طلبة الصيدلة يخرجون إلى الشارع

وهران

نظم أمس، طلبة الصيدلة بكلية الطب بجامعة وهران 1 مسيرة سلمية، انطلقت من أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بشارع محمد ابن عبد الرزاق للتواصل المسيرة نحو مقر مديرية الصحة ومقر المؤسسة الوطنية للتلفزيون وإذاعة وهران والواقعة كلها بنفس الشارع لتتواصل المسيرة نحو مقر ولاية وهران.
وقد رفع الطلبة المحتجون لافتات للمطالبة بتحقيق عريضة المطالب المقدمة أمام مختلف الوزارات المعنية وكذا الوزارة الأولى مؤكدين بأنهم لن يتوقفوا عن المسيرات والاحتجاجات إلى غاية استقبالهم من طرف الوزير الأول وتحقيق مطالبهم. وعن رسالة الوزير الأول عبد المالك سلال، ذكر ممثل الطلبة بأنها إيجابية، غير أنها تبقى مجرد وعود حتى يتم استقبال ممثلهم من طرف الوزير والاستجابة لكل المطالب المرفوعة في عريضة المطالب التي تحقق بعض منها بموافقة من وزير الصحة منذ يومين، «غير أنها تبقى غير مكتملة في انتظار ما سيسفر عنه تدخل الوزير الأول». ويذكر بأن احتجاجات وإضراب طلبة الصيدلة دخل شهره الثاني. بالموازاة مع مقاطعة الدراسة وامتحانات الفصل الأول منذ الأسبوع الماضي، تنديدا بما وصفوه بالتهميش والتمييز المفروض عليهم، مطالبين بتدخل الوزارة لحل مشاكلهم وتلبية أرضية مطالبهم المرفوعة للوزارة. ويضم القسم 1200 طالب. وقد تمحورت مطالب الطلبة المضربين حول الدعوة لإيجاد حل لمشكل مناصب العمل، حيث «يجد معظم المتخرجين من الصيدلة أنفسهم في الشارع بدون عمل بسبب انعدام فرصة عمل في الاختصاص بعد قضاء 6 سنوات كاملة في الدراسة الجامعية». كما أكد الطلبة المضربون على ضرورة تدخل الوزارة لرفع ما وصف ب»الظلم» في حقهم، خاصة ما تعلق بفتح تخصصات تضم المتخرجين من الصيدلة «في وقت تعطى الأولوية لطلبة الطب، حيث لا يتعدى عدد المناصب المخصصة لطلبة الصيدلة 2 بالمائة مقارنة بطلبة الطب، مع مراعاة سلم التنقيط في التوظيف من خلال إدراج مهنة الصيدلة ضمن التصنيف 16»، كما وعدت به الوزارة سابقا، حيث لا يزال التطبيق معلقا منذ سنة 2011، مع «إعادة مهنة الصيدلة إلى مكانتها الحقيقة وإعادة الاعتبار لهذا التخصص الهام». كما احتوت العريضة على مطلب «فتح تخصص الدكتوراه أمام المتخرجين من قسم الصيدلة والرفع من عدد المناصب».
مفتشية العمل ... تسجيل 23 إضرابا غير شرعي
نظمت مصالح المفتشية الجهوية للعمل بوهران، بالتنسيق مع مخبر قانون العمل بجامعة عبد الحميد بن باديس بولاية مستغانم والفرع المحلي لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوما إعلاميا بمشاركة أزيد من 250 نقابيا، حيث تم التعرض بالنقاش للعديد من المواضيع ذات الصلة بالعمل والنشاط النقابي، إلى جانب موضوع كيفيات تسيير المفاوضات وكذا موضوع طرق تجنب المنازعات وممارسة حق الإضراب.
إذ تم بالمناسبة التطرق إلى العديد من الحالات الفعلية التي تمت معالجتها من طرف المعنيين بالموضوع، خاصة فيما يتعلق بعدم احترام إجراءات ممارسة حق الإضراب والتجاوزات الكثيرة والخطيرة أحيانا الأمر الذي فرض حسب المنظمين تنظيم هذا اليوم الإعلامي الذي من شأنه أن يسلّط الضوء على الكيفية التي يجب من خلالها الممارسة الفعلية والشرعية لحق الإضراب المسموح به قانونا.
