عقود ملكية للمواطنين ومداخيل بالملايير للخزينة

عملية تسوية العقار بالعاصمة تسير بوتيرة متسارعة

تعكف بلديات ولاية الجزائر منذ بداية جانفي الأخير، على تسوية وضعية العقارات المتواجدة بإقليمها والتي استفاد منها أصحابها بقرارات إدارية وعقود عرفية ظلت لسنوات هاجسا بالنسبة إليهم، حيث تأتي عملية التسوية حسبما صرح به رؤساء بعض البلديات ل«المساء»، بناء على تعليمة وجهها والي ولاية الجزائر السيد عبد القادر زوخ، للمسؤولين المحليين ووكالة التسيير والتنظيم العقاري بالولاية»لاجيرفا»، التي تستقبل ملفات المعنيين وتسلمهم عقود ملكية سكناتهم بصفة نهائية في إطار تسوية شاملة لملف العقار بالعاصمة، وإنهاء مشكل ظل قائما لسنوات وجلب مداخيل هامة للخزينة العمومية.
وفي هذا الصدد كشف محدثونا أنه تم لهذا الغرض، تنصيب لجنة على مستوى وكالة التسيير والتنظيم العقار بولاية الجزائر»لاجيرفا»، يرأسها الوالي المنتدب لزرالدة، ومكونة من مديرية أملاك الدولة والمديرين الولائيين المعنيين للقيام بهذه المهمة وبحضور كل رؤساء البلديات المعنية في الاجتماعات التي تعقد وتخصص في كل مرة لدائرة إدارية، إلى غاية الانتهاء من كل الملفات التي تقدر بالآلاف بالنّظر إلى العدد الكبير من السكنات المتواجدة بالعديد من الأحياء التي تم تشييدها على عقارات سلّمت في وقت سابق بقرارات استفادة معظمها صادرة عن المندوبيات التنفيذية سنوات الثمانينيات والتسعينيات، وأخرى كانت مصنّفة خارج النسيج العمراني وتم ضمها إليه مؤخرا في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الذي صادق عليه الوزير الأول بداية ديسمبر الماضي.
وزان: الرويبة نموذجية وهي في المرحلة الثانية
من جهة أخرى أكد رؤساء بعض المجالس الشعبية البلدية بالعاصمة، أن العملية تسير بوتيرة متقدمة، خاصة على مستوى بعض البلديات، والتي ستنهي مشكلا حقيقيا ظل قائما منذ سنوات، بالنسبة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التصرف في أراضيهم أو سكناتهم، أو بالنسبة للسلطات خاصة والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، الذي واجه احتجاج المشتكين في بعض المناطق على غرار الرويبة التي عرفت بما يسمى تجزئتي كادات وحوش الرويبة، التي تضم لوحدها 1200 قطعة أرض استفاد منها أصحابها في عهد المندوبيات التنفيذية والتي لم تسو لحد الآن، مثلما أكد رئيس البلدية زهير وزان ل«المساء»، مشيرا أن بلديته تعتبر نموذجية والأولى فيما يخص تسليم العقود لسكان تجزئتي المرجة والثانوية، بينما ستنتهي الإجراءات الخاصة بتجزئة برانسي، وكذلك بصدد تسوية العقار بحي البرتقال الذي يضم 27 عمارة، حيث ستسمح هذه العملية التي توجد في مرحلتها الثانية ببلدية الرويبة بتوفير مداخيل معتبرة للبلدية والولاية يقول وزان .
على صعيد آخر اعتبر محدثونا هذه الخطوة بالهامة كونها ستسمح بجلب مداخيل هامة وتنعش خزينة الولاية بالمستحقات التي يدفعها المستفيدون من عقود ملكية عقاراتهم لوكالة تسيير وتنظيم العقار «لاجيرفا» التي سيكون لها أيضا نصيب من هذه الأموال، إلى جانب البلديات التي تنتعش هي الأخرى مداخيلها بحصولها على جزء مما يدفعه مواطنوها، وفق السعر الذي يحدد حسب الطبيعة الجغرافية لكل بلدية.
