ثلاث قرى تندد بتحول طريق ولائي إلى مفرغة عشوائية

بوزقان بتيزي وزو

نددت ثلاث قرى تابعة لبلدية بوزقان، بالوضعية المزرية التي يتواجد عليها المحيط والطبيعة في هذه المنطقة الشرقية من ولاية تيزي وزو، بسبب الرمي العشوائي لأكياس النفايات على طول الطريق الولائي رقم 251، حيث أدى غياب الحس المدني والحضري إلى تحول الطريق إلى مجموعة مفارغ عشوائية تهدد الصحة العمومية، الحياة البرية والنباتات.
جاء في بيان للجان قرى إغيل نتيزي، إيكوسا وتازروت الذي تلقت "المساء" نسخة منه، أن السكان ينددون بالوضعية المزرية التي أضحت عليها البيئة على مستوى الطريق الولائي رقم 251، وتحديدا بالمكان المسمى" إيغزر" وضواحيه، موضحين أن مستعملي الطريق يفتقرون للحس المدني والحضري، حيث يقومون برمي النفايات في كل مكان دون مراعاة الأضرار الناجمة عن ذلك، مؤكدين أن هذه الوضعية أثارت حفيظة أصحاب الأراضي الواقعة بهذا الطريق الذي طالتها النفايات وأصبحت في حالة سيئة، حيث جلبت الكلاب الضالة والقطط. اعتبر السكان أن هذه الوضعية لم تعد تخص القرى الثلاث فحسب، وإنما كل بلدية بوزقان، على اعتبار أن تدهور البيئة يشكل خطرا على الصحة العمومية مع انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة أن الصيف على الأبواب. منددين بغياب الحس المدني والحضري لدى مستعملي الطريق الولائي رقم 251.
وجه أهالي القرى المذكورة، نداء لسكان البلدية، لجان القرى والسلطات المحلية من أجل التدخل العاجل والعمل معا على التكفل بحل مشكلة البيئة والقضاء في أسرع وقت ممكن على هذه المفارغ، ملحين على أن الوضعية مستعجلة لا تحتمل التأجيل والانتظار. كما ناشدوا رئيس بلدية بوزقان للعمل على تطبيق القانون والإعلان عن محتوى ما تنص عليه التشريعات في مثل هذه الحالات، من أجل تحسيس المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والصحة العمومية، ودعوتها إلى سن إجراءات تضمن وضع حد لتدهور المحيط ومحاربة المفارغ العشوائية.
سيدي نعمان .... السكان يطالبون برخص البناء
شن، أول أمس، سكان بلدية سيدي نعمان الواقعة شمال غرب ولاية تيزي وزو، حركة احتجاجية، حيث أقدموا على التجمع أمام مقر البلدية للتنديد بتأخر السلطات المحلية في منحهم رخص البناء، الأمر الذي أثار غضب السكان، ليقرروا الخروج من صمتهم والاحتجاج.
وقام القاطنون بوسط بلدية سيدي نعمان بالتجمع أمام مقر البلدية طيلة النهار، للتنديد بتماطل مصالح البلدية في تحرير رخص البناء، من أجل تمكين العائلات من مباشرة أشغال إنجاز سكناتهم أو إنهاء التي تم مباشرة إنجازها، حيث رفعوا انشغالاتهم عدة مرات إلى الجهات المكلفة بالملف لدى المجلس البلدي، لكن لم يحرك أحد ساكنا، حسب المحتجين.
وقال أحد سكان المنطقة ل "المساء"، إن السكان سئموا الانتظار للحصول على رخص البناء، إذ هناك، حسب المتحدث، من ينتظر الرخص لمباشرة الأشغال، والذين بقوا عالقين بسبب تأخر البلدية في تحرير الرخص، في حين هناك من باشروا عملية إنجاز السكنات، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على الرخص لمواصلة الأشغال، حيث يعيشون حالة خوف وقلق دائمين من عواقب ذلك، على اعتبار أن إنجازهم مخالف للقانون، ويمكن في أي لحظة أن يفقدوا مبانيهم أو تتعرض للهدم، علما أن أغلب سكان البلدية معنيون بقرار 15-08 الذي ينص على تسوية البنايات غير المكتملة، والذي يحدد قواعد مطابقة البنايات غير المنتهية وإتمام إنجازها.
إيلولة أومالو .... العمال يشنون إضرابا لمدة يومين
شن، أول أمس، عمال بلدية إيلولة أومالو بولاية تيزي وزو، إضرابا عاما لمدة يومين متتالين، من أجل التنديد بظروف عملهم المتدنية، حيث رفعوا عريضة مطالب إلى الجهات المعنية، غير أنها بقيت بدون تكفل، ما كان وراء اتخاذهم قرار تنظيم حركة احتجاجية لدفع البلدية للاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية.
تأتي هذه الحركة الاحتجاجية التي دعا إليها الفرع النقابي لبلدية إيلولة أومالو التابعة للتنسيقية الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، من أجل التنديد بالوضعية المزرية التي يعملون فيها وسط جملة من المشاكل، لاسيما تلك المتعلقة بدفع مستحقاتهم، حيث حرر العمال إشعارا بالإضراب يوم 16 أفريل، وُجّه لرئيس البلدية، إذ توعدوا بشن إضراب يومي 18 و19 أفريل، فيما عرضوا جملة من المشاكل، يرون أنها تعكّر مسارهم المهني، والتي لم تحظ بالاستجابة والتكفل من طرف الجهات الوصية.
وجاء في عريضة العمال المحتجين التي تلقت "المساء" نسخة منها، "نظرا لبقاء مطالب العمال المطروحة التي لها علاقة بالجانب الاجتماعي المهني غير المكفل بها، تم اتخاذ قرار الاحتجاج من أجل المطالبة بتسوية الوضعية التي تضم نقاطا، منها الخدمات الاجتماعية 2015 و2016، إذ لم تُدفع بعد إلى غاية اليوم لأسباب مجهولة"، كما "لم يتم تسوية مستحقات كل من منحة المردودية للثلاثي الثالث من سنة 2016 وتكاليف المهمة"، إضافة إلى أن "أجور العمل لمدة 12 شهرا، غير مؤمّنة". كما "لم يحصل بعد العمال على ملابس العمل"، وغيرها من المطالب التي رفعها العمال في عريضتهم الموجهة لرئيس البلدية.