنوب والهضاب العليا، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني لمدة خمس سنوات دون اشتراط إحداث مناصب شغل. تخفيض 3 بالمئة على القروض البنكية في سياق ذي صلة، تستفيد الاستثمارات المنجزة ضمن النشاطات التابعة للفروع الصناعية التالية، صناعة الحديد والتعدين، اللدائن الهيدروليكية، الكهربائية والكهرومنزلية، الكيمياء الصناعية، الميكانيك وقطاع السيارات، الصيدلانية، صناعة الطائرات، بناء السفن وإصلاحها، التكنولوجيا المتقدمة، صناعة الأغذية، النسيج والألبسة والجلود والمواد المشتقة، الجلود والمواد المشتقة، الخشب وصناعة الأثاث، إلى منح تخفيض قدره 3 بالمئة من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية. إلغاء أحكام المادة 87 مكرر وفي سياق آخر أقرت الحكومة وبشكل رسمي إلغاء أحكام المادة 87 مكرر من القانون المؤرخ في 21 أفريل 1990المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم.
