غالي يدعو لوقف تعنّت المغرب وتطبيق التزامات تقرير المصير

خلال اشرافه على تخليد الذكرى ال41 لقيام الجمهورية الصحراوية

دعا رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليزاريو ابراهيم غالي، الأمم المتحدة إلى ضرورة وضع حد لتمادي المملكة المغربية في سياسة التعنت والتمرّد على الشرعية الدولية في قضية احتلال الصحراء الغربية، خاصة رفضها لزيارة المبعوث الأممي لمنطقة النزاع، وعدم قبول عودة المكوّن المدني والسياسي لبعة (المينورسو)، مشدّدا على أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الالتزامات الأممية المتعلقة بمنح الاستقلال للشعب الصحراوي.
وقال السيد غالي، في كلمة له بمناسبة إشرافه أمس الاثنين، على الاحتفالات المخلدة للذكرى ال41 لقيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بمخيّم السمارة، بحضور أعضاء الأمانة العامة لجبهة البوليزاريو ووالي الولاية، أن المملكة المغربية لا تزال تتمادى في سياسة تجاهل الشرعية الدولية على مدار سنوات طويلة، وتتعمّد عرقلة الجهود الدولية لحل النزاع، معتبرا أن هذا التمادي تطوّر للوصول إلى حد تغيير الوضع القائم على الأرض واحتلال أراضي صحراوية محرّرة.
وأوضح رئيس الصحراوي في السياق، أنّه لابد على الأمم المتحدة تحمّل مسؤولياتها كاملة في مواجهة ذلك، خاصة من خلال الخرق السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة العازلة بين «الكركارات والحدود الموريتانية»، وما رافق ذلك من استفزاز وتهديد غير مسبوق عبر عمليات تسلّح وحشد القوات بمختلف تشكيلاتها، مشيرا إلى أن هذه العمليات تمثل عملا تصعيديا واستفزازا مقصودا من قبل المملكة المغربية، يرمي إلى المغالطة والتضليل ولفت الأنظار عن حقيقتها كدولة احتلال، كما يعد مساسا غير مقبول بمصداقية وهيبة الهيئة الأممية.
وقال الأمين العام لجبهة البوليزاريو في هذا السياق: «إننا نحمّل المملكة المغربية المسؤولية عما قد ينجر عن هذه الممارسات الاستعمارية من انزلاق يمكن أن يعصف بوقف إطلاق النار، ويقود المنطقة بكاملها إلى حالة من الاحتقان والتوتّر بل من الانفجار والتهديد المباشر للسلام والأمن والاستقرار..» وهذا رغم إعلان المغرب عن سحب جنوده بضعة أمتار عن منطقة الكركارات، مؤكدا أن التهدئة التي يتوّجب تطبيقها على أرض الواقع تتطلّب إنهاء انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين، ووقف نهب الثروات الطبيعية وعودة نشاط بعثة (المينورسو) واستئناف المسار السياسي لحل النزاع الذي وقّع عليه طرفا النزاع سنة 1991، قصد ضمان الاستقلال وفق استفتاء تقرير المصير.
كما ندّد المتحدث بالمناسبة، بالتهديد الحقيقي الذي يمارسه المغرب ضد السلم والأمن والاستقرار بحدود دول الجوار عبر سياسة التوسع والعدوان، ناهيك عن إغراق المنطقة بالمخدرات عبر جدار الاحتلال في الصحراء الغربية، ما أضحى مصدر دعم وتمويل لعصابات الجريمة والجماعات الإرهابية.
وفيما يتعلّق بقرار محكمة العدل الأوروبية نهاية 2016، أكد الرئيس الصحراوي أن هذا الأخير شكل ضربة قاضية لمغالطات دولة الاحتلال المغربية وحججها الواهية، على غرار اتفاقية مدريد التقسيمية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون جزء من الحل وليس من المشكل. فيما يرى أن انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بلا قيد أو شرط بعد المصادقة على بنود قانونه الأساسي، هو إقرار مغربي بالواقع الوطني الصحراوي الذي جسّدته الجمهورية الصحراوية كطرف مؤسس.
ومن جهة أخرى، أشاد بتضامن كل أشقاء وحلفاء القضية الصحراوية عبر العالم لاسيما الجزائر وموريتانيا والدول الإفريقية، نظير الجهود التي تقدمها في إطار التضامن مع الشعب الصحراوي في قضيته العادلة.