الجزائر وتونس ومصر توقع إعلانًا مشتركًا حول ليبيا

ينص على دعم التسوية السياسية الشاملة

وقع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، الإثنين، إعلانًا مشتركًا لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.
وتكلل الإجتماع الوزاري المنعقد بتونس، وحضره وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، ووزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، والمصري، سامح شكري، بالاتفاق على دعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.
وتم التوقيع على بيان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا والتي ستكون بمشاركة كل الأطراف الليبية.
ونص الاجتماع على عدة نقاط: أولها مواصلة السعي الحثيث إلى تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي- الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأمم المتحدة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدة ترابها وبالحل السياسي كحل وحيد للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015، وباعتباره إطارا مرجعيا والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغة تكميلية وتعديلات مكن من تطبيقه.
كما نص الاجتماع على رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الليبية باعتبار أن التسوية لن تكون إلا من بين الليبيين أنفسهم والتأكيد على أن يضم الحوار كافة الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتهم أو انتماءاتهم السياسية.
واتفق الاجتماع على العمل لضمان وحدة المؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي "المجلس الرئاسي، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة، بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي" وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية.
وتواصل الدول الثلاث جهودها على المستوى الوزاري والتنسيق فيما بينها ومع مختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل العقبات القائمة، وسيتم رفع نتائج الاجتماع الوزاري إلى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تمهيدا للقمة الثلاثية في الجزائر، على أن يكون إعلان تونس الوزاري أرضية لتكثيف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية في إطار جدول زمني يتم التوافق بشأنه لاحقا بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعنية والأمم المتحدة باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي وأي تفاهمات جديدة تتعلق بأي تعديلات فيه.
وتقوم الدول الثلاث بشكل مشترك ورسمي بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجماعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي باعتبارها وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث، ببنود الاتفاق ويأتي ذلك تجسيدا للمبادرة السامية التي أعلن عنها رئيس تونس للحل السياسي عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية في ليبيا.