تكلفة الوسم بالعربية خارج البلاد تقدر ب3 آلاف أورو

وزارة التجارة سمحت بتطبيقها وطنيا مؤخرا

أفادت وزارة التجارة بأن كلفة الوسم باللغة العربية خارج البلاد بالنسبة للمنتجات المستوردة تقدر ب3 آلاف أورو بالنسبة لكل حاوية، كاشفة أن الجزائر ووفقا لتقييم أجرته الوزارة استوردت 556.355 حاوية لمختلف البضائع والسلع خلال سنة 2016.
وزارة التجارة وعلى هذا الأساس أوضحت أنه لو تم الأخذ في الحسبان أن 35 بالمائة فقط من هذا العدد من الحاويات قد خضعت للمراقبة من حيث مطابقة الوسم -أي ما يعادل 194.725 حاوية واعتبارا أن الكلفة الدنيا للوسم باللغة العربية في الخارج تبلغ 3.000 أورو لكل حاوية فإن التكلفة الإجمالية تساوي 175ر584 مليون أورو في 2016 (ما يعادل 65 مليار دج) مما يشكل تكاليف إضافية بالعملة الصعبة تتحملها الخزينة العمومية. لذلك فإن سعر الوسم سيكون أقل بكثير إذا ما تم داخل التراب الوطني حيث تقدر قيمته بنحو 9 ملايير دج (أي ما يعادل 81 مليون أورو).
من جهة أخرى، وحسب بيان لوزارة التجارة ستكون هذه التكاليف بالعملة الصعبة أكثر حدة إذا أضيفت في الحسبان التكاليف الإضافية المترتبة على دفع رسوم التخزين والتأخير بالعملة الصعبة الناجمة عن توقيف الحمولات على مستوى الحدود وهو ما يؤدي حتما إلى غلاء المنتوجات المستوردة والتي يتحملها في نهاية المطاف المستهلك.
يذكر أن الوسم الإجباري باللغة العربية على المنتجات المستوردة أصبح مسموحا على مستوى التراب الوطني باستثناء المنتجات الغذائية المعبئة سريعة التلف وذلك حسب تعليمة أصدرها وزير التجارة السيد بختي بلعايب نشرت على الموقع الالكتروني للوزارة.
وتهدف التعليمة الوزارية إلى السماح للمتعاملين الاقتصاديين بإجراء عمليات الوسم على المنتجات باللغة العربية في التراب الوطني سواء على مستوى مقرات مؤسساتهم أو عبر مؤسسات متخصصة، حسبما جاء في التعليمة التي وجهت إلى المديرين الولائيين للتجارة علما أن هذا الإجراء يهدف إلى التقليص من كلفة الواردات واستحداث وتطوير نشاط جديد في السوق الوطنية (شركات الوسم الصناعي والترقيم والترميز) وأيضا لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
ومعلوم أن الوسم باللغة العربية بالنسبة للمنتجات المستوردة إجباري منذ سنة 2009 وكانت العملية تتم في البلد المصدر فيما يؤدي عدم تطبيق الإجراء إلى إعادة السلع نحو البلد المصدر ما يدفع الاقتصاد الوطني إلى تحمل كلفة إضافية بالعملة الصعبة.
وتنص التعليمة الجديدة على أن المتعامل الاقتصادي يقوم بوسم المنتج مع ذكر المواصفات الإجبارية باللغة العربية على مساحة في الغلاف الخارجي للمنتوج يكون مرئي ومقروء وغير قابل للمسح. وتم قبول المنتجات المعنية بالإجراء لدخول التراب الوطني لتوسيمها وسيكون للمفتشية على مستوى الحدود بعد تحرير محضر صلاحية سحبها مؤقتا بناء على التزام المستورد الذي سيلحق بملف طلب القبول علما أن اجل إجراء هذه العمليات حدد بشهر واحد ابتداء من تاريخ الإشعار والسماح بالقبول ومحضر السحب المؤقت للمنتوج مع إمكانية تمديد الأجل 15 يوما من طرف المدير ألولائي للتجارة.
وحسب نص التعليمة فإنه ومباشرة بعد إتمام عملية الوسم تصدر مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش رخصة للمتعامل المستورد للتصرف في السلع محل الاستيراد.