ندوة «حقوق المؤلف في ظل الرقمنة» بالمكتبة الوطنية

اليوم العالمي للكتاب

احتضنت المكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة، أمس، ندوة تحت عنوان «النشر وحماية حقوق المؤلف في ظلّ الرقمنة»، بحضور مختصين من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهذا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للكتاب.
قرأ السيد ميلي ياسر، رئيس دائرة الأعضاء ومكلف بالشؤون القانونية بالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، نيابة عن مديره العام كلمة بالمناسبة، قال في بعضها إنّ الاحتفاء باليوم العالمي للكتاب، مهم جدا ويشكّل فرصة للتأمّل والإعلام بأهمية هذا المنتوج، الذي يعتبر نافذة حول التنوّع الثقافي وثمرة جهود المبدعين، مضيفا أنّ تطوّر تكنولوجيات الإعلام قد يؤدي إلى استغلال غير مشروع للمصنفات الأدبية والفنية وهو ما تحاربه «لوندا».
من جهتها، عادت السيدة سهام والي، إطار في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في مداخلتها «تجربة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ميدان مكافحة القرصنة»، إلى تاريخ تأسيس «لوندا»، حيث عرفت النور سنة 1973 والتي تعتبر حقا دستوريا، مضيفة أن ترسانة من التشريعات والمراسيم التنفيذية تم وضعها لحماية حقوق المؤلف، حيث أنه يمكن الحكم على مقرصن من ستة أشهر إلى 3 سنوات حبسا، أما من ناحية الغرامة المالية فتتراوح من 500 ألف دينار إلى مليون دينار.
واعتبرت المتحدثة أن الديوان يقوم بمحاربة قرصنة المصنّفات الأدبية والفنية بكل قواه، وهذا من خلال أعوان يهتمون بمراقبة السوق وحجز المنتوجات المقلدة، مشيرة أنه تم خلال السنة الفارطة، تحقيق 1642 تدخلا أثمر حجز 1067542 دعامة مقلدة.
كما أكدت المتحدثة إتباع «لوندا» إستراتيجية جديدة لمحاربة القرصنة تتمثل في إبرام اتفاقيات دولية وأخرى محلية حول الموضوع، إضافة إلى تنظيم أيام دراسية وصالونات ونشاطات خاصة بالتوعية والتحسيس علاوة على إتلاف الدعائم المقلدة المحجوزة.
بالمقابل تناول الأستاذ محمد زنتار أمزيان، نشأة «حقوق المؤلف»، فقال إن الملك هو من كان يقدم امتيازات خاصة لبعض الكتاب وهذا إلى حين اختراع الألماني غوتانبارغ، لآلة الطباعة الحديثة، حيث قام سنة 1447 بتطوير قوالب الحروف التي توضع بجوار بعضها البعض ثم يوضع فوقها الورق فيضغط عليه لكي تكون مطبوعة.
كما تطرق المتحدث إلى أول قانون حول حماية حقوق المؤلف سن سنة 1709ببريطانيا، كما أن أول اتفاقية بين الدول حول الموضوع أبرمت سنة 1886 ببارن، وتم مراجعتها أكثر من مرة آخرها سنة 1971، في حين تم إبرام اتفاقية أخرى حول حقوق المؤلف سنة 1996 والمتعلقة بالعالم الرقمي.
وطالب الأستاذ بضرورة حماية المؤلف في ظل الرقميات حيث يسهل قرصنة أعماله، مقدما مثالا عن حماية أوفر للوسائل التقنية التي تحمي بدورها من السطو على المصنفات الأدبية والفنية.