ومن هذا المنطلق، أكد السيد بن ديب المفتش الجهوي للعمل بوهران، أن مصالحه سجلت خلال العام المنصرم ما لا يقل عن 120 حالة احتجاجية غير شرعية على مستوى الولايات الست التي تشكل المفتشية الجهوية، وهي معسكر وسيدي بلعباس ومستغانم وعين تموشنت وتلمسان، بينما تم تسجيل 23 حالة احتجاجية بولاية وهران دون احترام مختلف الإجراءات القانونية المنظمة لحالات الإضراب.
وفي هذا السياق، ركز السيد بن ديب على العديد من المشاكل التي يعاني منها العمال، الأمر الذي يضطرهم إلى تنظيم الحركات الاحتجاجية التي تكون في غالب الأحيان غير شرعية من الناحية القانونية.
وعلى هذا الأساس، سجلت مصالح المفتشية الجهوية خلال سنة 2016 على مستوى ولاياتها الست أزيد من 16000 شكاية من طرف العمال ضد المستخدمين، تتعلق كلها بنزاعات شخصية مع المستخدمين سواء كانوا من القطاع العام أوالخاص.
فيما يتوقع تسجيل 600 حامل مشروع مع نهاية السنة .... مركز التسهيل يرافق 402 شاب مستثمر
تمكّن مركز التسهيل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوهران خلال السنة الفارطة من مرافقة ودعم 402 شابا من حاملي المشاريع الاستثمارية من خلال تقديم خدمات مجانية في الاستشارة والتوجيه والإعلام، بهدف تمكين هؤلاء الشباب من ربح الوقت والتقليص من التكاليف المادية التي تتطلبها هذه المشاريع كإعداد مخططات الأعمال والدراسات التكنوقراطية، حسبما أكده السيد أمين بودينار رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه بذات المركز.
ومن بين هذه المشاريع، يوجد 144 في قطاع الخدمات، و139 مشروعا في قطاع الصناعات التقليدية والحرف، و62 يخص قطاع الصناعة، وكذا 28 مشروعا في قطاع البناء والأشغال العمومية، إضافة إلى 16 مشروعا يتعلق بقطاع الخدمات و13 حامل مشروع في مجال السياحة.
كما قام الجهاز خلال نفس الفترة من إعداد دراسة تقنوا- اقتصادية لفائدة ال19 شابا من حاملي المشاريع التي تعتبر كوثيقة هامة ضمن ملف الحصول على القرض، إذ يتوقع أن تستحدث هذه المشاريع 150 منصب شغل جديد، بينما تعوّل إطارات المركز على استقطاب أكبر عدد من شباب الولاية من خريجي الجامعات ومعاهد ومراكز التكوين المهني الراغبين في الاستثمار من خلال تنظيم الأبواب المفتوحة والحملات التحسيسية، لاسيما أن مركز التسهيل الذي يعتبر حديث النشأة لازال مجهولا عند الكثير من الشباب حيث يطمح القائمون عليه لبلوغ هدف مرافقة 600 حامل مشروع خلال السنة الجارية.
بينما ثمّن ذات المتحدث، مشاركة إطارات الجهاز في القافلة التحسيسية التي نظمتها مؤخرا مديرية التكوين والتعليم المهنيين لفائدة شباب بلديات الولاية، لاسيما النائية منها، تزامنا مع انطلاق دورة فيفري الجاري، والتي حققت حسبه الغاية المرجوة منها باستهداف طلاّب المؤسسات التربوية وحتى الجامعيين من خلال تنقل ممثلين عن المديرية بالاشتراك مع جميع آليات التشغيل والدعم إليهم والتعريف بها وما تضمنه من فرص التكوين التي أصبحت شرطا أساسيا لولوج عالم الشغل من باب الاستثمار وخلق المؤسسات الصغيرة لاسيما في القطاع الاقتصادي.