سلال: الأمن والاستقرار سيسودان في البلدين مهما كلفنا الأمر

أكد أن الجزائر وتونس ينسقان بقوة لمواجهة المخاطر الأمنية

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس، أن الجزائر وتونس تنسقان «بقوة وبشكل تام» لمواجهة المخاطر الأمنية التي تحدق بهما، مشددا على أن الأمن والاستقرار سيسودان في البلدين مهما كلف الأمر.
كما تحدث الوزير الأول عن نوعية العلاقات التي تربط البلدين على كل المستويات لاسيما الأمنية منها، والتي تعززت بالتوقيع على اتفاق أمني إضافي خلال هذه الدورة.
جاء ذلك في تصريح للوزير الأول عقب اختتام أشغال الدورة 21 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - التونسية، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين «ممتازة» على كل المستويات، لاسيما الأمنية منها والتي تعززت بالتوقيع على اتفاق إضافي خلال هذه الدورة.
كما أفاد أنه تطويرا لهذه العلاقة الأمنية، «وضعت الجزائر تجربتها المتعلقة بالمصالحة الوطنية بين أيدي الإخوة التونسيين»، مذكرا بأن هذه المصالحة التي جاء بها الرئيس بوتفليقة نجحت في لمّ شمل أبناء الجزائر بعدما عاشت إرهابا قويا ومدمرا خلف أكثر من 200 ألف ضحية.
بالنظر للدور المهم للمواطن في مكافحة الإرهاب، اعتبر السيد سلال أنه من الضروري تحسين المعيشة لسكان الشريط الحدودي، معلنا عن مشاريع مشتركة في هذا الخصوص أبرزها الانطلاق في تزويد ساقية سيدي يوسف التونسية بالغاز الجزائري.
السيد سلال أوضح أن زيارته سمحت كذلك بالتأكيد مجددا على وقوف الجزائر إلى جانب تونس، مؤكدا أنه حان الوقت للبلدين «لخلق نظرة جيو استراتيجية مشتركة في المنطقة تخص الجوانب الاقتصادية والأمنية».
من هذا المنطلق، يرى أن «البداية يجب أن تكون من الساحل بغية استرجاع الأمن والطمأنينة على مستوى هذه المنطقة»، مستطردا في هذا السياق «لا بد أن نبذل جهودنا في هذا الاتجاه وكذلك بالنسبة لقضية ليبيا». وأشار أن «هناك علاقة مع الجماعات الإرهابية التي تأتي من الساحل، الشيء الذي أثر سلبا على إشكالية ليبيا».
الوزير الأول جدد موقف وقناعة الجزائر بأن الحل الوحيد في ليبيا لن يكون إلا بتسوية سياسية، مبرزا دورها إلى جانب تونس ومصر في مرافقة الليبيين في تحقيق هذا الهدف الأسمى عبر حوار ليبي-ليبي، في إطار المسعى الذي تراه الأمم المتحدة. وأكد في هذا الخصوص أن الحل الوحيد للجارة الشرقية للجزائر يكمن في الحل السياسي التوافقي الليبي-الليبي، مشددا على مسؤولية مجلس الأمن في هذه الأزمة لاستبعاد كل التدخلات الأخرى التي أزمت القضية أكثر.
على المستوى الإقليمي، أفاد السيد سلال أن هناك «تواصل وتفاهم وتفاؤل في هذا الملف بفضل التنسيق بين مصر وتونس والجزائر الذي سيتوسع إلى كل من السودان والنيجر والتشاد».
من جانبه، أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الذي نوه بمستوى التنسيق الأمني الدائم بين بلاده والجزائر أن البلدين حققا معا (بفضل هذا التعاون) العديد من النجاحات في اختراق الإرهاب واستباق عملياته. وقال إنه بالتوقيع على الاتفاق الأمني، يؤكد البلدان على ضرورة المزيد من التنسيق كونهما يواجهان مخاطر مشتركة.
كما أكد أن الاتفاقية ستمكن من المزيد من التبادل التقني والفني والخبرات والتجارب لإعطاء نجاعة أكثر للمنظومة الأمنية في البلدين، موضحا أن لقاء الخميس كان فرصة لتأكيد وتعزيز العلاقات التاريخية بين الجزائر وبلاده والتطرق إلى العديد من القضايا، أبرزها الأمنية والاقتصادية، وتنمية المناطق الحدودية وكذا السياحية، مؤكدا حرص بلاده على توفير كل الظروف الملائمة لاستقبال المزيد من السواح الجزائريين الذين أنقذوا بفضل تدفقهم الهام نحو تونس المواسم السياحية لهذا البلد خلال السنوات الفائتة.
وبالرجوع إلى الأوضاع في تونس، أكد السيد الشاهد أن بلاده «قامت بالعديد من المجهودات التي سمحت باستقرار الأوضاع والسيطرة عليها»، مضيفا أن الحذر يبقى مطلوبا ضد التهديدات الإرهابية.
موازاة للتوقيع على 8 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين الجزائر وتونس .... تزويد ساقية سيدي يوسف بالغاز الجزائري
وقّعت الجزائر وتونس أول أمس، على 8 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم، فضلا عن إعطاء إشارة إطلاق ورشات تعاون جديدة في قطاعات عدة أبرزها الأمن والطاقة والتنمية والتجارة والثقافة. وذلك في ختام أشغال الدورة ال21 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية التونسية التي ترأسها الوزير الأول عبد المالك سلال، ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.
