رفع تسعيرة المياه مستبعد في الوقت الحالي

والي من المدية:

اعتبر وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي أن رفع تسعيرة الماء "مستبعد في الوقت الحالي". وأوضح الوزير خلال زيارته أول أمس لمحطة التطهير لوادي لحراش الضواحي الجنوبية لمدينة المدية أنه "لا توجد أي تسعيرة جديدة في برنامجنا، وسنعطي لأنفسنا الوقت الكافي لدراسة الآثار المترتبة عن زيادة محتملة لتسعيرة الماء".
وأضاف الوزير أن التفكير الذي بوشر فيه حول هذه المسألة يأخذ بعين الاعتبار عدة معايير بما فيها المتعلق بخزينة مؤسسات تسيير المياه وانعكاس زيادة محتملة على القدرة الشرائية للعائلات، مؤكدا أنه في حالة ما إذا طرأت هذه الزيادة، فإن الطبقات الهشة من المجتمع ستظل تستفيد من دعم الدولة.
وكشف وزير الموارد المائية من جهة أخرى أن السياسة الجديدة للقطاع في مجال محاربة تسربات المياه والربط العشوائي سمحت لهذا الأخير باسترجاع أكثر من مليوني متر مكعب من المياه، مضيفا أنه تم تحديد ومعالجة ما لا يقل عن 15 ألف حالة لتسرب المياه والسرقة على قنوات نقل مياه الشرب خلال السداسي الثاني من عام 2016.
وأكد أن المجهودات المبذولة في هذا المجال سمحت بإحصاء عدد إضافي من التسربات
والربط العشوائي قدر عددها بحوالي 000 50 حالة مؤكدا أن كافة هذه الحالات "هي محل معالجة وستسمح لا محالة باسترجاع حجم معتبر من المياه وكذا الربح المفقود" لمؤسسات تسيير المياه.
وكان السيد والي دعا أول أمس بالمدية المؤسسة المكلفة بإنجاز سد بني سليمان شرق الولاية لتسليم هذا المشروع قبل نهاية سنة 2017، مبرزا الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المنشأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.
وأكد الوزير خلال تنقله إلى موقع بناء هذا المشروع أنه "لا يسمح منذ اليوم فصاعدا بأي تأخر آخر أو تجاوز في آجال تسليم هذا السد الذي تقدر طاقته التخزينية النظرية ب 28 مليون متر مكعب والذي يعرف تقدما بطيئا في الأشغال"، طالبا من المؤسسة التي تضمن بنائه بتسريع وتيرة الإنجاز للشروع في ملئه بالمياه قبل نهاية ديسمبر.
وأسدى السيد والي تعليمات إلى المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل التسيير الأمثل للمشروع ودعوة المؤسسة "الفاشلة" لاستقدام مناولين جدد وتدعيم وسائلها اللوجيستيكية.
وشدّد المسؤول الأول على قطاع الموارد المائية على أهمية هذا النوع من الهياكل، مؤكدا أن كل مشروع يجب أن يكون له أثر اجتماعي اقتصادي يستجيب للاحتياجات والتطلعات ويندرج في نظرة اقتصادية شاملة.
وحسب الوزير، فإنه ينتظر تسليم خلال السنة الجارية خمسة سدود على المستوى الوطني منها سد بني سليمان الذي سيسمح عند دخوله حيز الاستغلال بالرفع ليس من قدرات تخزين مياه الشرب للبلد فحسب ولكن المساهمة في توسيع المساحات الفلاحية المسقية وتطوير العديد من النشاطات الأخرى أيضا.