في مقال بعنوان "بالي وما بعدها: نحو اقتصاديات خضراء جديدة"

بان كي مون يناشد قادة الدول إيجاد اتفاق شامل نحو تغير المناخ
يسعى قادة العالم الى التوصل قريبا لاتفاق شامل بشأن تغير المناخ تلتزم به جميع الأمم، وفي السياق؛ يدعو السيد "بان كي مون" الأمين العام للأمم المتحدة في مقال تلقت "المساء" نسخة منه، إلى "وضع خريطة طريق نحو مستقبل أفضل مقترنة بإطار زمني يتيح التوصل الى اتفاق بحلول عام 2009
تواجه الكرة الأرضية ومن ثمة الإنسانية جمعاء عواقب وخيمة بسبب ظاهرة تغير المناخ، فالجليد القطبي يذوب، ومستوى سطح البحار في ارتفاع بسبب الإحتباس الحراري، وبالتالي اندثار ثلث الكوكب الأرضي وأنواع الحيوانات فيه، كما ستعم المجاعة جميع أنحاء العالم، لا سيما في إفريقيا وآسيا الوسطى·· ولمواجهة هذه المخاطر لابد من "فعل شيء على نحو أسهل وأقل تكلفة بكثير مما يتخيل معظمنا، كون الكثير من الأخبار الطيبة تضيع في خضم المناقشات"، يقول السيد "بان كي مون" وبشأن اجتماع قادة العالم المقرر انعقاده هذا الأسبوع في قمة بالي، للتوصل لصيغة اتفاق شامل، يشير أمين عام الأمم المتحدة أنه "لم يحدد بعد شكل الاتفاق، وهل ينبغي أن يفرض ضرائب على انبعاثات غازات التدفئة، أم يوضع نظام دولي لمبادلة الكربون؟ أم ينبغي توفير آليات لمنع أنشطة إزالة الغابات المسؤولة عن 20% من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون؟ أم بمساعدة الأمم الأقل نموا في التكيف مع الآثار الحتمية للاحتباس الحراري، كون هذه الآثار تثقل كاهلها أكثر من غيرها من الأمم؟ وهل ينبغي أن يشدد على حفظ أشكال الوقود المتجددة، مثل الكتلة الإحيائية أوالطاقة النووية؟ أم توضع أحكام لنقل أساليب التكنولوجيا "الخضراء" حول العالم؟ يتساءل كاتب المقال محاولا إيجاد الإجابة التي يحددها في "شكل من أشكال جميع العناصر المذكورة" مع التأكيد على ضرورة استغلال عامل الوقت بجدية كبيرة "لتكوين رؤية عما يمكن أن يكون عليه شكل المستقبل إذا ما نجحنا، ولن يقتصر الأمر على تهيئة عالم أكثر نظافة وصحة وأمنا للجميع بمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري فحسب وإنما تمهيد الطريق نحو تحول الاقتصاد العالمي الى اقتصاد يراعي البيئة، أي اقتصاد يحفز النمو والتنمية بدلا من أن يثبطها على نحو ما يخشاه العديد من الزعماء الوطنيين"·
وشهدت الإنسانية خلال القرن الماضي ثلاثة تحولات اقتصادية هامة، أولها الثورة الصناعية ثم الثورة التكنولوجية، تليها العولمة في عصرنا الحديث، وتقف ذات الأمة على أعتاب تحول مهم آخر وهو عصر الإقتصاديات الخضراء، ولعل أهم مثال يسوقه السيد "بان كي مون" في مقاله الطويل يدور حول دولة البرازيل كأحد أكبر العناصر الفاعلة في الاقتصاديات الخضراء، حيث تحصل على حوالي 44% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الوقود المتجددة، والمتوسط العالمي هو 13% وتبلغ النسبة في أوروبا 6.1%·
كما يسوق أمين عام الأمم المتحدة بالمقابل مثالا آخر في السياق ذاته، ويتعلق بدولة الصين التي تستثمر منذ بداية العام الجاري مبلغا يقدر بحوالي 10 بلايين دولار في مصادر الطاقة المتجددة، كما أصبحت من أكثر بلدان العالم تقدما في مجال الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، كما تعهدت الصين مؤخرا بتخفيض استهلاك الطاقة (لكل واحدة من وحدات الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 20% على مدى خمس سنوات، وهي نسبة لا تبعد كثيرا، من حيث الجوهر، عن تعهد أوروبا بتخفيض انبعاثات غازات التدفئة لديها بنسبة 20% بحلول 2020·
ووفقا لبعض التقديرات، سيتراجع نمو الطلب على الطاقة في العالم الى النصف خلال 15 عاما بمجرد تعميم الأساليب التكنولوجية القائمة حاليا مما يحقق عائد استثمار بنسبة 10% أو أكثر، يشير كاتب المقال، موضحا أن التقرير الجديد للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ يفرض طرقا عملية جدا لتحقيق ذلك، تتراوح بين تشديد المعايير الخاصة بمكيفات الهواء والثلاجات وتحسين الفعالية في الصناعة والبناء والنقل، وقدر التقرير تكاليف التغلب على الأحوال المناخية السيئة بنسبة لا تتجاوز 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويا خلال العقود الثلاثة القادمة·
وتتوقع مؤسسة استشارية رائدة في ميونيخ، أنه سيجري بحلول نهاية العقد القادم توظيف عدد من الناس في صناعات تكنولوجيا البيئة في ألمانيا يفوق عدد العاملين في صناعة السيارات، ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تصل الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة التي لا تنبعث منها غازات التدفئة الى 1.9 تريليون دولار بحلول 2020، "ستكون بمثابة أموال البدء لعملية شاملة لإعادة تشكيل الصناعة العالمية"·
يستنتج السيد "بان كي مون" ويضيف بالقول إنه "قد بدأ بالفعل قطاع الأعمال في العديد من مناطق العالم يطالب بسياسات عامة واضحة إزاء تغير المناخ، بغض النظر عن شكل هذه السياسات، سواء كانت قواعد أو حدودا قصوى كانبعاثات الغازات أو مبادئ توجيهية للكفاءة، والسبب واضح فمؤسسات الأعمال التجارية تحتاج الى قواعد ثابتة، والمساعدة في وضع مثل هذه القواعد والمعايير هي أساسا دور الأمم المتحدة"·
"إن مهمتنا في بالي وما بعدها يقول السيد بان كي مون هي بلورة هذا التحول العالمي الناشئ، من أجل فسح المجال أمام عصر الاقتصاديات الخضراء والتنمية الخضراء كذلك، وما ينقصنا هو الإطار العالمي الذي نستطيع من خلاله، نحن شعوب العالم، أن ننسق جهودنا لمكافحة تغير المناخ"·
ويختم أمين عام الأمم المتحدة مقاله التحليلي بالتساؤل التالي: "لقد قام العلماء بمهمتهم، وجاء الآن دور الساسة، وبالي هي بمثابة الإختبار لقيادتهم، فماذا نحن منتظرون"؟