تسوية مليون عقار وبناية مسجلة بعقود عرفية

الشروق تكشف إجراءات التنازل لدى مصالح أملاك الدولة

شرعت الوكالات العقارية ومديريات أملاك الدولة بالولايات، في تسوية وضعية الأراضي والعقارات التي سلمت في وقت سابق في إطار عقود عرفية أو قرارات إدارية صادرة عن المندوبيات التنفيذية سنوات الثمانينات والتسعينيات، بغرض تسوية جميع البنيات في إطار قانون 15/08.
ووجهت وزارة الداخلية تعليمات للولاة قصد تسوية أكثر من مليون بناية تم تشييدها على عقارات وفق عقود عرفية المعروفة ب papier timbrè آو البنايات التي أنجزت وفق عقود إدارية أصدرتها المندوبيات التنفيذية سنوات الثمانيات والتسعينيات والتي تم الانطلاق في تشييدها قبل سنة 2008، وحتى الأراضي التي لم تستغل بعد بسبب رفض مديريات التعمير منح رخص البناء لغياب عقد الملكية، حيث باشرت مصالح أملاك الدولة والوكالات المحلية للتسيير العقاري والوكالات العقارية عبر الولايات في القيام بالتحقيقات حول الطبيعية القانونية للأراضي التي يشغلها طالبوا التسوية قصد معرفة أصحابها قبل منحهم الضوء الأخضر لدفع ثمن تلك العقارات وفق السعر الذي تعدده القوانين المعمول بها، ومن ثم تمنع لهؤلاء عقود ملكية على أراضيهم والتي تسمح له بالحصول على شهادة المطابقة بالنسبة للبنايات المكتملة أو رخص بناء بالنسبة بغير المكتملة أو العقارات الشاغرة.

رفض 110 ألف ملف تسوية بسبب المستثمرات الفلاحية
وتحصي وزارة السكن حوالي مليون بناية غير مكتملة، حيث تم إيداع 705.231 ملفا 37 بالمائة منها استقبلت في 2016 في البلديات من طرف الأفراد والهيئات وتم تحويل 569.851 ملفا إلى لجان الدوائر ومديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء من بين 705.231 ملف مودعا
وأفرزت النتائج المؤقتة لدراسة الملفات قبول 238.919 ملف أي56 بالمائة من الملفات المعالجة مقابل رفض 75.904 ملف، أي ما نسبته 18بالمائة من مجموع الملفات، ويتعين وفقا للقانون أن يقتصر الرفض على المناطق الزراعية أو المحمية والبنايات المعرضة لأخطار طبيعية أو تكنولوجية (فوق أراضي معرضة للانجراف أو الفيضان أو فوق شبكة كهرباء وغاز..) وكذا البنايات محل نزاع بين الجيران وتم إرجاء الملفات المتبقية البالغ عددها 110.255 في انتظار إزالة التحفظات التقنية (الصادرة من الحماية المدنية وهيئات المراقبة التقنية أو في حالة ملفات غير مكتملة) أو تسوية وضعية الوعاء العقاري من طرف أملاك الدولة وأظهر الإحصاء الأولي للمواقع ذات الأولوية وجود 109.041 بناية معنية إلى غاية 30 سبتمبر.
فبالعاصمة على سبيل المثال وج والي العاصمة عبد القادر زوخ، تعليمات إلى كل من وكالة التسيير العقاري "لاجيرفا" ومدير أملاك الدولة وكذا مدير الوكالة العقارية لمدينة الجزائر قصد الإسراع في تسوية وضعية 26 ألف عقار تم انجازه في وقت سابق على أراض فلاحية ومنح عقود الملكية لأصحابه، حيث تم تسليم 128 عقد ملكية من أصل 560 ببلدية رويبة كمرحلة أولى لتمس جميع البلديات في المرحلة المقبلة.

هذا ما يسمح به مخطط شغل الأراضي الجديد
وسمحت المصادقة على مخطط شغل الأراضي الجديد بإدراج مئات الهكتارات التي كانت تابعة للقطاع الفلاحية وإدراجها كمناطق عمرانية في دخول عدد كبير من البنايات المشيدة على هذه الأراضي سنوات التسعينات والثمانينات، ما سمح باستحداث أحياء جديدة على غرار الحميز بالدائر البيضاء وبابا علي بالسحاولة والرمضانية بالدويرة والقرية بالشراقة والعديد من الأحياء الجديدة التي شيدت أغلبها على أراض فلاحية خلال فترة المندوبيات التنفيذية.
ويبدو أن سياسة "التقشف" وسعي الحكومة إلى تسوية جميع البنايات من اجل على التشوه العمراني من خلال تمديد إجراءات تسوية البنايات إلى غاية أوت 2018، أدت بالحكومة إلى تقديم "تنازلات" و"تسهيلات" لفائدة المواطنين قصد دفعهم لتسوية وضعيتهم وإتمام بنايتهم من خلال العفو والتجاوز عن البناء على أراضي فلاحية سنوات التسعينات، وهو ما يسمح بإنعاش خزينة الدولة بمئات الملايير تذهب على شكل ضرائب ومستحقات العقارات لأملاك الدولة التي تحدد السعر حسب الطبيعة الجغرافية.
وكان الوزير الأول قرر تعليق العمل بمحتوى مواد قانون تسوية البنايات غير المكتملة. في تعليمة بتاريخ 6 نوفمبر الجاري، أشعر من خلالها وزراء الداخلية والجماعات المحلية، والسكن والعمران والمدنية، والعدل بتعليق تطبيق القانون رقم 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات غير المنتهية، وإتمام انجازها..