كشف السيد عنتر قطيش، محافظ شرطة ورئيس فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بأمن ولاية سكيكدة، أن المواطن السكيكدي أصبح يتفاعل إيجابا مع فرقته، من خلال الشكاوى التي يتقدم بها في حالة ما إذا انتهكت حياته الخاصة بطريقة أو بأخرى، أو في حالة ما إذا كان ضحية احتيال أو ابتزاز أو تهديد عن طريق الوسائط الاجتماعية المختلفة كالفايسبوك. وما يعزز ثقة المواطن بالفرقة، هو عدد العمليات التي نجحت مصالح أمن سكيكدة في إنجازها خلال 11 شهرا من سنة 2016، وهي حصيلة جزئية، حيث تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بأمن ولاية سكيكدة، من معالجة 52 قضية، منها 27 قضية تخص المساس بالاعتبار وحرمة الحياة الخاصة للأفراد والتهديد والابتزاز، و15 قضية ذات طابع أمني أو في إطار ما يعرف باليقظة الإلكترونية وأيضا المساعدة الإلكترونية، و08 قضايا لها علاقة بالقرصنة، وقضيتين اثنتين متعلقتين بالإساءة. وحسب نفس المصدر، فإن ظهور الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، والذي تضمنه المرسوم الرئاسي 15-261 المؤرخ في أكتوبر 2015، بموجب القانون رقم 09-04 المؤرخ في 05 أوت 2009، المنظم لهذه المخالفات والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، قد عزّز المنظومة القانونية الجزائرية في مجال محاربة كل الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لاسيما تلك التي تمس أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات، وأية جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية، ومنه فهي وسيلة فعالة للقضاء على الجريمة الإلكترونية التي بدأت تنخر جسد المجتمع الجزائري. نجاح الفرقة في مكافحة الجريمة المعلوماتية عزز ثقة المواطن بها وعن سر تفاعل المواطن مع فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية، أنه أصبح يتقدم للفرقة من أجل تقييد شكواه في حالة ما إذا تعرّض لأي خطر مهما كان، بسبب الأنترنيت ووسائطه الاجتماعية، كالفايسبوك مثلا، فقد أرجعها نفس المصدر إلى الاحترافية الكبيرة التي يتحلى بها أفراد الأمن، خاصة حيال سرعة معالجة القضايا المودعة لديهم من ناحية، ومن جهة أخرى الأثر الإيجابي الذي لعبته الحملات التحسيسية التي قامت بها مصالح الأمن على مستوى كل المؤسسات التربوية بجميع أطوارها، وعلى مستوى الجامعة ومراكز الشباب من خلال الكم الهائل من المعلومات، بما فيها القانونية التي أعطيت لهم وللشروحات التي قدمت. وللمواطن السكيكدي رأي وعن حقيقة تفاعل المواطن مع الوضع الجديد الذي فرضه عالم الأنترنيت، تحدتث «المساء» لبعض الدكاترة والإعلاميين والمبدعين ومواطنين، عن تفسيرهم لتحرر ضحايا الجريمة المعلوماتية بكل أنواعها من الخوف وتشجعهم من أجل تقديم شكوى للأجهزة الأمنية المختصة، حتى وإن تعلق الأمر بخصوصياتهم، فكان ردهم كما يلي. يعتقد الدكتور عيساني محمد الطاهر من منظوره الخاص، أن ثقافة التبليغ من طرف المواطن في شكلها الطبيعي محتشمة إلى حد بعيد، سواء تعلق الأمر به شخصيا باعتباره ضحية أم أنه عايش منكرا مريعا يتطلب منه واجب التبليغ، مشيرا إلى أنّ المواطن الجزائري رغم وعيه السياسي الملفت، لم يصل بعد إلى مستوى الوعي المدني المطلوب، ناهيك عن ضعف الانتماء الوطني والغيرة على العائلة الوطنية، لذا يرى أنّ الأمر يبقى مرتبطا أساسا بالوعي وبمتطلبات المواطنة من جهة، والخوف من تبعات التبليغ من جهة أخرى، زيادة على ذلك جهل المواطن بأحكام القوانين الجديدة المتعلقة بحماية الشهود، أما فيما يخص التعاطي الإيجابي مع ما هو مرتبط بالعالم الافتراضي، ومنه شبكة التواصل الاجتماعي، قال الدكتور عيساني بأن ذلك الحيز أصبح للأسف فضاء مفضوحا للتنفيس والتعري والمكاشفة في نسق يكاد يكون خاصا لجل الجزائريين، مشيرا إلى أن أكثر من 05 ملايين من الجزائريين مشتركون في الأنترنيت رغم ضعف التدفق ورداءة الخدمة، مضيفا أن وجود أكثر من 13 مليون جزائري في الفايسبوك يقومون بنشر غسيل العائلة والأفراد، وحتى التهجم على رموز الدولة الجزائرية، أما شبكة التواصل الاجتماعي ففيها كما قال مجموعات تعمل على الترويج للممنوعات والمسروقات والدعارة والشذوذ والاحتيال والكذب ونشر معتقدات دينية وخيانات وعنف وانتقام وتشهير وابتزاز وغش في الامتحانات وسرقة الحسابات البنكية، وغيرها من مجموعات تطالب حتى بالتخلاط بطريقة ذكية ومتخفية، لذا وفي حالات قليلة عندما تتجاوز الأمور حدود الصبر، يلجأ الضحايا إلى تقديم شكواهم في قضايا مرتبطة بقرصنة العناوين الإلكترونية أو نشر الصور الخاصة أو الابتزاز. من جهته، يرى السيد الصادق حفايظية، إطار بمديرية التربية، أنّ تقديم الشكوى مع كل ما يمكن أن يحدث من افتضاح للخصوصيات، أخف ضرر من ترك الفرصة أمام الجاني ليقوم بالترويج والابتزاز، مضيفا بأنّ الذي يقع ضحية يكون مضطرا إلى أن يتجاوز حدود الخوف، فيتجه إلى اختيار أخف الضررين وهو التبليغ. أما عبد الرزاق بلعابد إعلامي وسينمائي، يرى أن المواطن على العموم يجد نفسه محميا وراء اسم مستعار، فيعبر عن أفكار أحيانا لا يؤمن بها ويستعمل ما يراه في نظره ممنوعا، وهي الأسباب الأولى التي تجعله يتستر على اسمه بمعنى يخفيه، مضيفا بأنّ الظاهرة عندنا جديدة والتعامل معها يتطلب نفس الوسائل بالتوازي، لاكتشاف الجرم الإلكتروني في وقته المناسب، ففي أغلب الحالات التدخلات لا تكون تلقائية، أي بعد الشكاوى من طرف المتضرر، فعندما تضيق بنا الدنيا لا نجد إلا الأمن نلجأ إليه، خاصة في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت لمختلف المصالح الأمنية إطارات مختصة في الإعلام الآلي، مدعومة بتجهيزات متطورة تساعد على الوصول إلى اكتشاف ممارسي القرصنة أو حتى من يستغل بعض المواقع لتهديد الآخرين أو نشر صور لا أخلاقية. ترى السيد أمينة رمرام إعلامية، بأنه وبحكم أنّ أغلب الشكاوى المطروحة على مستوى المصالح الأمنية المختصة تتم معالجتها بسرية تامة، الأمر الذي أعطى راحة للشاكي من جهة، ومن جهة أخرى خطورة الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تمس بكرامة الإنسان وحياته الخاصة والشخصية، تدفع الناس إلى تقديم شكواهم للجهات المعنية المختصة. يرى السيد الطيب شيدوح، فنان مسرحي، بأنّ التطورات الحاصلة في مجال الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام مع كثرة استعمالاته، أرغمت المشرع الجزائري على سن بعض القوانين، مثله مثل نظرائه في مختلف دول العالم، لحماية مستعملي هذه الوسائل من القرصنة أو الإساءة للأشخاص من خلال استعمال صورهم الخصوصية لأي غرض كان، وفي بعض الأحيان ممارسة الضغط عليهم من خلال تلك الصور، بالتالي فإنّ وجود تلك القوانين حررت المواطنين من هذا الخوف بالخصوص أمام درجة الوعي بخطورة الاستعمال المسيء لسمعتهم أو لسمعة اسم العائلة وحتى في حالة الإخلال بالآداب العامة.
