حملة بذر مست 3,5 ملايين هكتار وقرار لرفع دوريات توزيع الأسمدة الآزوتية

فيما سيتم إرسال إنذارات للشروع في السقي التكميلي بشرق البلاد

قرر المعهد الوطني للأراضي والسقي والصرف الصحي، إرسال إنذارات نهاية الأسبوع الجاري، في حالة عدم تساقط الإمطار للفلاحين بشمال كل من باتنة، خنشلة، تبسة وجنوب أم بواقي للشروع في السقي التكميلي، وهي العملية التي تدخل في إطار نشاط خلية اليقظة التي تم تنصيبها بالمعهد بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية للوقاية من الجفاف وتحسيس المهنيين بفترات السقي الضرورية لنمو النبتة.
نفيذا لتوصيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد شلغوم عبد السلام، نظم أمس، أول تجمع جهوي لمنطقة الوسط جمع بمقر المعهد التقني للمحاصيل الكبرى الإدارة المركزية بالهيئات التقنية والغرفة الوطنية للفلاحة، ومديريات الخدمات الفلاحية
والمهنيين والمتعاملين الخواص في قطاع الحبوب، وذلك لعرض واقع حملة الحرث والبذر التي انطلقت منذ فترة بعد تخصيص التعاونيات الفلاحية ال42 التابعة للديوان المهني للحبوب أكثر 2,6 مليون قنطار من البذور المحسنة، و660 ألف قنطار من الأسمدة الآزوتية المخصصة لنزع الأعشاب الضارة. وحسب ممثل الديوان المهني للحبوب فإن المشاكل الميدانية التي يعرفها الفلاحون اليوم تخص صعوبة إيصال الأسمدة الأزوتية لأصحابها كونها تتطلب تنسيقا ما بين عدة قطاعات على غرار مصالح الأمن التي ترافق عمليات توزيع الأسمدة من الموانئ إلى التعاونيات ثم إلى الفلاحين، ولتسريع عملية الاستفادة من هذه الأسمدة تقرر الرفع من عدد الدوريات من 3 إلى 7 أسبوعيا لضمان توزيع طلبات الفلاحين التي بلغت مؤخرا 530 ألف قنطار، وهي مرشحة للارتفاع لذلك سيتم دعم المخزون الوطني لبلوغ 1 مليون قنطار من الأسمدة.
وتشير التوقعات الأولية إلى معالجة إلى غاية أمس، 900 ألف هكتار مع تخصيص التعاونيات الفلاحية ل800 عتاد فلاحي لمعالجة الأراضي من الأعشاب الضارة، في حين تشير ممثلة المعهد التقني للمحاصيل الكبرى إلى تأخر عدد من الفلاحين في عملية نزع الأعشاب الضارة وهناك من انتقل مباشرة لعملية تخصيب التربة وهو ما سيضر بمردود القمح، داعية مصالح الإرشاد الفلاحي والغرفة الوطنية للفلاحة لتنظيم أيام تحسيسية لصالح المهنيين حول أهمية نزع الأعشاب التي تستغل 50 بالمائة من منتوج المياه المخصص للسقي، بالإضافة إلى تقليص نسبة المردود بنسبة 40 بالمائة. وردا على سؤال ل«المساء» حول العقوبات التي ستطبقها الوزارة على الفلاحين المتأخرين في عملية نزع الأعشاب الضارة، خاصة وأنهم مستفيدون من دعم الدولة في مجال البذور المحسنة والأسمدة، أكد مدير ضبط وتطوير الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عماري شريف، إلى أن العقوبات الاقتصادية ستنعكس على الفلاح نفسه، من منطلق أنه سيخسر أموالا كبيرة بالنظر إلى النوعية الرديئة لمنتوجه غير المعالج.
على صعيد آخر أشار عماري، إلى أن عملية البذر مست إلى غاية أمس، 3,5 ملايين هكتار من الأراضي المخصصة لإنتاج القمح، منها القمح الصلب بنسبة 45 بالمائة والشعير 37 بالمائة والقمح اللين بنسبة 15 بالمائة، وهناك نية لدعم نشاط إنتاج القمح اللين آفاق 2020 من خلال إشراك أصحاب المطاحن في سلسلة الإنتاج.
فترة الفراغ ما بين موسمي البطاطا وراء ارتفاع أسعارها
أرجع ممثل وزارة الفلاحة سبب ارتفاع أسعار البطاطا في الفترة الأخيرة ل80 دج إلى بلوغ فترة الفراغ ما بين موسمين لإنتاج البطاطا، مشيرا إلى أن فترة جني المحصول الجديد ستكون خلال الأيام المقبلة مما جعل المضاربين يستغلون الوضع ويرفعون أسعار المنتوج. مشيرا إلى أن الوزارة تدرس اليوم إمكانية إخراج كميات إضافية من مخزون البطاطا الذي يتم ضبطه ضمن نظام تسويق المنتجات واسعة الاستهلاك «سيربلاك» لضبط السوق.
رخص استيراد الخضر والفواكه ستحدد في مجلس وزاري مصغر
أعلن ممثل الوزارة أن الحصص الجديدة لاستيراد الفواكه الاستوائية سيتم تحديدها عما قريب خلال مجلس وزاري مصغر يضم مصالح قطاع الفلاحة والتجارة والوزارة الأولى، وقد تقرر لهذه السنة تخصيص حصة صغيرة من التفاح الذي سيتم استيراده في فترة زمنية محددة لضمان توفر المنتوج طوال أيام السنة، وذلك تماشيا وقيمة الإنتاج الوطني الذي بلغت هذه السنة 500 ألف طن، بالمقابل توقع عماري، حظر استيراد التفاح سنة 2019 من منطلق أن عدد الشتلات التي تم جلبها السنة الفارطة بلغ 1 مليون شجيرة.