الجزائر وتونس ومصر تؤكد أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين

جددت رفضها لأي حل عسكري للأزمة الليبية

رفع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل ووزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي ونظيره المصري، سامح شكري، نتائج اجتماعهم التشاوري بالعاصمة التونسية أمس، إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة والرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للبت فيه خلال القمة الثلاثية المنتظر عقدها لاحقا بالجزائر العاصمة لبحث الأزمة الليبية وسبل تسويتها بالطرق السلمية.
وعقد الوزراء، عبد القادر مساهل وخميس الجهيناوي وسامح شكري اجتماعا تنسيقيا بالعاصمة التونسية خصص لبحث الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وآليات إجلاس الفرقاء الليبيين إلى طاولة مفاوضات واحدة على أمل إخراج هذا البلد من دوامة العنف التي دخلها قبل ست سنوات والدعم الذي يتعين على الدول الثلاث تقديمه لهذه الدولة الجارة من أجل إيجاد أرضية توافقية لإنهاء الحرب الأهلية فيها.
وضمن الوزراء الثلاثة في «بيان تونس الوزاري»، تصوراتهم لمخرج الأزمة الليبية، جددوا من خلاله التأكيد على سيادة ليبيا ووحدتها الترابية وحتمية التوصل إلى حل سياسي على أساس الاتفاق السياسي الموقع يوم 17 ديسمبر 2015 باعتباره إطارا مرجعيا والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغات تكميلية وتعديلات تمكن من تطبيقه. واتفق الوزراء الثلاثة في ختام اجتماع أمس، على مرتكزات حل سياسي شامل تضمن «مواصلة مساعيهم من أجل تحقيق المصالحة الشاملة دون إقصاء في إطار الحوار الليبي الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأمم المتحدة.
ورفض الوزراء ضمن هذه المقاربة كل دعوة إلى حل عسكري لتسوية الأزمة الليبية وكل تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا بقناعة أن «التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم»، ضمن حوار يضم كافة الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتهم أو انتماءاتهم السياسية.
كما حث الوزراء، على العمل لضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، وهي المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وكذا الحفاظ على وحدة الجيش الليبي، وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية».
كما اتفقت الدول الثلاث على مواصلة جهودها على المستوى الوزاري والتنسيق فيما بينها ومختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل العقبات القائمة.
واعتبر البيان الختامي «إعلان تونس الوزاري، أرضية لتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية في إطار جدول زمني محدد، يتم التوافق بشأنه لاحقا بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعنية والأمم المتحدة باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي وأي تفاهمات جديدة تتعلق بتنقيحات أو تعديلات فيه.
واتفق الوزراء الثلاثة ضمن هذه المقاربة على إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي باعتبارها وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث بكل التطورات ونتائج المشاورات التي يجرونها بشكل مشترك مع مختلف الأطراف الليبية. وأكد البيان الختامي لاجتماع تونس أيضا على «مكانة ليبيا كدولة جارة وعضو في جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي، لما للشعب الليبي من روابط تاريخية متينة تجمعه بشعوب المنطقة من تواصل وتداخل مصير مشترك وانعكاسات حالة عدم الاستقرار في ليبيا على دول الجوار المباشر المتمثلة في فقدان الأمن وتفشي الجريمة العابرة للحدود وأخطرها الإرهاب والهجرة السرية». كما عبّرت الدول الثلاث عن انشغالها للأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب الليبي بسبب تعثر المسار السياسي وتداعياته على الوضع الإنساني والخدمات العامة للمواطن الليبي مع التشديد على أن «حالة الترقب والجمود لا يمكن أن تستمر».
وأكد الوزراء الثلاثة، أن مسعاهم أملاه الواجب التاريخي لدولهم للتحرك بسرعة لدفع الليبيين لتجاوز هذا الانسداد وفتح آفاق جديدة لحل سياسي عبر حوار ليبي ليبي بإسناد من الدول الثلاث وبرعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تعديلات توافقية للاتفاق السياسي بما يضمن تنفيذه وفقا للآجال المسطرة. كما تم التأكيد على دور ومسؤولية منظمة الأمم المتحدة الراعى للحوار السياسي والمعني بمتابعة تنفيذ بنوده وتطبيق مخرجاته.