احتفاء باليوم العالمي للكتاب، استضاف العدد الثاني والسبعين من منتدى الأمن الوطني، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي بن شيخ الحسين، للحديث عن أهم التدابير المتخذة لضمان حماية كافية وفعالة لحقوق المؤلف، وكان المنتدى فرصة للحديث عن حصيلة تدخّل الأمن الوطني في هذا المسعى. العدد الجديد من المنتدى يأتي تجسيدا لبروتوكول التعاون المبرم بين المديرية العامة للأمن الوطني، والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في 2012، الرامي إلى محاربة كلّ أنواع التقليد، كون الحق الأدبي والفني يمثّل أحد الجوانب الهامة للملكية الفكرية وهو ما يستدعي حماية للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة كمبدعين، وفي هذاالإطار، تطرّق بن شيخ الحسين، إلى دور الديوان في حماية الأعمال التي يقوم بها الفنانون والمبدعون في شتى المجالات، منوّها بالمجهودات التي تقوم بها مصالح الشرطة لقمع المخالفين في هذا المجال. وتوقف المتدخّل في عرضه عند سنة 2003، حيث صدر قانون جديد يتمحور دوره في تعزيز القانون الجزائري بإجراءات مطابقة مع معطيات المنظمة العالمية للتجارة، التي تعمل الجزائر على الانضمام إليها، حيث أشار إلى أنّه من بين المسائل التي تمّ طرحها مشاكل حقوق الملكية الفكرية اعتقادا بأنّ الجزائر لا تحترم الملكية الفكرية، وتروّج للقرصنة والتقليد، وأن القوانين المتعلقة به غير صارمة، لذلك عُدل القانون في 2003 ليكون أكثر صرامة وأكثر وضوحا، مطابقة للمعايير المعمول بها على المستوى الدولي. وأكّد السيد بن شيخ، أنّ الجزائر رائدة عربيا وإفريقيا في مجال حماية الملكية الفكرية، وباتت تقدّم المشورة والدعم للراغبين في ذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية، واستعرض مدير عام "اوندا" عددا من الصور التي تؤرّخ للمساعي التي قامت بها الجزائر للتعبير عن التزامها بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وفي هذا الشأن تمّ عرض عدد من اللقطات التي تبيّن عملية إتلاف أكثر من 1.7 مليون دعامة مقلّدة سمعية بصرية ومتعدّدة الوسائط تمّ حجزها في إطار مكافحة القرصنة التي ينتهجها الديوان، وتمّ خلال هذه العملية التي نظّمت بقصر الثقافة "مفدي زكريا" بهدف تحسيس الجمهور بإتلاف منتوجات سينمائية وأقراص تحوي ألعاب فيديو وبرمجيات معلوماتية، وأقراصا موسيقية وأجهزة إنتاج. وعن سؤال ل"المساء" حول تدارك النقص المسجّل في عدد أعوان المراقبة، والذي من شأنه إعاقة عمل الديوان للحد من القرصنة، أكّد بن شيخ الحسين، أنّ ميزانية الديوان توضع بناء على الإتاوات التي يتم جمعها من حقوق المؤلف، حيث تمّ عام 2014 جمع مبلغ 400 مليار سنتيم، وجّه جزء ضئيل منه لتسيير الديوان والباقي وزّع على ذوي الحقوق، وقال "نحاول ترشيد النفقات ورفع دائما تحدي الحفاظ على توازن مالي معيّن، وبالتالي لا يمكننا توظيف أعوان مراقبة حاليا، لكن وجدنا حلا مناسبا لذلك إذ أنّ بروتوكولات التعاون التي وقّعناها مع مختلف أسلاك الأمن من شرطة، ودرك وجمارك، تعوّض النقص المسجّل في هذا المجال". عميد الشرطة فيصل حساني، نائب مدير القضايا الاقتصادية والمالية بمديرية الشرطة القضائية، ذكّر من جانبه بالتنسيق العملياتي بين المديرية العامة للأمن الوطني، والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي تدعّم بموجب تطبيق أحكام الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جويلية 2003، والمتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي خوّل لضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفين التابعين للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، صلاحيات معاينة مختلف أشكال المساس بحقوق الملكية الأدبية والفنية، والحجز التحفّظي لنسخ دعائم المصنّفات المقلّدة. كما أشار إلى التزايد المطرد في حجم المعاملات التجارية في مجال الملكية الفكرية وتنوّع طبيعتها، والذي أدى إلى تعدّد أشكال التقليد الماسة بحقوق المؤلف، وساعد على استفحال هذا النوع من الإجرام، لذلك -يضيف عميد الشرطة- عملت المديرية العامة للأمن الوطني على إنشاء وحدات عملياتية متخصّصة في مكافحة التقليد والقرصنة، تنشط على مستوى ولايات الوطن بالتعاون مع المصالح المحلية التابعة للديوان. ومنذ إنشاء تلك الفروع المتخصّصة في 2007، توصّلت مصالح الأمن إلى العديد من النتائج الايجابية، حيث تمّ في الثلاثي الأوّل من العام الجاري حجز 120 ألف قرص مضغوط مقلّد، كما سمحت التحقيقات بحلّ عدد هام من القضايا تخصّ المنتوجات المقلّدة المحمية في إطار التدابير الدولية، أفضت إلى حجز تلك المنتوجات المقلّدة المعروضة للبيع، ليس فقط بسبب الضرر التجاري الذي تلحقه بالبائعين، بل وأيضا بسبب الخطر الذي تشكله على الصحة العمومية وأمن المستهلكين. وتحدّث حساني، عن التكوين المتخصص لفائدة إطارات المديرية العامة للأمن الوطني المكلّفة بمكافحة المساس بحقوق الملكية الأدبية والفنية، حيث ساهم إطارات الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في تكوين إطارات الشرطة، وإفادتهم بدروس وافية حول كل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، وهو الأمر الذي أَدى إلى تحقيق نتائج ميدانية مرضية.
