الاتحاد الأوروبي يمهل نواقشط شهرا للعودة إلى الحياة الدستورية

مجال المناورة يضيق على الانقلابيين

ضاق هامش المناورة أمام أعضاء المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا بعد أن جددت هيئات دولية واقليمية مواقفها بإدانة الانقلابيين ودعوتهم إلى العودة الى فترة ما قبل السادس اوت الماضي. وتقاطعت مواقف الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في هذه النقطة بالذات عندما أكدت الهيئتان أمس على ضرورة عودة الحياة السياسية إلى سابق عهدها قبل الإطاحة بنظام الرئيس الشيخ ولد سيدي عبد اللّه.
وأمهل الاتحاد الأوروبي في ساعة متأخرة من أول أمس الانقلابيين مدة شهر لإعادة السلطة إلى أصحابها المنتخبين في نفس الوقت الذي أكد فيه الاتحاد الإفريقي توافق موقفه مع موقف الاتحاد الأوروبي بخصوص هذه القضية.
وأصيبت الدبلوماسية الموريتانية بنكسة عنيفة عندما اطلعت على موقف الاتحاد الأوروبي وهي التي كانت تأمل في إقناع الهيئة الأوروبية بوجهة نظرها مستغلة فترة الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي تضمنها فرنسا حاليا والعلاقة المتميزة بين نواقشوط وباريس على امل الافلات من العقوبات التي سبق للجنة الأوروبية ان هددت بفرضها على السلطات الجديدة في موريتانيا مباشرة بعد الانقلاب العسكري.
ولأن الصدمة كانت قوية فقد سارعت مصادر الحكومة الموريتانية على تكذيب خبر مهلة شهر التي منحها الاتحاد الأوروبي لأعضاء المجلس العسكري الحاكم في البلاد، حيث سارع رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف الذي قاد وفد بلاده الى فرنسا للقاء ممثلي الاتحاد الاوروبي الى تكذيب الخبر الذي تم تداوله بسرعة البرق، واكد أن ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الاوروبي هو عقد جولة جديدة من المباحثات خلال شهر.
ولكن مصادر الاتحاد الأوروبي أكدت حقيقة هذه المهلة ومطالبة النظام العسكري الحاكم بالعودة الى النظام الدستوري وكذا إطلاق سراح الرئيس الشيخ ولد سيدي عبد الله كشرط مسبق لأية مفاوضات قادمة.
وأكدت ذات المصادر أن الاتحاد الأوروبي لم يتلق أية ردود مقنعة من جانب الوفد الوزاري الموريتاني وخاصة فيما يتعلق بإطلاق سراح الرئيس وإعادة النظام الدستوري إلى البلاد.
وكان قائد الانقلابيين في نواقشوط الجنرال محمد ولد عبد العزيز جدد التأكيد مساء الاثنين على موقفه الرافض لكل فكرة لعودة الرئيس المطاح به إلى السلطة وبقناعة انه لن يعود إلى فترة ما قبل السادس أوت الماضي رغم موقف الاتحاد الأوروبي.
واحتجت الهيئة الاوروبية على رئيس الوزراء الموريتاني كون المقترحات التي نقلها الى باريس لم تتضمن إشارة واحدة إلى مسألة إطلاق سراح الرئيس الشيخ ولد سيدي عبد اللّه.
ولم يستبعد أحمد بابا مسكي المستشار السابق للرئيس الموريتاني المطاح به الشيخ ولد سيدي عبد الله احتمال قبول المجلس العسكري الإفراج عن الرئيس المخلوع كما يطالب الاتحاد الاوروبي ولكنه لن يقبل أبدا بعودته إلى الحياة السياسية.
وكشف مسكي في اطار المساعي المبذولة داخليا لإنهاء الازمة السياسية في البلاد عن وجود تحضيرات لعقد ندوة تشاورية في العاصمة نواقشوط تشارك فيها قيادات مختلف الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدنى وربما مراقبين أجانب لوضع تفاصيل مرحلة انتقالية في البلاد تشكل خلالها حكومة انتقالية مهمتها الإشراف على تسيير القضايا الآنية وتشكيل لجنة مستقلة لتحضير الانتخابات الرئاسية والعامة.
واضاف مسكي الذي ترك منصبه مع الرئيس الشيخ ولد سيدي عبد اللّه اياما قبل الانقلاب عليه أن الخلافات الحالية بين الاتحاد الاوروبي والنظام العسكري في موريتانيا تكمن في رفض الاتحاد ترشح الانقلابيين للانتخابات الرئاسية.
وفي سياق تشديد الخناق على السلطات الموريتانية أكد لي بينغ رئيس الاتحاد الإفريقي أمس على تطابق موقفي الإتحادين الإفريقي والأوروبي بخصوص كيفية التعاطي مع الوضع السياسي في موريتانيا من اجل العودة الى الحياة الدستورية في البلاد.
وجاءت مهلة الاتحاد الأوروبي في تناسق مع مهلة الاتحاد الإفريقي الذي سبق ان منح يوم 22 سبتمبر الماضي مهلة مماثلة للانقلابيين انتهت يوم السادس من الشهر الجاري لفرض عقوبات ضد موريتانيا.
وينتظر ان يحيل الاتحاد الافريقي ملف الوضع في موريتانيا على مجلس الامن والسلم الإفريقي لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا دون ان تستبعد مصادر افريقية احتمال احالة قضية هذا البلد الإفريقي على مجلس الأمن الدولي بغرض فرض عقوبات عليه.
وكانت السفارة الأمريكية في نواقشوط أكدت منتصف الشهر الجاري ان السلطات الأمريكية اتخذت إجراءات بتضييق الحركة على الانقلابيين في المجلس العسكري الأعلى ومسؤولين سامين في دوائر النظام الموريتاني ومنعهم من التوجه الى الولايات المتحدة ضمن خطوة لإرغامهم على العودة الى النظام الديمقراطي.