قرر والي ولاية قسنطينة كمال عباس، نقل المشاريع السكنية ذات الطابع التساهمي، التي لم تنطلق بعد في عدد من البلديات إلى المدينة الجديدة «علي منجلي». وخلال الزيارة التفقدية التي قادته مؤخرا إلى العديد من المشاريع السكنية، ضمن صيغة التساهمي والترقوي المدعم بكل من بلدية ديدوش مراد والمدينة الجديدة «علي منجلي»، حيث وقف على نقائص وعيوب تعتلي الإجراءات الإدارية والقانونية، دعا إلى اجتماع تقني غدا الأحد، يجمع مدير السكن والتجهيزات العمومية وجلّ المرقين العقاريين ومديرية مسح الأراضي وكلّ القطاعات المعنية بقطاع السكن، لمناقشة مشاكل القطاع والتسيب الذي وقف عليه خلال زيارته للمشاريع السكنية المبرمجة في الولاية. أصدر الوالي خلال الزيارة عددا من القرارات الهامة، على غرار عدم منح رخص البناء مستقبلا لأية جهة، إلاّ في حالة تقديم كافة الوثائق القانونية التي تسمح للمرقي بمباشرة أشغاله مشروعه، كالاعتماد الخاص بوزارة السكن وكذا التسجيل في جدول المرقين العقاريين، زيادة على تقديم مبلغ مالي معين كقيمة ضمان. من جهة أخرى، هدّد السيد عباس، خلال توقفه على مشروع 56 مسكنا اجتماعيا تساهميا بالوحدة الجوارية رقم 5 في المدينة الجديدة علي منجلي، المرقي العقاري صاحب المشروع باللجوء إلى العدالة ومتابعته قضائيا، بعد حالة التسيب والإهمال التي لمسها من قبل المرقي، خاصة بعد دخول بعض العائلات لسكناتها، وعبر المسؤول عن استيائه الشديد لتقاعس بعض المرقين عن عدم إتمام أشغال المشاريع الموكلة إليهم، والتي لم يتجاوز بعضها ال60 بالمائة. للإشارة، أثنى والي الولاية خلال هذه الزيارة على بعض المشاريع التساهمية الأخرى، على غرار مشروع 650 مسكنا ترقويا مدعّما بالوحدة الجوارية رقم 20، الذي اكتملت به الأشغال، إضافة إلى المرافق الضرورية والمساحات الخضراء التي ستشرع المقاولة في إنجازها، خاصة أن المشروع سيسلم مع نهاية السنة. أما بخصوص السكن الاجتماعي، فجدد كمال عباس احترامه لآجال التسليم، حيث طمأن المستفيدين الحائزين على قرارات صادرة عن دائرة قسنطينة منذ سنة 2013، والذين يفوق عددهم ال 8 آلاف مستفيد، بتسليمهم سكناتهم في أقرب الآجال بعد الانتهاء مباشرة من التهيئة الخارجية، مضيفا في نفس السياق أنّ الاحتجاجات التي يقوم بها بعض المواطنين من خلال غلق الطريق، في محاولة منهم للضغط على الولاية، لن يسرع من إتمام المشاريع السكنية أو استلامها قبيل الانتهاء نهائيا من التهيئة الخارجية وغيرها. علي منجلي بقسنطينة ... منح المحلات المهنية للحرفيين قرر والي ولاية قسنطينة، السيد كمال عباس، تخصيص المحلات المهنية المتواجدة على مستوى الوحدة الجوارية رقم 17 بالمدينة الجديدة «علي منجلي» للنشاط الحرفي، كمركز للحرف والصناعات التقليدية الفنية، وكلف مدير التجهيزات العمومية بتعيين مقاولة من أجل إعادة تكييف وتهيئة هذه المحلات، لتتناسب مع النشاط الحرفي الجديد، وإتمام الأشغال المتبقية، ويتعلّق الأمر بثلاثة طوابق ومعبر، إضافة إلى أشغال الربط بمختلف الشبكات الضرورية، على غرار شبكات المياه، الكهرباء والغاز الطبيعي. تبلغ نسبة تقدّم الأشغال الكبرى في هذا المشروع الذي انطلق في شهر جانفي 2009 نسبة ال92 بالمائة، فيما سيكون إتمام أشغال التهيئة الداخلية على عاتق الحرفيين الذين سيستفيدون منها. كما كلف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي رئيس الغرفة الجهوية للحرف بمهمة تسيير هذه المحلات، عن طريق تأجيرها والتكفل بأشغال الصيانة والنظافة، حسب اتفاق بين مديرية أملاك الدولة والغرفة الجهوية للحرف. كما طلب من مدير السياحة والصناعة التقليدية، تحضير القائمة الاسمية للحرفيين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه المحلات الحرفية ومزاولة نشاطهم في ظروف عادية، بالتنسيق مع الغرفة الجهوية للحرف. للإشارة، يبلغ عدد المحلات التي ستخصّص لحرفي الولاية 262 محلا، ستكون فضاء لممارسة النشاط الحرفي وتسويق المنتوجات الفنية.
