مشاريع متوقّفة دون مكتتبين و أخرى تحوّلت إلى "ملكيات عائلية"

الوالي يتهم مُرقين في التساهمي بالتأثير على الأمن العام
تعرف العديد من مشاريع السكن التساهمي بقسنطينة، تأخرا كبيرا في الإنجاز رغم انطلاقها في مخططات خماسية ماضية، فيما حمّل الوالي المرقين مسؤولية إثارة مشاكل الأمن العام، لعدم إتمام المشاريع المُسندة إليهم و احتجاج مكتتبيها، كما تعهد بتسليم مشروع 434 مسكنا في ذات الصيغة بعد أربعة أشهر.
و اشتكى المكتتبون بالعديد من المواقع السكنية التساهمية من تأخر استلام سكناتهم التي سجل جلها منذ سنوات، حيث عاين الوالي مشروع 434 سكنا تساهميا بالوحدة الجوارية 5 في علي منجلي و تعهد بتسيلمه بعد أربعة أشهر كأقصى تقدير، بعد أن تتكفل مديرية التعمير بإنجاز أشغال التهيئة و مختلف الشبكات بالمساحات الخارجية، مع إلزام المرقي بتهيئة الأجزاء الداخلية التي أنجز بها المشروع، وسط حالة من الفرحة لدى المكتتبين الذين ينتظرون استلام سكناتهم منذ أزيد من 20 سنة، كما دعا الوالي إلى التزام الهدوء و عدم الإحتجاج لعدم فتح المجال للمرقين لإيقاف الأشغال.
و بموقع مشروع ألف سكن ترقوي مدعم بالوحدة الجوارية 15، الذي كان مسندا إلى مؤسسة «باتيجاك» قبل أن يمتلك أصوله مرق خاص، سجل كمال عباس نقصا كبيرا في الوسائل البشرية و المادية، حيث خصصت المقاولة 100 عامل فقط لإنجاز 47 عمارة، و هو ما اعتبره أمرا غير معقول، حيث طالب بتدعيم الورشة بألف عامل على الأقل، لإستلام السكنات في آجال لا تتعدى 18 شهرا، كما لاحظ عدم إبرام عقود البيع بالتصاميم، فمن مجمل ألف مستفيد تحصل 26 منهم فقط عليها
و هو ما يعيق استفادتهم من دعم صندوق الوطني للسكن.
و هدد الوالي بمشروع 700 سكن تساهمي بالوحدة الجوارية 18، بسحب إنجاز 396 وحدة غير منطلقة من المرقي بعد شهر، في حال عدم البدء في الأشغال و تسوية الوثائق الإدارية، علما أنه تحصل على عقد الأرضية و رخصة سنة 2012، كما لم يُعين إلى حد الساعة المكتتبين بالمشروع، و هو ما اعتبره عباس تجاوزا خطيرا، مطالبا بوضع مخطط
و تحديد تاريخ استلام مشروع 304 شقة المتبقية، التي لم تتجاوز نسبة الأشغال بها 50 بالمئة، و كذا تدعيم الورشة بالوسائل المادية و البشرية اللازمة.
و اتهم الوالي بعض المرقين بخلق مشكلة أمن عام، بسبب تأخرهم في تسليم المشاريع، ما يدفع بالمواطنين إلى غلق الطرقات و الإحتجاج أمام الديوان، كما وجه تعليمات بعدم إعداد قوائم المستفدين إلا من طرف مصالح البلدية و الدائرة، بحكم أن العديد من المشاريع تحوّلت إلى ملكيات عائلية، داعيا المرقين إلى إنجاز بعض المساحات الخضراء و تسيير الأحياء السكنية المنجزة من طرفهم، على غرار ما قام به مرق أنجز مشروع 800 سكن بالوحدة
الجوارية 15.