قمقاني: المواطن، البلدية والولاية كلهم مستفيدون
وكانت مختلف البلديات قد دعت منذ جانفي الأخير مواطنيها للتعاون مع تقنيي مصالحها للبناء والتعمير الذين شرعوا في إحصاء المستفيدين من القطع الأرضية وشاغليها من أجل تسوية الأملاك، على غرار بلدية الدار البيضاء التي أكد رئيسها الياس قمقاني ل«المساء»، أن العملية ستمس 56 حيا على مستوى إقليم بلديته من خلال إحصاء البنايات والمجموعات السكانية، خاصة تلك المتواجدة على مستوى منطقة الحميز التي أدرجت في المخطط التوجيهي للبناء والتعمير للولاية، وكل التجمعات السكانية المشغولة التي أصبحت قابلة للتعمير، حيث تحرر الوكالة العقارية العقود لفائدة المستفيدين المقيمين بالبلدية التي تعود المداخيل لها، بينما يصبح المواطن المالك الفعلي للعقار والاستفادة من عدة امتيازات بعد ذلك.
من جهة أخرى تقوم البلدية أيضا حسب قمقاني، بعملية جرد التجمعات السكنية والمواطنين الشاغلين للتجمعات السكنية الموجودة فوق الأراضي الفلاحية وتحويلها إلى الولاية التي تقوم بتسوية الشاغل الفعلي والأخير لها، حيث تستفيد من المداخيل التي تودع في خزينتها بصفتها المالكة لها، كما تتم تسوية تلك الموجودة في المناطق العمرانية والتي استفاد منها المواطن سنوات الثمانينيات والتسعينيات، حيث يستلم المواطن عقد الملكية ما يسمح للسلطات بأن تكون على علم بكافة الذين سبق لهم الاستفادة من سكن لأنهم سيدرجون في البطاقية الوطنية للسكن.
بدوره أشار رئيس بلدية برج الكيفان قدور حداد ل«المساء»، أن تسوية وضعية العقار مست لحد الآن أربعة أحياء جديدة بصفة رسمية على غرار اسطنبول «ا»و «ب» واسطنبول 3 وحي بن زرقة التي انتهت العملية على مستواها، والتي تسمح -حسبه- للسكان بالحصول على عقود الملكية والتصرف في سكناتهم بعد دفع مستحقات ذلك لوكالة «لاجيرفا»، فضلا عن وضع حد لهاجس السكان الذي ظل يراودهم منذ سنوات «لأنهم كانوا يحوزون على قرارات إدارية فقط لا تسمح لهم بالتصرف في سكناتهم».
عز الدين بوقرة: كل الملفات ب«لاجيرفا» قبل نهاية العهدة
أما رئيس بلدية جسر قسنطينة عز الدين بوقرة، فذكر ل«المساء» أن العملية ستمس كل العقارات على مستوى إقليم البلدية، حيث تم الشروع في حي سونلغاز الذي يوجد في طور التسوية بنسبة 90 في المائة، بعدها حي كازناف، المالحة وحي آخر ستمسها جميعا التسوية، فضلا عن التسوية في إطار قانون 08-15، حيث ينتظر أن تكون كل الملفات على مستوى «لاجيرفا» قبل نهاية العهدة الحالية، لتمكين السكان من الحصول على عقود الملكية بعد سنوات من الانتظار يضيف المتحدث مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تعليمة أخيرة لوالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، تقضي بضرورة تسوية العقار بالنّظر للمداخيل المالية التي ستحققها هذه العملية بعد دفع المعنيين لأموال مقابل حصولهم على عقود الملكية، معتبرا أن هذا الإجراء ايجابي سواء بالنسبة للمواطن أو السلطات وكذلك للبلديات التي تمكنت من إدراج مئات الهكتارات التي كانت تابعة للقطاع الفلاحي كمناطق عمرانية، بعد المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لولاية الجزائر.