تقع معظمها بإقليم بلدية برج الكيفان

بنايات ومستودعات ترهن مشروع الترامواي

تقف العديد من المعوقات أمام إنهاء مشروع الترامواي الممتد من شارع المعدومين بحسين داي إلى حي درقانة ببرج الكيفان، رغم تقدم الأشغال في عدة نقاط من العاصمة، خاصة ببلديات المحمدية، وباب الزوار وحسين داي، وجزء من بلدية برج الكيفان، في جزئه الواقع بين المكان المسمى "النخلات" وحي الباخرة المحطمة، لكن حسب مصادر مطلعة فإن الجزء المتبقي بين حي "لارتيزانا"، مروراً بحي فايزي ووصولا إلى حي قهوة الشرقي ببلدية برج البحري، يمكن أن يعطل المشروع الواعد بسبب رفض الشاغلين لمحور الطريق الخضوع لتطبيق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
وتذكر المصادر المطلعة أن المشروع يمكن أن يتأخر بقرابة السنة، بالنظر إلى التماطل في تسوية النزاعات المتعلقة بتحويل العقار، ومنها عدة مستودعات لمواد البناء على حافتي الطريق الوطني رقم 24، في جزئه الواقع بين المكان المسمى النخلات بالمخرج الشرقي لمدينة برج الكيفان وحي الباخرة المحطمة، إلى جانب عدة بنايات تابعة للخواص بعضها يرتفع بأزيد من خمس طوابق، أسفلها محلات تجارية متنوعة السلع، وتضيف مصادرنا أن محور طريق الترامواي سيمس أيضاً جزءاً من مقر الأمن الحضري بحي فايزي وكذا المسجد والمتقنة.
ويستدل المطلعون على مخطط المشروع بأن مديرية الغابات التي تقوم منذ أسابيع بإنجاز أسوار لتسييج ما تبقّى من الجيوب الخضراء، احترمت المساحة المخصصة لمشروع الترامواي. حيث تركت مساحة بعرض أزيد من عشرين متراً بين الأسوار المنجزة والطريق المعبد، وبالتالي فإن حدود السياج - تقول المصادر - هي الحد القانوني للابتعاد عن محور طريق الترامواي.
ويتخوف العديد من سكان حي فايزي القاطنين بالعمارات المتاخمة للطريق الوطني رقم 24 من الإشاعات التي تم ترويجها منذ أسابيع، والتي مفادها أن مشروع الترامواي يسير وسط عمارات حي فايزي، وأن جزءاً من العمارات سيتم هدمها من أجل مرور طريق الترامواي.
إلى جانب ذلك تضررت تجارة أزيد من 300 محل بمدينة برج الكيفان خاصة بالشوارع التي يمر بها الطريق، ابتداء من شارع العقيد عميروش من جهة حي "الصباح المشرق" بالمدخل الغربي، ثم شارع علي خوجة بمركز المدينة، وكذا شارع أول نوفمبر الممتد إلى المخرج الشرقي.
وكان التجار المتضررون طالبوا بالتعويض عن كساد تجارتهم التي تقهقرت بنسبة 80 بالمائة، ومنها الإعفاء من الضرائب التي لا تزال تشكل هاجساً كبيراً لدى التجار، الذين اشتكوا مراراً لمفتشية الضرائب ببرج الكيفان وطالبوها بأخذ الأضرار المترتبة عن المشروع في الحسبان عند عملية التقويم الجبائي الذي يجري مرة كل سنتين.
للإشارة فإننا حاولنا مراراً استقاء معلومات والحصول على توضيحات حول واقع المشروع لدى الجهات المعنية لكن دون جدوى.