أشغال هذه الدورة كللت أيضا بإعلان الوزير الأول عن مشروع تزويد ساقية سيدي يوسف التونسية بالغاز الجزائري تعزيزا للتنمية في المناطق الحدودية. وجاء الاتفاق الأمني في صدارة هذه الاتفاقيات على اعتبار أنه سيعطي التعاون الجزائري-التونسي في المجال دفعا إضافيا وقويا لمجابهة المخاطر التي تحدق بالمنطقة وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة. كما تجدر الإشارة إلى مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة ثقافية مشتركة وأخرى في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات. في حين وقّع البلدان على البرامج التنفيذية لسنتي 2017-2018 في مجالات التشغيل وقضايا المرأة والأسرة والطفولة والمسنّين وقطاع الشباب والرياضة، إضافة إلى برنامج تنفيذي لبروتوكول تعاون في مجال الشؤون الدينية، ومحضر تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية.الوزير الأول أكد خلال افتتاح الأشغال أن الأوضاع التي تشهدها المنطقة تفرض على البلدين مزيدا من التعاون والتنسيق لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود. كما أبدى حرص الجزائر وعزمها على تعزيز روابط الأخوة والتضامن والتعاون القائم بين الجزائر وتونس، والعمل على الارتقاء به إلى آفاق أوسع تحسبا لمتطلبات شعبي البلدين في التنمية والازدهار في كنف الأمن والاستقرار. في الملف الاقتصادي أكد الوزير الأول على توسيع الديناميكية التي يعرفها التعاون في المجال السياسي والأمني إلى المجال الاقتصادي، داعيا إلى استغلال الفرص المتاحة لفتح المجال أمام المتعاملين الاقتصاديين لتكثيف الشراكة والاستثمار. السيد سلال، ذكر أن تدفق السياح الجزائريين الذي ارتفع ب15 بالمائة خلال العام الماضي، من شأنه أن يعرف ارتفاعا آخر خلال هذه السنة. من جهته قال السيد الشاهد، إن تونس تتطلع إلى أن يستكمل الجانبان في أقرب الأوقات المباحثات المتعلقة بتفعيل الاتفاق التجاري التفاضلي ومراجعته باتجاه تحسين امتيازات التعريفات الجمركية المتبادلة وتقريبها وتوسيع قائمة المنتجات المنتفعة منها. واعتبر أن الهدف من هذه المراجعة هو «ضمان إرساء شراكة اقتصادية إستراتيجية فاعلة تمكن من دفع المبادلات التجارية بين البلدين وتوسيع قاعدتها». كما أكد الطرفان خلال لقائهما ضرورة تنمية المناطق الحدودية وتحسين الظروف المعيشية لسكانها. كما نوّه يوسف الشاهد، بما تشهده الجزائر بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من نجاحات على مختلف الأصعدة ساهمت في ترسيخ أمن واستقرار ونماء الشعب الجزائري وعزّزت مكانة الجزائر ودورها في دعم مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة، موجها خالص الشكر للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على وقوفها إلى جانب تونس في هذه المرحلة التاريخية الهامة بما يعكس عمق وتميز العلاقات القوية بين البلدين. كما عبّر رئيس الحكومة التونسي عن ارتياحه الكبير « للحركية الإيجابية التي تميز التعاون الثنائي لاسيما على الصعيدين الأمني والعسكري وفي مجالات السياحة والموارد البشرية والطاقة والنقل وتكنولوجيا الاتصال، منوّها بنتائج الدورة ال19 للجنة المتابعة التي عقدت الأسبوع المنصرم بالجزائر، وبما خلصت إليه من توصيات واتفاقات وبرامج عمل جديدة.
سلال يستقبل من قبل الرئيس السبسي
الوزير الأول عبد المالك سلال، استقبل أول أمس، على هامش انعقاد اللجنة المشتركة من طرف الرئيس التونسي باجي قايد السبسي. خلال اللقاء بلغ السيد سلال، الرئيس التونسي التحيات الودية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وتناولت المحادثات بين الطرفين سبل ووسائل توطيد العلاقات الثنائية من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة.
السيد سلال، أوضح في هذا السياق أن الجزائر وتونس تواصلان التنسيق والحوار بإيجاد حل إيجابي للقضية الليبية وذلك بمشاركة كل الأطراف المعنية بالأمر. قائلا في هذا الخصوص «نحن على يقين أننا لسنا بعيدين عن الحل في هذا البلد».
كما استقبل الوزير الأول، من طرف رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، وكذا مع نظيره التونسي يوسف الشاهد.
الوزير الأول عبد المالك سلال، التقى من جهة أخرى أفرادا من الجالية الوطنية المقيمة في تونس وهذا بمناسبة زيارة العمل لهذا البلد. وخلال هذا اللقاء الذي جرى في السفارة الجزائرية بتونس، نقل السيد سلال، تحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للجالية الوطنية، مشيرا إلى العلاقات التاريخية والممتازة الموجودة بين الجزائر وتونس.