المحلات التجارية توقف عمليات هدم 70 بناية قديمة بوهران

أصحابها يحوزون عقود ملكية ويرفضون التعويضات

تعيش مصالح ولاية وهران، منذ أكثر من شهرين تحت ضغط من أصحاب المحلات التجارية المتواجدين أسفل المباني القديمة والتي تم ترحيل سكانها لشقق جديدة بكل من منطقة وادي تليلات وبلقايد بدائرة بئر الجير، وذلك بسبب عدم قدرة السلطات المحلية هدم هذه المباني المهددة بالانهيار في أية لحظة والبالغ عددها أكثر من 70 بناية قديمة بعد رفض ملاك المحلات التعويضات المقترحة.
لا تزال عشرات المباني القديمة بمدينة وهران، والتي تم إخلاءها من السكان خلال مراحل عملية الترحيل الكبيرة التي شرعت فيها مصالح ولاية وهران منذ سنتين تشكل تهديدا على المواطنين بسبب تواصل تواجدها رغم صدور قرارات الهدم بخصوصها، وقد كشف مصدر مسؤول من دائرة وهران، بأن المباني القديمة ورغم استفادة قاطنيها من سكنات لا تزال قائمة بسبب رفض عدد كبير من أصحاب المحلات المتواجدة أسفل العمارات التعويضات المقترحة من طرف الولاية وبخاصة بحي المدينة الجديدة وحي البلاطو وسيدي الهواري، حيث رفض معظم أصحاب المحلات من الملاك الخروج من المحلات رغم الخطورة التي تشكلها على المواطنين بسبب إمكانية تعرضها للانهيار في أي لحظة مع تواصل نشاطها الذي يستقطب الزبائن يوميا.
وأكد المتحدث بأن الوالي، قد قرر تشكيل لجنة ولائية خاصة تقوم حاليا بجرد كامل المحلات المتواجدة أسفل العمارات القديمة بالتنسيق مع المندوبيات البلدية قصد التحقق من الوثائق التي يحوزها أصحابها ومن ثم الشروع في مفاوضات لإقناع أصحاب المحلات بالتعويضات المقترحة. فيما أكد المتحدث، أن بعض أصحاب المحلات اقترحوا تعويضات تعجيزية لا يمكن تحقيقها حيث طالب أكثرهم بأكثر من شقة وبقطع أرضية كتعويض وهو ما لا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن.
وحول الموضوع تنقلت جريدة «المساء» لحي المدينة الجديدة الذي يضم عشرات المحلات التي لا تزال متواجدة أسفل عمارات ومباني قديمة تم إخلاءها والتي لم يتبق منها سوى المحل التجاري بعد انهيار أجزاء هامة من هذه البناية كشارع معطي محمد الحبيب ونهج معسكر بمندوبية سيدي البشير، وشارع الجيش الوطني الشعبي بمندوبية المقراني. ورغم هذه الخطورة على زبائن المحلات لا تزال تعرض السلع وسط إقبال كبير من المواطنين الذين يتجاهلون درجة الخطر المحدق بهم. وحول الموضوع أكد تاجر بأنه يملك محلين تجاريين بقلب المدينة الجديدة وثمنهما لا يقل عن 16 مليار سنتيم، موضحا بأن كل ما تقدمه السلطات الولائية لا يمكنه تعويض خسارته في حالة هدم العمارة المتواجدة بوسط أكبر تجمع تجاري بالولاية، وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه معظم التجار الذين تحدثنا إليهم مطالبين السلطات المحلية بتقييم الثمن الحقيقي لمحلاتهم. فيما أكد تجار آخرون بأنهم يرفضون الخروج واقترحوا بأن تقوم السلطات بمنحهم الرخص قصد استغلال المباني التي يتواجدون أسفلها، وعن الخطورة التي تشكلها المباني على زبائن المحلات، أكد بعض التجار بأنهم قاموا بتقوية الدعامات الإسمنتية للمحلات والسقف لمنع الانهيارات فوق رؤوس الزبائن.
ولا تزال السلطات تواجه نفس المشكل خاصة مع اقتراب عملية ترحيل حوالي 3000 عائلة إلى سكنات جديدة من الحائزين على مقررات التخصيص المسبق من السكن والمتوزعين على 8 مندوبيات بلدية ببلدية وهران والمتواجدة بكل من سيدي الهواري وسيدي البشير وكذا المقراني والمقري إلى جانب ابن سينا والبدر والحمري والصديقية والتي تتواجد بها هي الأخرى عشرات المحلات التجارية أسفل المباني القديمة.