سكنات من نوع "دوبلاكس" ب"كادات" وحوش الرويبة

القرار اتخذه زوخ بعد 25 سنة من الانتظار

كشف رئيس بلدية الرويبة، السيد زهير وزان، عن أن الدراسات الخاصة بالتجزئات الأرضية في "كادات"، مع توسعة كادات وحوش الرويبة، التي منحت لأصحابها سنة 1991 بقرارات استفادة، أصبحت جاهزة لإنجاز سكنات من نوع "دوبلاكس" نصف جماعي، حيث سيتم عرض هذه الدراسات على المستفيدين في المركب الرياضي لبلدية الرويبة قريبا، لحل هذا المشكل الذي ظل عالقا منذ 25 سنة. أوضح وزان في تصريح ل"المساء"، أن مصالحه أعدت بطاقة تسمح للمعنيين بالتعبير عن آرائهم بخصوص الصيغة المقترحة من قبل ولاية الجزائر، لإنجاز هذا النوع من السكنات للمستفيدين من القطع الأرضية بثلاثة مواقع، والذين يقدر عددهم ب1200 مستفيد.
وأشار المسؤول الأول عن البلدية، أن كل مستفيد يتسلم نسخة من بطاقة الرغبة من أجل ملئها والتعبير عن رأيه في الصيغة المقترحة للبناء، والتي تودع لدى الموظفين المكلفين بهذه العملية، حيث كان من المقرر أن تنتهي في 26 فيفري الجاري، بينما تم تمديد أجلها لتمكين كافة المعنيين من التعبير عن رأيهم بخصوص هذا الاقتراح، حيث أن المصلحة المعنية تستقبل -حسبه- ما لا يقل عن 50 شخصا في اليوم. وفي هذا الصدد، دعا المجلس الشعبي البلدي للرويبة جميع المستفيدين لاغتنام هذه الفرصة والانخراط في هذا المسعى الذي يحل وبصفة نهائية هذا الملف الذي أسال الكثير من الحبر، قبل أن تتدخل ولاية الجزائر وعلى رأسها الوالي زوخ، الذي تفهم معاناة المستفيدين الذين حصلوا على قطع أرضية ولم يتمكنوا من بنائها، حيث أعطى تعليمات لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، من أجل الإسراع في إنجاز الدراسات حسب الصيغة المقترحة، لإنشاء سكنات للمعنيين. وكان المستفيدون من القطع الأرضية قد احتجوا في العديد من المرات، خلال الزيارات التي قام بها والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ إلى المنطقة، مطالبين بمنحهم رخص بناء تسمح لهم بالتصرف في أراضيهم التي استفادوا منها سنة 1991 وتشييد سكنات فوقها، رافضين أي تنازل عن حقهم فيها وإصرارهم على تسوية وضعيتهم العالقة منذ سنين.
وأبدى زوخ آنذاك تفهما كبيرا لمعاناة هؤلاء الذين تحصلوا على تلك الأراضي خلال فترة المندوبيات البلدية، حيث تم اقتطاع هذه المساحات العقارية من أرض مساحتها الإجمالية تقدر ب 20 هكتارا، ومنحه لعدد كبير من الأشخاص بعضهم سبق أن تحصل على تراخيص للبناء والبعض الآخر لا يزال ينتظر إلى حد الآن، وهو الملف الذي لم تتمكن مختلف المجالس المحلية المنتخبة من حله، منها المجلس الحالي الذي اعتبره في بداية عهدته في نهاية عام 2012 من بين الملفات الشائكة، وسعى إلى إيجاد حل يرضي المعنيين، من خلال إيصال معاناتهم للوصاية، وعلى رأسها ولاية الجزائر، خاصة أن بعضهم اضطر إلى تشييد بنايات فوضوية على مستوى القطع الأرضية التي يملكون عقودها في غياب رخص البناء. بدورهم، أبدى عدد من أصحاب هذه الأراضي رضاه وقبوله الصيغة المقترحة من قبل ولاية الجزائر والقاضية بإنجاز "دوبلاكس" نصف جماعي للمستفيدين، بينما عبر البعض الآخر عن رفضهم القاطع لذلك، مؤكدين على إصرارهم من أجل الحصول على رخص بناء تمكنهم من إنجاز سكنات فردية، حسب رغبتهم.